الهيئة الدولية (حشد)، عجز المجتمع الدولي، شجع جنود الاحتلال على ارتكاب جرائم الإعدام بدم بارد، والتي كان آخرها جريمة إعدام الشاب “فارس أبو ناب”

الهيئة الدولية (حشد)، عجز المجتمع الدولي، شجع جنود الاحتلال على ارتكاب جرائم الإعدام بدم بارد، والتي كان آخرها جريمة إعدام الشاب “فارس أبو ناب”

رمزي ابو العون
2023-03-26T23:31:52+03:00
الرئيسيةبيانات صحفيةمهم

التاريخ: 18 نوفمبر 2019

الرقم المرجعي:     106/ 2019

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد)، عجز المجتمع الدولي، شجع جنود الاحتلال على ارتكاب جرائم الإعدام بدم بارد، والتي كان آخرها جريمة إعدام الشاب “فارس أبو ناب”.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تدين وتستنكر بأشد العبارات الممكنة جريمة الإعدام الميداني، التي اقترفتها قوات الاحتـــلال الإسرائيلي، بحق الشاب المقدسي “فارس أبو ناب”، من سكان حي رأس العامود ببلدة سلوان مدينة القدس المحتلة، وذلك  صباح يوم الأحد الموافق: 17 نوفمبر 2019، على الرغم من أنه لم يشكل أي خطر على حياة الجنود، بحسب شهود عيان.

ووفقاً لمعطيات العائلة، فإن شرطة الاحتلال، أقدمت على إعدام نجلها بدم بارد، بعد أن أخرجته من مركبته على أحد الحواجز جنوب مدينة القدس، مؤكداً على أن العائلة تنتظر استلام جثمان “نجلها” ودفنها، إلا أن سلطات الاحتلال تواصل احتجازه في مستشفى “أبو كبير”، لتشريح الجثة وهو ما ترفضه العائلة.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تنظر بقلق بالغ لتكرار حالات القتل والإعدام الميداني، التي تنفذها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين الفلسطينيين، ممن لا يشكلون أي خطر على حياة الجنود الإسرائيليين، وإذ ترى أن هذه الجريمة التي راح ضحيتها الشاب “فارس أبو ناب”، تكشف عن سياسة إسرائيلية ممنهجة، ترتكز على تنكر مفزع لحق الفلسطينيين في الحياة، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد)، تؤكد أن الاحتلال لم يكن ليتجرأ على اقتراف جريمة الإعدام الميداني، لولا صمت وعجز المجتمع الدولي في مسائلة الاحتلال عن جرائمه بحق الفلسطينيين.
  2. الهيئة الدولية (حشد)، تدعو المجتمع الدولي لضرورة التحرك الجاد لجهة توفير الحماية القانونية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
  3. الهيئة الدولية (حشد)، تحث مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، للإسراع في إنهاء مسار الدراسة التمهيدية، والانتقال خطوة للأمام وذلك بالبدء بالتحقيق الابتدائي في الجرائم المنسوبة لقادة دولة الاحتلال، بما يضمن تفعيل مبادئ العدالة الدولية الناجزة.

انتهى،،

رابط مختصر