التاريخ: 30 سبتمبر / أيلول 2019
اللغة الأصلية: اللغة العربية
تصريح صحافي
عبد العاطي: إصرار قيادة السلطة على تطبيق العقوبات الجماعية بحق قطاع غزة أمر تجاوز كل التوقعات ويدلل على وجود منهج مخطط له من أجل إفقار قطاع غزة وسكانيه
رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية (حشد) الأستاذ/ صلاح عبد العاطي، تابع باهتمام المبادرة الفصائلية التي تقدمت بها ثمانية فصائل فلسطينية لإنهاء حقبة الانقسام الداخلي وينظر عبد العاطي، لهذه المبادرة بترحاب خاصة إنها سوف تساهم في تحريك عجلة المصالحة المتعثرة كما انها يمكن ان تشكل مدخلا لاعادة بناء النظام السياسي علي اسس الشراكة والتوافق وقف سياسة العقوبات الجماعية التي فرضتها ومازالت حتى اللحظة تفرضها مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية بحق أبناء وموظفي قطاع غزة.
وأكد عبد العاطي، أن إصرار مؤسستي الحكومة والرئاسة الفلسطينية تطبيق سياسات قائمة على إجراءات تميزية بحق موظفي قطاع غزة، وتنكرها لكل النداءات الوطنية التي تطالبها بوقف تنفيذ هذه السياسات والعمل على معالجة نتائجها يدلل على أن هنالك منهج مخطط له لرفض وعدم تطبيق أي اتفاقيات او مبادرات يؤدي تطبيقها لإنهاء حقبة الانقسام الداخلي .
ويرى عبد العاطي، أن العقوبات الجماعية والإجراءات التميزية أدى إلى المزيد من التدهور للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة و تركت أثار وخيمة وكارثية على حياة وحقوق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتدهور غير المسبوق في حالة حقوق الإنسان بقطاع غزة يؤكد ذلك فقد أثرت العقوبات الجماعية بشكل حاد على كل المنظومة الحياتية وعمل القطاعات الحيوية الهامة، وهذا ما يملي على القيادة الفلسطينية واجب الوقوف أمام هذه الإجراءات التميزية علي قاعدة وقفها ومعالجة تداعياتها، وفي الوقت نفسه نحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية لكل من شارك في تنفيذها او تبريرها، خاصة أنها موجه للإنسان الفلسطيني في قطاع غزة ونظرا لكونها تأتي في سياق مخطط ممنهج يهدف لتحقيق أغراض سياسية انتقامية على حساب حقوق الإنسان.
كما أشار عبد العاطي، الى إن الإجراءات التميزية قد أخذت أكثر من إجراء من بينها قطع الرواتب وخصم وإحالة الالاف من الموظفين إلى التقاعد المبكر والتقاعد المالي، واستمرار معاناة ما يعرفون باسم (تفريغات2005) وخصم وقطع رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، وعدم اعتماد شهداء عام 2014 أسوة بغيرهم من شهداء الوطن، وعرقلة الوصول المنتظم للمخصصات المالية للأسر الفقيرة، ووضع قيود غير مبررة على التحويلات المالية للجمعيات الخيرية ووقف حساباتها واشتراط اقالة كل المخالفين بالراي مع السلطة, ومنع جوازات السفر عن بعض المواطنين ، وغيرها من الإجراءات تدلل على أن هنالك منهج مخطط له من أجل إفقار قطاع غزة وسكانيه وتهديد السلم الاهلي والمجتمعي فيه.
يؤكد عبد العاطي، أن النتائج على الأرض والتداعيات الإنسانية الكارثية تبرهن على التمادي المخطط له في ممارسة هذه الإجراءات التميزية غير القانونية، الأمر الذي يجعل التحذير من خطورة مغبة سعي بعض الأطراف لتعميق الانقسام الداخلي ليصل لمرحلة الانفصال.
هذا، وقد طالب عبد العاطي، لأهمية تهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية بما يشمل ووقف المناكفات السياسية وخطاب الكراهية من بعض القيادات التي باتت ظهورها علي الشاشات يرقي لمستوي الفضيحة ويساهم في تكريس لغة التفرد الكره والحط من الاخرين.
وطالب عبد العاطي بتحييد المواطنين والموظفين والخدمات عن الصراع السياسي , والعمل علي التحلل التدريجي من الالتزامات اوسلو واستخدام كافة الادوات لمواجهة مخططات تصفية الحقوق الوطنية بما في ذلك تعزيز صمود المواطنين في القدس وقطاع غزة وتفعيل مسارات مساءلة ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي واعادة ترتيب البيت الداخلي وبما يضمن اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني ويعيد تفعيل ودمقرطة المؤسسات بما يضمن سيادة القانون والفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء وحماية حقوق الإنسان.
ووجهه الدعوة، لحركة حماس، بأهمية اتخاد تدابير تخفف من معاناة المواطنين بما في ذلك التخفيف من الضرائب على اختلاف أنواعها وأشكالها، والعمل على صيانة السلم الأهلي والمجتمعي والتصدي الجاد وفق القانون لكل مظاهر الاعتداء على سيادة القانون، والعمل على توفير بيئة خصبة لإطلاق الحريات العامة والخاصة.
كما ناشد عبد العاطي الكل الوطني للارتقاء لمستوي المسؤلية الوطنية وضرورة التخلي على سياسات مراوحة المكان، والتعاطي الايجابي مع كل الجهود المبذولة من أجل استعادة الوحدة الوطنية وانهاء صفحة الانقسام الداخلي وخاصة الجهود المصرية الهادفة لإنهاء الانقسام, واعتماد أنظمة العدالة الانتقالية كنهج لإتمام المصالحة وفق أسس سليمة.
ودعا كل مكونات المجتمع و المواطنين للاستفادة من التجربة السودانية الجزائرية في الضغط الشعبي السلمى من اجل إنهاء حالة التفرد في النظام السياسي و استعادة الوحدة الوطنية وفق خارطة طريق انتقالية يتم التوافق عليها وفرضها شعبيا وبما يصون الحقوق الفلسطينية المهددة بالتصفية ويحمي الحقوق والحريات في فلسطين.
