الرقم المرجعي:100/ 2019
التاريخ: 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
الساعة: 11:30 بالتوقيت المحلي
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد): الرد المناسب على التصعيد الإسرائيلي الحالي في قطاع غزة العمل على بناء استراتيجية فلسطينية ترتكز على تدويل الصراع واستعادة الوحدة الوطنية
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تستنكر وتدين بأشد العبارات الممكنة، مواصلة قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ارتكاب جرائهما بحق المدنيين والاعيان المدينة في قطاع غزة، وذلك منذ ساعات مساء فجر يوم أمس الثلاثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 ولغاية اللحظة، ما أسفر وفق احصائيات وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد (18) مواطن من بينهم سيدة، وإصابة قرابة 80 مواطن بحراج مختلفة من بينهم على الأقل 25 أطفال، وتدمير عدد من المنشآت المدنية والشقق السكنية والأراضي الزراعية.
حيث لليوم الثاني على التوالي، تواصل الطائرات والمدفعية الحربية الإسرائيلية استهداف بشكل مباشر ومتعمد لمناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عنها استشهاد 18 مواطناً، عرف منهم كلاً من: بهاء سليم حسن ابو العطا (42 عاماً) وزوجته إسماء محمد حسن ابو العطا(39عاماً)؛ محمد عطية مصلح حمودة (20 عاماً)؛ زكي محمد عدنان غنامة (25 عاماً) ؛ إبراهيم أحمد عبد اللطيف الضابوس (23 عامًا)؛ عبد الله عوض ساكب البلبيسي (26 عاماً)؛ عبد السلام رمضان أحمد (28 عاماً) ؛ محمد صلاح حسن أبو شكل (31 عاماً) ؛ راني فايز رجب أبو النصر (35 عاماً)؛ جهاد أيمن أحمد أبو خاطر (22 عاماً)؛ خالد معوض سالم فراج (38 عاماً)؛ علاء جبر اشتيوي (32 عامًا).
وفي ظل استمرار الهجمات الحربية الإسرائيلية، تتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، خاصة مع استمرار الإغلاق الشامل للمعابر الحدودية البرية ومنع دخول البضائع والمواد الأساسية إلى القطاع، بما في ذلك رسالات الأدوية والغذاء، وفرض قيود على عمل الصيادين في بحر قطاع غزة، وذلك خلافاً للالتزامات التي تفرضها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب على دولة الاحتلال الحربي كقوة احتلال بتسهيل مرور ارساليات الغذاء والدواء إلى السكان المدنيين في الأرض المحتلة في كل الظروف والأحوال.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ ترى أن هذا التصعيد بشكل انتهاك للقانون الدولي وتتحمل تبعاته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإذ تحذر من أن تكون هذه الهجمات الحربية الراهنة مقدمة لعدوان أوسع سيدفع ثمنه المدنيون الفلسطينيون، وإذ تعتبر الرد المناسب على التصعيد الإسرائيلي الحالي في قطاع غزة، العمل على بناء استراتيجية فلسطينية ترتكز على تدويل الصراع واستعادة الوحدة الوطنية، وإذ تؤكد على أن إمعان قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائمها بحق المواطنين بقطاع غزة وممتلكاتهم المدنية، ما كان ليكون لولا استمرار سياسة الصمت الدولي، واستمرار تمتُع قادة دولة الاحتلال بحصانة في مواجهة المسائلة والعدالة الدولية، فأنها تسجل وتطالب بما يلي:
- الهيئة الدولية (حشد) تطالب المجتمع الدولي بسرعة التدخل الفوري والعاجل لإجبار الاحتلال الإسرائيلي وقف أعماله الحربية الجارية في قطاع غزة، والعمل على منع ازدياد رقعة العنف والعدوان الإسرائيلي.
- الهيئة الدولية (حشد) تحث الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف القيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية بالتحرك العاجل للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين بالأخص للأطفال والنساء.
- الهيئة الدولية (حشد) تؤكد أن استمرار استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين عموماً، وسكان قطاع غزة على الأخص، يعتبر جريمة حرب موصوفة ومكتملة الأركان وفقاً لمعايير اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بلاهاي.
- الهيئة الدولية (حشد) تطالب القيادة الفلسطينية والكل الوطني ببناء استراتيجية تقوم على تدويل الصراع وتعظيم الاشتباك الشعبي والديبلوماسي والقانوني والإعلامي مع الاحتلال، وتبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل، وإحالة ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 14 الامر الذي من شانه ضمان عدم افلات قادة الاحتلال من العقاب ، وتفعيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل في لاهاي، والانضمام إلى المنظمات والاتفاقات الدولية ذات الجدوى، وتحميل دول العالم مسؤولياتها إزاء الانتهاكات والجرائم اليومية التي ترتكبها دولة الاحتلال.
- الهيئة الدولية (حشد ) تطالب الرئيس والحكومة للبدء الفوري بوقف الإجراءات العقابية عن قطاع غزة ، وتوفير مقومات الصمود للمواطنين ، وتطالب الكل الوطني بالعمل الجاد لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة والشراكة السياسية بما يضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ، التي يجب أن توضع في سياق التحرر من الاحتلال، وإجراء انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن ذلك، مع الحرص على ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها واحترام نتائجها.
