خلال مذكرة إحاطة.. الهيئة الدولية (حشد) تطالب بإصدار موقف واضح يعبر عن عدم قانونية حل التشريعي وإحالة النواب للتقاعد

الرقم:66/2019

التاريخ: 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

خلال مذكرة إحاطة.. الهيئة الدولية (حشد) تطالب بإصدار موقف واضح يعبر عن عدم قانونية حل التشريعي وإحالة النواب للتقاعد

فلسطين المحتلة/ غزة: أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أن قرار حل المجلس التشريعي وإحالة النواب إلى التقاعد، يفتقر لأي مبررات موضوعية وقانونية، ويعني التصعيد من وتيرة إجراءات تغول السلطة التنفيذية الفلسطينية على السلطة التشريعية الفلسطينية، ويؤدي حتماً لتعميق الانقسام الداخلي الفلسطيني، وتعطيل العمل بأحكام ونصوص القانون الأساسي الفلسطيني.

وطالبت (حشد)، خلال مذكرة إحاطة وجهتها إلى بثينة لمحرزي مستشارة حقوق الإنسان باتحاد البرلمانيين الدولي، اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2019، بسرعة التحرك لأخذ إجراءات الإنذار المبكر للسلطة التنفيذية الفلسطينية وتحذيرها من مغبة استمرارها في تطبيق إجراءاتها بحق السلطة التشريعية، عبر إصدار موقف واضح يعبر عن عدم قانونية إجراءات حل المجلس التشريعي وإحالة النواب إلى التقاعد.

وبينت الهيئة الدولية (حشد) أن هذا القرار الرئاسي بحل المجلس، قوبل بالرفض من كل قوى المجتمع الفلسطيني، مبررين ذلك بأن قرار المحكمة الدستورية، لا أساس له في القانون الأساسي؛ الذي لا يُجيز حل المجلس التشريعي على الإطلاق حتى في حالة الطوارئ (المادة 113). ويشكل انتهاكاً للمبادئ والقيم الدستورية وبخاصة مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء كأساس للحكم الصالح، وهو قرار سياسي وغير دستوري يشكل سابقة خطيرة للقيام بحل أيّ مجلس تشريعي منتخب قادم.

وأوضحت إن قرار المحكمة الدستورية يأتي في ظل ازدياد حالة التصدع في النظام السياسي، وتغول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى، والتدهور في منظومة حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، والنزيف الحاصل في القضاء وقطاع العدالة، وبخاصة في مرحلة ما بعد الانضمام للاتفاقيات الدولية، وضعف المحاسبة على الانتهاكات وسبل الانتصاف الفعّالة، وتراجع الشفافية والمشاركة في صناعة القرار.

وأكدت (حشد) خلال رسالتها، أن الإصرار على حل المجلس التشريعي بهذه الصورة، غير الدستورية، بعد تعطله جراء الخلافات الحزبية، كما أنه يؤدي إلى تكريس مفهوم الفساد السياسي، ويمثل اعتداءً على أبرز أعمدة نظام النزاهة الوطني ويقوض جهود مكافحة الفساد، لاسيما أداة المساءلة والمحاسبة والرقابة الأهم في وجه السلطة التنفيذية، وهي السلطة التشريعية.

وأكدت أن الدعوة لإجراء الانتخابات العامة، الحرة والنزيهة والمتزامنة بين الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، وتوفير بيئة انتخابية صالحة بإطلاق الحقوق والحريات العامة، بتوافق وطني، واحترام نتائج العملية الديمقراطية؛ هو حق ومطلب وطني ودستوري أصيل كنّا وما زلنا وسنبقى نسعى وبإصرار لإنفاذه على الأرض باعتباره واجب النفاذ.

وأوضحت الهيئة الدولية (حشد) أن المحكمة استندت لقرارها الاستشاري إلى أن المجلس التشريعي ومنذ انتهاء دورته الأولى بعد التمديد في تاريخ 05/07/2007 لم يعقد أي جلسة برلمانية، مما جعله منذ انتهاء دورته الأولى في حالة عدم انعقاد وتعطل عن القيام بمهامه التشريعية والرقابية ووظائفه واختصاصاته كافة، إلا أن أعضاءه ما زالوا يتلقون مخصصات ومكافآت ورواتب وبدلات ونثريات وخلافه…” لذا فالمجلس “يستنزف أموال الدولة الفلسطينية. دون أن يقوم بمهامه”

وأشارت في رسالتها، إلى أن القرار الصادر عن المحكمة؛ وما أعقبه من قرارات صادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، أثارت الكثير من الجدل، لعدة أسباب التالية، أبرزها: إن صلاحية حل المجلس التشريعي غير واردة بالقانون الأساسي الفلسطيني، بل أن النص الوحيد المتعلق بالأمر، يحظر حل المجلس التشريعي في حال الطوارئ.

إضافة إلى أن قرار المحكمة الدستورية جاء ضعيفاً من حيث التسبيب القانوني والمنطقي، وتعارض مع سابقة للمحكمة ذاتها، ولم يقدم وقائع حقيقية على الادعاءات الواردة فيه، كما أن قرار المحكمة الدستورية يتعارض بشكل كامل مع قرار المحكمة الدستورية نفسها رقم (3) لسنة 2016 والذي جاء في البند الثاني من قراره المفسر لذات المادة،(47) مكرر، ما يلي:”2- ومد ولاية أعضاء المجلس التشريعي المنتهية ولايته الزمنية مؤقتاً إلى حين أداء أعضاء المجلس التشريعي الجدد اليمين الدستوري”.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر بتاريخ 22/12/2018، قراراً بحل المجلس التشريعي، مستنداً على فتوى قانونية صادرة من المحكمة الدستورية الفلسطينية في 12/12/2018، قالت فيه المحكمة أن المصلحة الوطنية تقتضي حلّ المجلس التشريعي من تاريخ نشر قرارها في الجريدة الرسمية، ودعت الرئيس محمود عباس إلى إعلان إجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر.

أنتهى،،