التاريخ :22 سبتمبر/ أيلول 2019
مؤتمر صحافي
الهيئة الدولية (حشد) وشركائها من الشباب المبادرين
التصدي لاستمرار تطبيق سياسة فرض العقوبات الجماعية والإجراءات التميزية على قطاع غزة واجب وطني وأخلاقي وقانوني
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) وشركائها في المجتمع المحلي من الشباب المبادرين، تطلق هذه المبادرة الشبابية والحقوقية المتمثلة برسم جدارية لتعبير عن صوت ومعاناة ضحايا سياسة الإجراءات التميزية المنفذة من قبل مؤسستي الحكومة والرئاسة الفلسطينية.
إصرار مؤسستي الحكومة والرئاسة الفلسطينية تطبيق سياسات قائمة على إجراءات تميزية بحق موظفي قطاع غزة، وتنكرها لكل النداءات الوطنية التي تطالبها بوقف تنفيذ هذه السياسات والعمل على معالجة نتائجها خاصة مع التدهور الراهن للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، الذي ترك أثار وخيمة وكارثية على حياة وحقوق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.
إن التدهور غير المسبوق في حالة حقوق الإنسان بقطاع غزة، أثرت بشكل حاد على كل المنظومة الحياتية وعمل القطاعات الحيوية الهامة، ما يملي على الحكومة الفلسطينية واجب الوقوف أمام هذه الإجراءات التميزية، وفي الوقت نفسه تحملها مسؤولية المشاركة في تنفيذها، خاصة أنها موجه للإنسان الفلسطيني في قطاع غزة تأتي في سياق مخطط ممنهج يهدف لتحقيق أغراض سياسية على حساب حقوق الإنسان.
إن الإجراءات التميزية قد أخذت أكثر من إجراء من بينها قطع الرواتب وخصم وإحالة الالاف من الموظفين إلى التقاعد المبكر والتقاعد المالي، واستمرار معاناة موظفي (تفريغات2005) وخصم رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، وعدم اعتماد شهداء عام 2014 أسوة بغيرهم من شهداء الوطن، وعرقلة الوصول المنتظم للمخصصات المالية للأسر الفقيرة، ووضع قيود غير مبررة على التحويلات المالية للجمعيات الخيرية، وغيرها من الإجراءات تدلل على أن هنالك منهج مخطط له من أجل إفقار قطاع غزة وسكانيه.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) وشركائها على مدار الفترة الزمنية الماضية وجهت العشرات من البيانات والرسائل والنداءات المتكررة لمؤسستي الحكومة والرئاسة الفلسطينية من أجل التراجع الفوري عن إجراءاتها التميزية، إلا أن النتائج على الأرض تبرهن على تمادي مخطط له في ممارسة هذه الإجراءات التميزية غير القانونية، مما يجعل الهيئة وشركائها المحليين والدوليين على حد سواء، يفكرون في التوجه الرسمي لكل المحافل الدولية لمطالبتها بالضغط على مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية لتراجع عن سياساتها التميزية وإجراءاتها العقابية بحق سكان قطاع غزة.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) وشركائها من الشباب المبادرين إذ يطلقون هذه المبادرة الشبابية والحقوقية على قاعدة إيمانهم أن فرصة تحقيق المصالحة على أسس من الشراكة الوطنية، مازالت قائمة، و إذ يعتبرون هذه المبادرة بمثابة رسالة مفتوحة للأطراف الفلسطينية كافة، لحثهم لتجاوز حالة الانقسام الداخلي والتحذير من مغبة سعي بعض الأطراف لتعميق الانقسام الداخلي ليصل لمرحلة الانفصال، وإذ يؤكدون أن التصدي لمخططات الإسرائيلية والأمريكية يتطلب توحيد الجهود الفلسطينية، ولم شمل البيت الفلسطيني، وتجاوز حالة الانقسام الداخلي، وتجاوز حالة التفرد بالقرار الفلسطيني، وإذ يحذرون من مخاطر استمرار فرض الإجراءات التميزية التي تتنافي مع المادة 15 من القانون الأساسي الفلسطيني، فإنهم يسجلون ما يلي:
- يدعون لتهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية بما يشمل ووقف المناكفات السياسية وتحييد المواطنين والموظفين والخدمات عن الصراع السياسي وتدعو للتحلل التدريجي من الالتزامات اوسلو واستخدام كافة الادوات لمواجهة مخططات تصفية الحقوق الوطنية بما في ذلك تعزيز صمود المواطنين في القدس وقطاع غزة وتفعيل مسارات مساءلة ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي واعادة ترتيب البيت الداخلي وتفعيل ودمقرطة المؤسسات بما يضمن سيادة القانون والفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء والاستجابة للجهود المصرية واتمام المصالحة.
- يؤكدون على أن الإجراءات التميزية غير القانونية واستمرارها حتى اللحظة، أمر تجاوز كل التوقعات، وتدلل على أن هنالك منهج مخطط له من أجل إفقار قطاع غزة وسكانيه.
- يناشدون طرفي الانقسام الداخلي، بالتخلي على سياسات مراوحة المكان، والتعاطي الايجابي مع كل الجهود المبذولة من أجل استعادة الوحدة الوطنية وانهاء صفحة الانقسام الداخلي، واعتماد أنظمة العدالة الانتقالية كنهج لإتمام المصالحة وفق أسس سليمة.
- يحثون منظمة التحرير الفلسطينية للانتصار لحقوق الإنسان الفلسطيني والتصدي لهذه العقوبات، والبدء الفعلي في إجراءات حقيقة لاستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة الوطنية وحماية مقدرات الشعب الفلسطيني، وتكمين الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليه بكل حرية وبشكل ديمقراطي.
انتهى
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)
