مؤسسات حقوقية تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق أممية للتحقيق في جريمة الاحتلال بحق عائلة السواركة وسائر جرائم الحرب التي ارتكبها ضد المدنيين في قطاع غزة

في أبشع مجزرة تعرض لها قطاع غزة خلال العدوان الأخير، قتلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي عائلة فلسطينية بشكل متعمد، وعن سابق اصرار وترصد في منزلها في مدينة دير البلح في بعد منتصف ليلة 14/11/2019مكونة من ثمانية أفراد، وتسببت في إصابة (12 ) أخرين ، والضحايا هم : مريم السواركة (35 عاماً) رسمي سالم السواركة ( 45 عاماً) يسرى محمد السواركة ( 39 عاماً) وسيم محمد السواركة ( 13 عاما) مهند رسمي السواركة (12 عاما) معاذ محمد السواركة ( 7 أعوام ) فراس رسمي سالم السواركة ( عامان ) سالم رسمي سالم السواركة ( 3 أعوام. )

إن تلك الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق عائلة (ابو محلوس) السواركة تشكل جرائم حرب كاملة الاركان، تستوجب ملاحقة من اقترفها ومن أمر بارتكابها، وهي بمثابة انتهاك وتحدي خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالفة لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة. وتنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تحمي المدنيين .

إننا  في المؤسسات الحقوقية الموقعة على البيان ندين هذه الجريمة ونأسف لصمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجريمة والجرائم والمجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال مما شجعها على الاستمرار في جرائمها بحق المدنيين الفلسطينين، وتوفر غطاء سياسيا لتلك الجرائم التي ما زالت قوات الاحتلال الاسرائيلي ترتكبها في قطاع غزة.

وأمام تلك الجريمة البشعة التي تضاف لسجل جرائم الاحتلال الاسرائيلي فإننا في المؤسسات الحقوقية نطالب بـ :

• ندعو إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق أممية للتحقيق في هذه الجريمة وسائر جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لملاحقة مقترفيها.
• ندعو المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للإسراع في انهاء الدراسة الأولية التي تجريها فيما يتعلق بالحالة الفلسطينية، وفتح تحقيق عاجل في كافة الجرائم الاسرائيلية المرتكبة .
• نطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
• يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري والعاجل لاجبار سلطات الاحتلال على وقف اعتداءاتها يحق الفلسطينيين، وضرورة التزامها بأحكام القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
• طالب الاتحاد الأوربي بتعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي لمخالفته للبند الثاني منها الذي ينص على وجوب احترام حقوق الإنسان، ووقف كافة أشكال التعاون معه باعتباره كياناً راعياً للإرهاب.
• نحذر من استمرار التصعيد العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهدافها للمدنيين الآمنين العزل، وعمليات تدميرها المنظم للمنازل والمنشآت المدنية.

نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين

نقابة المحامين النضاميين الفلسطينيين

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان

مركز حماية لحقوق الإنسان

مركز راصد لحقوق الإنسان

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني – حشد