التاريخ: 20 يونيو/ حزيران 2022م
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق حول:”الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان”
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق حول: “الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان”، إعداد ريم منصور.
وبينت الورقة أن قضية اللاجئين شكلت منذ نشوئها محور القضية الفلسطينية، وأصبحت النكبة التي أحدثها الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني الشاهد الرئيس على إحدى أكبر عمليات التطهير العرقي في القرن العشرين، وأكبر مأساة سياسية وانسانية متواصلة منذ العام 1948.
وأوضحت الورقة أن 70 بالمائة من الشعب الفلسطيني في العالم من اللاجئين، حيث يعدّ واحد من كل ثلاثة لاجئين في العالم لاجئاً فلسطينياً، ولا يحمل نصف اللاجئين الفلسطينيين الجنسية، بل وحرمهم الكيان الإسرائيلي، لعقود طويلة من حقهم في العودة إلى وطنهم في انتهاك صارخ للقرار الأممي رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الوقت الذي سهّلت فيه من هجرة اليهود إلى إسرائيل دون قيد أو شرط، ويشترك اللاجئون الفلسطينييون في لبنان مع اللاجئين في باقي العالم في مراحل المعاناة الأولى من حيث مواجهة مشاريع التوطين والتعليم..إلخ، لكن معاناة اللاجئين في لبنان ظل لها مايميزها بسبب طبيعة النظام اللبناني السياسي، حيث يعيش اللاجئين الفلسطينيين في لبنان واقعا مأساويا في مخيمات غير صالحة للسكن وبأعداد مرتفعة، كما يعانون من ارتفاع نسب البطالة والفقر وصعوبة التنقل من داخل إلى خارج المخيم.
وأكدت الورقة أن عدم توفر إحصاء دقيق لعدد اللاجئين الفلسطينيين يعكس مدى التعقيد الواضح في حياتهم، فبحسب آخر الإحصائيات الغير دقيقة، بأنه قد بلغ عدد اللاجئون الفلسطينييون في لبنان مايزيد عن 197 ألف، وهم يفتقرون إلى أبسط الحقوق الإنسانية، ويعانون من انعدام الحماية والمساعدة الدولية الملائمة، ويعيشون أسوأ الاوضاع الإنسانية بالنسبة لباقي اللاجئين الفلسطينيين في باقي الدول.
وتناولت الورقة حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القوانين والاتفاقيات الدولية، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان (حقائق وأرقام).
وطالبت الورقة المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة لتحمل مسؤولياتهما بالانخراط الجاد لوضع حد لمعاناه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك عن طريق تقديم الدعم القانوني والسياسي، لتأمين حقوقهم وفي مقدمتها حقهم في العودة، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ممثلة بقرار الجمعية العامة رقم 194.
وأوصت الورقة بضرورة فعل المزيد لدعم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والفئات المستضعفة الأخرى ومساعدتهم في مواجهة آثار الأزمات المركبة التي تؤثر عليهم بشكل غير متكافئ، من قبل لمنظومة الأمم المتحدة “الأونروا” ومنظمة التحرير الفلسطينية والمجتمع الدولي والمدني.
ودعت الاحتلال الإسرائيلي لتحمل مسئولية اللاجئين الفلسطينيين الذين هم سبب لهجرتهم منذ عام 1948، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسئولية التقاعس عن إيجاد حلول عملية لقضية اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، خاصة في ضوء وضوح القانون الدولي والاتفاقيات المتعلقة باللاجئين.
كما طالبت الورقة الحكومة اللبنانية الحالية والمستقبلية بضرورة أن تتبنى سياسة مسؤولة وشفافة إزاء اللاجئين الفلسطينيين. وعليها تحديدًا أن تحرص على شمول اللاجئين في المساعدات الإنسانية العاجلة المتدفقة إلى لبنان من حيث الغداء والدواء والرعاية الصحية وغيرها من المجالات، وأن يكون ذلك بالتنسيق مع الأونروا.
