الرقم:67/2019
التاريخ: 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
الهيئة الدولية (حشد) تصدر مذكرة إحاطة حول قرار محكمة صلح رام الله حجب 59 موقعاً إلكترونياً
فلسطين المحتلة/ غزة: أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أن قرار محكمة صحة رام الله بحجب 59 موقعاً إلكترونياً هو امتداد لسياسة التفرد والاقصاء التي تمارسها مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية ضد الحريات العامة والصحفية، وامتداد لجملة من القيود المتتابعة في إطار منهجي تمارس ضد الفلسطينيين الذين يسعَون إلى ممارسة أو تعزيز ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، وتُمارس بشكل ضد الصحفيين أو غيرهم من المهنيين في ميدان الإعلام؛ والمؤسسات الصحفية والإعلامية.
وطالبت (حشد)، خلال مذكرة إحاطة وجهتها إلى ديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، اليوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2019، بسرعة التحرك، لإحالة هذه المذكرة لدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وتناقلها بشكل علني، ما قد يشكل عامل ضغط إيجابي على السلطة الوطنية للتراجع عن هذه السياسية والتشريعات والإجراءات التي تقوض فرص إعمال وممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير.
فوفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة الدولية (حشد) فأن محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي محمد حسين، قررت إجابة وأجازت طلب النيابة العامة رقم 12 لسنة 2019 بحجب 59 موقعاً الكترونياً، وذلك تحت ذريعة الادعاء قيام هذه المواقع الالكترونية بالتهجم والاساءة إلى رموز في السلطة الوطنية، وكذلك قيامها نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية، من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الاهلي، والاخلال بالنظام العام، والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني، ما يشكل وفق ادعاء النيابة العامة مخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من القرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية رقم 10 لسنة 2018.
وأكدت (حشد) أن هذا القرار يأتي في إطار سياسية معلنة للسلطة الوطنية الفلسطينية تتركز على توظيف المنظومة التشريعية والقضائية لتضيق مساحات حرية الرأي والتعبير، حيث لم يكن قرار محكمة صلح رام الله الأول من نوعه بل سبقه قرارات مشابه كان من أخرها في شهر أغسطس 2018 حينما قرار المستشار أحمد محمد براك، النائب العام الأسبق، بحجب 11 موقع الكتروني فلسطيني، وذلك عبر توجيه أمر رسمي للشركات المزودة لخدمة الانترنت، بحجب هذه المواقع الالكترونية.
وأشارت الهيئة الدولية (حشد) إلى أن كل مكونات المجتمع الأهلي الفلسطيني قد عبرت عن رفضها لقانون الجرائم الالكترونية وتعديلاته المتتالية، خاصة كونه ينتهك حقوق الانسان الاساسية وخاصة حرية التعبير، ويقوض أي فرصة للتحول الديمقراطي في فلسطين.
كما عبرت كل مكونات المجتمع المحلي والأهلي الفلسطيني عن رفضها لقرار محكمة صلح رام الله، وكذلك رفضها لمبررات التي ساقتها النيابة العامة والمحكمة، وأكدت على أن كل هذه المبررات واهية ومصطنعة لتغطية عداء السلطة التنفيذية الفلسطينية لحرية الصحافة والتعبير في فلسطين، وسعيها الحثيث لملاحقة المخالفين في الرأي والخصوم السياسيين عبر توظيف السلطة القضائية الفلسطينية.
وأكدت (حشد) على أن هذا القرار يخالف بصريح العبارة التزامات السلطة الفلسطينية على المستوى الدولي وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وبالتحديد المادة 19، فضلا عن طريقة وضع القانون والاسراع في اقراره كانت في حينه ترجح نية مبيته واتجاه إلى قمع الحقوق والحريات وتقويض العمل الصحفي، وهو ما يؤكده ضعف الصياغات، وهذا ما ثبت بالدليل القاطع اليوم مع قرار محكمة صح رام الله.
