الرقم المرجعي:96 / 2019
التاريخ: 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تحمل السلطة الفلسطينية المسئولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المحررين المضربين عن الطعام برام الله احتجاجاً على قطع مخصصاتهم المالية
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تتابع بقلق بالغ تدهور الأوضاع الصحية لعشرات الأسرى المحررين، المضربين عن الطعام أمام مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين برام الله، للمطالبة بإعادة صرف رواتبهم المقطوعة منذ سنوات على خلفية ممارستهم حقهم في الرأي والتعبير، في جريمة قانونية ووطنية تخالف أحكام القانون الفلسطيني، وبالتزامات الحكومة فيما يتعلق باحترامها حقوق الإنسان دونما تمييز على أي أساس.
فوفقاً للمعطيات المتوفرة لدى الهيئة الدولية، فقد أعلن منذ قرابة الشهرين مجموعة من الأسرى المحررين ممن قطعت السلطة الفلسطينية رواتبهم، الدخول في إضرابٍ مفتوح عن الطعام، حتى عودة الرواتب وصدور قرار رسمي بذلك من الجهات المسؤولة، وذلك أمام مقر هيئة الأسرى والمحررين في مدينة رام الله، احتجاجاً على استمرار السلطة بقطع رواتبهم ومخصصاتهم المالية، وللمطالبة بإعادة صرفها أسوة بزملائهم، بعيداً عن التسويف والمماطلة من قبل الجهات الرسمية.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تؤكد على عدم قانونية إجراء قطع وخصم رواتب الأسرى المحررين وكافة موظفي القطاع العام، وإذ تكرر رفضها لكل التبريرات لمثل هذا الإجراءات كونها تحمل بين ثناياها مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية المنظمة للحقوق المالية للأسرى المحررين وذويهم، وإذ ترى أن قرارات قطع رواتب ومخصصات الأسرى المحررين، تفتقر لأركان القرار الإداري من حيث العمومية والتجريد والتسبيب، كما أنها تشكل جريمة تمييزية على أساس الجغرافيا والرأي السياسي وحرية الرأي والتعبير، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
- الهيئة الدولية (حشد) تؤكد أن استمرار الحكومة الفلسطينية في تطبيق سياسة قطع رواتب الأسرى والمحررين، قد أسهمت في تفاقم عرقلة تمتع الأسرى المحررين بحقوقهم المكفولة وطنياً وقانونياً.
- الهيئة الدولية (حشد) تجدد مطالبتها للحكومة الفلسطينية بضرورة التراجع الفوري عن هذه السياسة المشينة، وإعادة صرف المخصصات والرواتب الشهرية للأسرى المحررين.
- الهيئة الدولية (حشد)، تطالب الكل الوطني بضرورة تحمل مسؤولياتهم القانونية والوطنية، تجاه وقف حالة الانهيار السياسي والإنساني الراهنة، وتجنب الحقوق والحريات مخاطر الانقسام السياسي.
