الهيئة الدولية (حشد) توجه مذكرة إحاطة بشأن استمرار السلطة الوطنية الفلسطينية تنفيذ سياسات الحسم على رواتب العاملين في السلطة وإحالتهم للتقاعد المبكر

الرقم:71/2019

التاريخ: 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

الهيئة الدولية (حشد) توجه مذكرة إحاطة بشأن استمرار السلطة الوطنية الفلسطينية تنفيذ سياسات الحسم على رواتب الموظفين وإحالتهم قسراً على التقاعد المبكر

فلسطين المحتلة/ غزة: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأربعاء، مذكرة إحاطة وجهتها لغاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، حول استمرار السلطة الوطنية الفلسطينية تنفيذ سياسات الحسم على رواتب العاملين في السلطة وإحالتهم قسراً على التقاعد المبكر.

وطالبت الهيئة الدولية (حشد)، إلى إحالة هذه الرسالة للدول الأعضاء لدى منظمتكم الموقرة، و/ أو إصدار موقف صحافي معلن إزاء إصرار مؤسستي الحكومة والرئاسة الفلسطينية على تنفيذ سياسات الحسم على رواتب العاملين في السلطة وإحالتهم قسراً على التقاعد المبكر

وقالت (حشد)،:”منذ شهر مارس من العام 2017 وحتى اللحظة تستمر الحكومة الفلسطينية بالإيعاز من رئاسة السلطة الفلسطينية بتطبيق سياسات تتنافي مع منظومة الحقوق الأساسية التي يتمتع بها العاملين والعاملات في القطاع الرسمي، بما فيها الحق في المساواة وعدم التمييز التي أكّد عليها نص المادة (9) من القانون الأساسي، التي تنص على أن ” الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة “. كما يخالف الضمانات التي وفرتها المواد من 68 إلى 74 من قانون الخدمة المدنية، والمواد من 17 إلى 22 و174 إلى 177 من قانون الخدمة في قوى الأمن، التي تكفل حماية حقوق الموظفين العموميين”.

وأضافت: “إجراءات السلطة الوطنية بحق العاملين والعاملات في الوظيفية العمومية من سكان قطاع غزة تندرج في إطار إجراءات عقابية جماعية فرضتها السلطة على قطاع غزة وساكنيه، واستمراراً لسياسة التمييز في الرواتب والأجور والخصومات والتعيينات والترقيات وغيرها من الاستحقاقات التي تطبقها على موظفي قطاع غزة بشكل تعسفي”.

وأكدت الهيئة الدولية (حشد)، أن الحكومة الفلسطينية السابقة والحالية، طبقت قرار خصم جميع العلاوات على جميع موظفين قطاع غزة في كلاً من القطاعين المدني العسكري، وبما يشمل الموظفين الموجودين على رأس عملهم ابتدأ من راتب شهر مارس2017، ثم تلي ذلك إجراءات خصم غير قانونية طالت الالاف من الموظفين العمومين ونسب تراوحت ما بين 50 % إلى 60% من أجمالي الراتب الشهري الخاص بهم، وكذلك القيام بخصومات وقطع وخصم على رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، وكذلك العائلات الفقيرة التي تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية المدعومة دولياً.

وأوضحت الهيئة الدولية (حشد) أن الحقائق على الأرض أظهرت بما لا يدع مجالاً للشك عدم صدق المبررات كافة التي ساقتها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لتبرير هذه الخصومات غير القانونية، فعلى سبيل المثال لا يمكن القبول بمبرر الضغوط المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية حسب زعمها، كون الإجراءات التقشفية المزعومة نفذت بحق موظفي قطاع غزة واستثني منها اقارنهم من سكان الضفة الغربية”.

ونوهت إلى أن سياسة حسم والخصم وقطع الرواتب استخدمت لتحقيق أغراض سياسية على حساب الإنسانية وسيادة القانون، حيت أن هذه السياسة لم تقتصر على عمليات الخصم التي بدأت بنسه 30 % ووصلت حالياً لقرابة 60% بل تجاوزته إلى قطع رواتب العشرات من نواب المجلس التشريعي المعارضين لسياسات الحكومة والرئيس الفلسطيني وكذلك قطع رواتب المئات من أساتذة جامعة الأقصى، والمئات من الأسرى المحررين، وغيرهم من الفئات بما يدلل على عدم صدق المبررات التي حاولت السطلة تقديمها لتبرير قراراتها غير القانونية والمجحفة بحق العاملين في القطاع العام.

وأكدت الهيئة الدولية (حشد)، أن السلطة الوطنية الفلسطينية حاولت ومازالت حتى اللحظة استخدام المال العام في الانتقام السياسي وذلك إلى جوار استخدام منظومة الإعلام الرسمية لتحريض الموظفين العموميين على الاقتتال الداخلي، خاصة أن الظروف والأزمات الراهنة في قطاع غزة توفر بيئة خصبة للانتشار خطاب الكراهية الذي قد يؤدي في أي لحظة للانتقال لمرحلة الاقتتال الداخلي.

وأشارت أن السلطة لم تكتفي بإجراءاتها التميزية والعنصرية القائمة على حسم وخصم وقطع رواتب الموظفين العموميين، بل استحدثت على مدار الشهور الأخيرة سياسة أخرى أكثر اجحافاً تمثلت بإحالة الالاف من العاملين في القطاع العام من سكان قطاع غزة إلى ما يعرف بالتقاعد المبكر، أو التقاعد المالي، بمخالفة واضحة وجلية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وقانون التقاعد العام الفلسطيني رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته، والتي أوضحت حالات ومعايير التقاعد.

وبينت (حشد) أن السلطة الوطنية الفلسطينية، استخدمت سيف إحالة العاملين في القطاع العام من سكان قطاع غزة إلى التقاعد المبكر أو التقاعد المالي، بطريقة تتنافي مع فلسفة فكرة التقاعد التي تقوم على حماية وصون كرامة الموظفين وعائلاتهم بحيث لا يقعون تحت طائلة العوز والحاجة وتوفير مستوى لائق من العيش يسمح لهم بالاستغناء عن العمل والحاجة للآخرين.

وقالت في مذكرتها: “إن إصرار مؤسستي الحكومة والرئاسة الفلسطينية تطبيق سياسات قائمة على إجراءات تميزية بحق موظفي قطاع غزة، وتنكرها لكل النداءات الوطنية والدولية التي تطالبها بوقف تنفيذ هذه السياسات والعمل على معالجة نتائجها خاصة مع التدهور الراهن للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، الذي ترك أثار وخيمة وكارثية على حياة وحقوق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأثر بشكل حاد على كل المنظومة الحياتية وعمل القطاعات الحيوية الهامة”.

وأشارت الهيئة الدولية (حشد)، :إن الكل الفلسطيني (أحزاب – منظمات المجتمع المدني – النشطاء) أبدوا في أكثر من مناسبة على موقفهم الواضح إزاء عدم قانونية إجراءات خصم وقطع رواتب العاملين في السلطة الوطنية، كون أن ذلك يحمل مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية المنظمة للحقوق المالية للموظفين الحكوميين، وكون أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف العمومي وعلاواته هو حق أصيل مستحق على الحكومة، كفله القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة لضمان أمنه وكرامته واستقراره.

وأوضحت أن المجتمع المحلي الفلسطيني، وبشكل خاص مجتمع الموظفين والنقابات العمالية، رفض السياسات الحكومية بحق العاملين في القطاع الرسمي، كون هذه السياسات ترتكز على التلاعب في رواتب الموظفين ومصادر رزقهم وتؤدي إلى تعمد إفقارهم هم وعائلاتهم، الأمر الذي ينطوي على مساس خطير بالحقوق والحريات الأساسية التي يحميها القانون للموظفين المدنيين والعسكريين.

وفي ختام الرسالة، تأمل الهيئة الدولية (حشد)، سرعة التحرك، فالمواطنين في قطاع غزة، وخاصة العاملين والعاملات وأسرتهم وأطفالهم يستحقون العمل معهم ومن أجلهم، فجمعيهم يتطلعون لدور دولي يضمن حقوقهم المعترف بها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك إحالة هذه المعلومات لدول الأعضاء وتناقلها بشكل علني، ما قد يشكل عامل ضغط إيجابي على السلطة الوطنية للتراجع عن هذه السياسية والتشريعات والإجراءات التميزية والعنصرية.

أنتهى،،