الرقم:89/2019
التاريخ:31 أكتوبر / تشرين الأول 2019
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تستنكر اعتقال النائب خالدة جرار
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تدين بأشد العبارات الممكنة إقدام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على اعتقال النائب خالدة جرار (54 عاماً)/ خلال ساعات فجر اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر / تشرين الأول 2019 من منزلها الكائن في حي الإرسال في رام الله، وذلك في اعقاب تنفيذ القوات الحربية الإسرائيلية حملة مداهمات واسعة في الضفة المحتلة واعتقالها عدد من قيادات وناشطي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وفي مقدمتهم النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن جرار في شباط/ فبراير 2019، بعد اعتقالها في تموز/ يوليو 2017.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تعبر عن تضامنها مع النائب جرار وعائلتها، وإذ ترى أن اعتقال جرار للمرة الثالثة على التوالي في غضون ثلاث أعوام دليل إضافي على تطبيق إسرائيل لسياسة معلنة وممنهجة تستهدف ممثلين الشعب الفلسطيني، وإذ تدين وتستهجن إقدام قوات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي على اعتقال النائب جرار، وإذ تعلن عن نيتها التحرك عبر مخاطبة كلا من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي والبرلمان العربي لحثهم لأخذ موقف تجاه جريمة اعتقال النائبة جرار، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
- الهيئة الدولية (حشد) ترى أن اعتقال النائب جرار يأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف تقويض النظام السياسي الفلسطيني عبر الاستهداف بالاعتقال لعدد من أعضاء ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخبين، وذلك منذ فوز كتلة التغيير والإصلاح بأغلبية المجلس التشريعي الفلسطيني خلال الانتخابات العامة التي جرت في يناير 2006.
- الهيئة الدولية (حشد) تطالب المجتمع الدولي وبشكل خاص الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي لسرعة التحرك والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي وحكومتها للإفراج الفوري عن النائب خالدة جرار، والنواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال.
- الهيئة الدولية (حشد) تطالب السلطة الوطنية بكافة مؤسساتها مغادرة سياسية الانتظار، والتحرك العاجل في أروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والهيئات القضائية الدولية المختلفة لعزل ومقاطعة ومحاسبة دولة الاحتلال الحربي على جرائهما بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- الهيئة الدولية (حشد) تطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
انتهى،،
