الرقم:107/2019
التاريخ :18نوفمبر / تشرين الثاني 2019
اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية
بيان صحافي
الهيئة الدولية(حشد): تطالب الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية بالكف عن ممارسة الاعتقال السياسي والإفراج الفوري عن الدكتور عبد المنعم عبيد
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) تنظر باستنكار واستهجان شديدين إقدام الأجهزة الأمنية على اعتقال الدكتور: عبد المنعم عبد العزيز إبراهيم عبيد (52 عاماً) المحاضر في الكلية العصرية، حيث تشير المعلومات المتوفرة لدى الهيئة الدولية، أن أشخاص مثلمون يتبعون الأجهزة الأمنية ويرتدون لباس مدني قاموا عند حدود الساعة 15:30 من عصر يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 على اختطاف الأسير المحرر: د. عبد المنعم عبيد.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، قد مددت اعتقاله لمدة 15 يوماً، بدون أي أسباب تُذكر، ما أدي به للإعلان عن الاضراب عن الطعام؛ مع العلم أن الدكتور عبد المنعم عبد العزيز إبراهيم عبيد، يعمل في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ويقيم في الضفة الغربية منذ أحداث الانقسام عام 2007 وأحد قيادات حركة فتح، وأسير محرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأحد أبرز نشطاء الانتفاضة الفلسطينية.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) إذ تعبر عن قلقها جراء استمرار الأجهزة الأمنية والشرطية بالضفة الغربية بتطبيق نهج الاعتقالات التعسفية، وإذ تخشي من تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة، وإذ تجدد رفضها المطلق لأي محاولات من شأنها تجميل عمليات الاعتقال السياسي والتعسفي، وإذ تشدد أن الاعتقال السياسي والتعسفي يشكلان انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني، فأنها تسجل وتطالب بما يلي:
- الهيئة الدولية(حشد) تري أن اعتقال الدكتور عبد المنعم عبيد، وغيره يأتي مدفوعاً برغبة الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية للانتقام السياسي من معارضيها والسعي لتكتيم الافواه والتفرد.
- الهيئة الدولية(حشد) تطالب النائب العام بالإفراج الفوري عن الدكتور عبد المنعم عبيد، وعن كافة المعتقلين بشكل تعسفي وسياسي في الضفة الغربية، ولذلك الحين العمل على ضرورة العمل على تمكين المحامين وذوي المعتقل من زيارته ومعرفة مكان احتجازه والتحقق من ظروف احتجازه وضمان عدم تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة وضمان كافة حقوقه القانونية وعلى راسها حق في اجراءات قانونية عادلة.
- الهيئة الدولية(حشد) تطالب الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية والشرطية بالكف عن ممارسة الاعتقال والانتقام السياسي التي تشكل تجاوزاً وخرقا فاضحا للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الانسان.
انتهى
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)
