الرقم:74/2019
التاريخ: 06 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
خبر صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تدعو د.أشتية لمعالجة امتناع الجهات المختصة بالسلطة الوطنية برام الله عن إصدار جوازات سفر لعدد من المواطنين بغزة
فلسطين المحتلة/ غزة: دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، د. محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى سرعة التحرك ومعالجة أزمة امتناع الجهات المختصة بالسلطة الوطنية برام الله، عن إصدار جوازات سفر لعدد من مواطنين ونواب منتخبين من سكان قطاع غزة، بوصفه حقاً أساسياً من حقوق المواطنين.
جاء ذلك خلال مذكرة إحاطة وجهت إلى رئيس الوزراء الفلسطيني لوضعه في صورة التصرفات والقرارات غير القانونية وغير المبررة التي تصر جهات الاختصاص بوزارة الداخلية على ارتكابها بحق المواطنين الفلسطينيين، وذلك عبر امتناعها عن استصدار أو تجديد “جوازات سفر”، لعدد من المواطنين من بينهم نواب في المجلس التشريعي، من سكان قطاع غزة رغم توافر كل الشروط والإثباتات اللازمة لذلك.
وعبرت الهيئة الدولية (حشد) من خشيتها أن يكون امتناع الجهات المختصة، عن استصدار أو تجديد جوازات سفر المواطنين في غزة، أحد ترجمات الإجراءات العقابية المخالفة للقانون، والتي أثرت على مجمل حالة حقوق الإنسان للمواطنين، ما يعد انتهاك تمييزي صريح على أساس الجغرافيا، ومخالفة واضحة لالتزامات فلسطين الدولية في مجال احترام حقوق مواطنيها، والناشئة عن انضمامها للعديد من الاتفاقات الدولية، من بينها، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي كفلت للمواطنين التمتع بهذا الحق دونما تمييز على أي أساس، إلى جانب مخالفته لأحكام القوانين الوطنية، وفي مقدمتها القانون الأساسي الفلسطيني بتعديلاته.
وأكدت (حشد) على أن حرمان المواطنين من الحصول على حقهم في جواز سفر ساري المفعول، يترتب عليه انتهاك وتقييد لجمله حقوقهم الأخرى، كالحق في حرية التنقل والسفر، سواءً للتعليم أو للعلاج أو للعمل وغيرها من الحقوق.
وفي ختام المذكرة ثمنت الهيئة الدولة الدولية (حشد) توجهاتكم المعلنة في تعزيز سيادة القانون، وتذكركم بنص المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي تشير صراحة إلى أن: “الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة”.
