التاريخ9: أكتوبر/ تشرين الأول 2019
خلال ورشة نظمتها الهيئة الدولية (حشد)..
مجتمعون يحذرون من خطورة استمرار سياسة قطع رواتب ذوي الشهداء والجرحى من قبل الرئيس محمود عباس
فلسطين المحتلة/ غزة: خلال لقاء نظمته الهيئة الدواية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أكد مجتمعون على ضرورة وقف سياسة قطع الرواتب أو تقليصها لذوي الشهداء والجرحى، محذرين من خطورة استمرار تلك السياسة التي قد تدفع آلاف الأسر إلى حافة الهاوية لعدم قدرتهم على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم.
وطالب المشاركون مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بضرورة إصدار قرار بشكل فوري باعتماد شهداء وجرحى عدوان 2014 أسوة بباقي الشهداء، والجرحى بأثر رجعي كما يجب وضع قضية المستحقات المالية لهم على سلم أولوياتها المالية، ووقف سياسة التمييز ما بين الشهداء حسب تاريخ استشهادهم.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان :”تداعيات استمرار قطع رواتب أسر الشهداء والجرحى”، والتي عقدت اليوم الأربعاء الموافق 9/10/2019، في مقر الهيئة الدولية (حشد)، في مدينة غزة، حضرها عدد من السياسيون والحقوقيون ووجهاء ومخاتير، ونشطاء شباب، إضافة لذوي الشهداء والجرحى.
وافتتحت اللقاء وصال الطناني المحامية في الهيئة الدولية (حشد)، مرحبةً بالحضور، وأكدت على ضرورة احترام السلطة الفلسطينية لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني ، والذي نص على أن رعاية أسر الشهداء والأسرى الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.
وأوضحت أن هذا التأخير و المماطلة في صرف المستحقات المالية أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لأسر الشهداء، الذين فقد معظمهم بيوتهم والمعيل، في ظل الأوضاع الاقتصادية المعيشية الصعبة في قطاع غزة، حيث يواجه هؤلاء المواطنين صعوبات جمة في الحصول على حقهم في المأكل والمسكن والصحة والتعليم.
من جهته أكد عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن رواتب الشهداء والجرحى والأسرى، هو حق لأبنائهم وذويهم الذين نعتز ونفتخر بهم، مشيراً إلى أن قضيتهم سياسية، وتجاوز قانوني خطير، كما أنه تجاوز إنساني وأخلاقي.
ونوه إلى أن كل القوى الوطنية والقيادات المجتمعية تدين هذه السياسة منذ اللحظة الأولى، فكرامة وحقوق الناس يجب أبعادها عن أي مناكفات سياسية، موضحاً أن هذه القضية تجاوزت الخمس سنوات، ولازالت القضية تراوح مكانها دون حل مع إصرار الرئيس محمود عباس على هذا القرار.
وطالب أبو دقة السلطة الفلسطينية بضرورة تحمل مسؤولياتها بإصدار قرار واضح باعتماد شهداء عام 2014 بأثر رجعي، مع ضرورة مواصلة النضال بكل ما أوتينا من قوة لرفع الظلم الواقع على ذوي الشهداء والجرحى، كما يجب إنهاء الانقسام الفلسطيني في أسرع وقت ممكن، وتوفير كل مقومات الصمود للشعب الفلسطيني.
كما دعا إلى ضرورة استمرار النشاطات والاعتصامات واللقاءات الدورية بطريقة سلمية، حتى يتم انتزاع الحقوق كاملة دون نقصان.
بدوره قال علاء البراوي، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء لنا أكثر من 5 سنوات ونحن نعتصم ونطالب بحقوق أهالي شهداء 2014، ولكن بعد 5 سنوات يأسنا من هذه القيادة.
وخاطب القيادة قائلاً:” عليكم أن تخجلوا من أنفسكم، فهذه الرواتب ليست منة من أحد، فهي حقوق شرعها القانون الفلسطيني سواء في منظمة التحرير أو في المجلس التشريعي”.
وواصل حديثه “نقول لكل قيادات الشعب الفلسطيني كفاكم انقساما، فمنذ أكثر من 12 عاما ونحن ننتظر حلول، وننتظر مصالحة ولا نرى أي حل في الأفق وللأسف الانقسام جعل كافة أبناء قطاع غزة محتاجين ويتسولون”.
ونوه إلى أن أهالي شهداء العدوان على غزة لعام 2014، لم يعتمدوا بعد ضمن الاعتمادات المالية لمؤسسة رعاية أسر الشهداء، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية منذ يناير قطعت رواتب 2700 أسرة شهيد وجريح، 288أسير محرر، 1843 لم يعتمدوا من قبل مؤسسة الشهداء والجرحى.
بدوره طالب محمد شلدان والد شهيدين مقطوعة رواتبهم، السلطة الفلسطينية، وجميع المعنيين بإعادة رواتب أهالي الشهداء والجرحى، مؤكداً أنه حق وفقاً للقانون وليس منة.
وأكد أنه قدم أبنيه، لتحرير فلسطين، وليس طمعاً في الحصول على راتب، مستدركاً فبدل من أن يكرم أهالي الشهداء والجرحى، يتم قطع رواتبهم وحرمانهم من مخصصاتهم المالية”.
وتخلل اللقاء عرض من ذوي الشهداء والأسرى لمعاناتهم الكارثية، جراء عدم اعتماد أسر الشهداء لعدوان 2014، من قبل مؤسسة الشهداء والجرحى، مما أضطر بعضهم لوقف أبناءهم عن الدراسة الجامعية، وبيع ممتلكاتهم لسداد التزاماتهم المعيشة، والديون المتراكمة عليهم ، إضافة إلى عجزهم عن سداد الحد الأدنى من الخدمات والأدوية اللازمة للجرحى، مؤكدين على رفضهم التمييز بين الشهداء على أساس الانتماء التنظيمي، محملين السلطة والرئيس المسؤولية عن قطع رواتب أسر الشهداء والجرحى.
