الهيئة الدولية (حشد) توجه رسالة لمجلس حقوق الإنسان بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الرقم: 41/2019

التاريخ :10 سبتمبر / أيلول 2019

 الهيئة الدولية (حشد) توجه رسالة لمجلس حقوق الإنسان بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص قطاع غزة

فلسطين المحتلة/ غزة: أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أن الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة يعيش أزمة حقوق إنسان، وتنطوي على ضعف أعمال حقوق الإنسان والشعوب المكفولة في الاتفاقيات الدولية، وبشكل خاص حرمان الشعب الفلسطيني والمواطن الفلسطيني من حقوقه في العودة وتقرير المصير و الحرية والأمن والمستوى المعيشي اللائق والكرامة الإنسانية .

وأوضحت في رسالتها الموجهة، اليوم الاثنين، للسفير كولي سيك سفير السنغال لدى الأمم المتحدة بجنيف ورئيس مجلس حقوق الإنسان، وميشيل باشليه خيريا من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، ، أن تلك الأزمة جاءت لأسباب سياسية واجتماعية واقتصادية، سواء على الصعيد الداخلي الفلسطيني أو الصعيد الخارجي وما تسببه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل مواصلة شتى أشكال الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة في الانتهاكات المتصاعدة بحق المتظاهرين السلميين من بين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، وكذلك استمرارها في سياسة الحصار الخانق، والانتهاكات الفلسطينية من قبل “حكومة الوفاق الوطني، المتمثلة في العقوبات الجماعية المفروضة على المواطن الفلسطيني في قطاع غزة مما أدي لارتفاع غير مسبوق لمعدلات الفقر، والبطالة.

ونوهت الهيئة الدولية (حشد)، إلى أنه منذ مطلع العام 2019 ولغاية اليوم، شهدت حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة تراجعا ملموسا، بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي واغلاق المعابر البرية والحصار البحري، وبفعل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة وخاصة الموجه للمتظاهرين في مسيرات العودة وكسر الحصار والتي حصلت حتى تاريخ إعداد هذا المساهمة قرابة 324 شهيداً، ومن بينهم (211) قتلوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة، من بينهم (46) طفلاً، وسيدتين، و(9) من ذوي الإعاقة، و(4) مسعفين، وصحافيين اثنين.

وأشارت إلى أن الشهور القليلة الماضية، شهدت تصعيد العمليات الحربية الإسرائيلية القصيرة، كان أخرها قيام قوات الاحتلال بشن هجوم حربي قصير بدأ مساء يوم الجمعة الموافق 3/5/2019، حيث نفذت غارات مكثفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، بلغت في مجموعها أكثر من (153) غارة، استخدمت خلالها أكثر من (285) صاروخاً، و (100) قذيف مدفعية، أسفرت عن مقتل (25) مواطناً، من بينهم (3) نساء، (واحدة منهن حامل في شهرها التاسع)، و(2) من الأطفال، فيما أصيب نحو (111) من بينهم أطفال وسيدات.

كما استهدفت المباني والمنازل السكنية المأهولة بالسكان، ودمرت بعضها على رؤوس ساكنيها بدون سابق إنذار، إذ بلغ عدد المباني السكنية والتجارية التي استهدفت (21) مبنى، تحتوي على (99) وحدة سكنية، أفضت إلى تشريد (99) عائلة، قوامها (352) فرداً، من بينهم (91) طفل.

وشددت الهيئة الدولية (حشد)، على أن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، جاء جراء التمادي والإمعان في ممارسة العقوبات الجماعية ضد قطاع غزه، من قبل الرئيس أبو مازن والحكومة الفلسطينية، والتي أسهمت في تدهور الظروف الإنسانية في قطاع غزة، الذي عانى على مدار السنوات السابقة من العدوان والحصار والانقسام. وعوضاً عن قيام الرئيس والحكومة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، اتخذت مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء سلسلة من الخطوات العقابية، والتي تندرج في إطار العقوبات الجماعية، والتي حظرها القانون الأساسي الفلسطيني، تحت ذريعة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة

وبينت أن الحصار الإسرائيلي، والإجراءات العقابية التي تنفذها السلطات الفلسطينية، فاقمت الأوضاع المأساوية لدى سكان غزة وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أن العام 2019 يوصف على أنه  الأسوأ منذ بداية الحصار،  وقد جاءت هذه الإجراءات في إطار سلسلة من العقوبات التي قامت بها السلطة الوطنية الفلسطينية بحق سكان غزة بدأت باستقطاع أكثر من 60% من رواتب الموظفين وفي بعض الحالات قطع الراتب بشكل كلي لبعض الموظفين، مع تقليص توريد إرساليات الأدوية والمهمات الطبية وقطع مخصصات المالية للأسر الفقيرة، فضلا عن حرمان قطاع غزة من تقلد الوظائف العمومية الحكومية التي يتم الاعلان عنها في كل عام لملء الشواغر التي يخليها المتقاعدين.

 انتهى،،