الرقم:68/ 2022
التاريخ: 22 حزيران/يونيو 2022
اللغة الأصلية: اللغة العربية
بيان صحافي
الهيئة الدولية “حشد”: قرار الافراج المؤقت عن متهمين بقتل الناشط نزار بنات “يغيب العدالة”
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت بقلق واستهجان شديدين قرار النائب العام العسكري في الضفة الغربية الصادر مساء يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022؛ منح المتهمين بالتسبب بمقتل المرشح السابق في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المؤجلة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، إفراج مؤقت لغاية حتى تاريخ 2 يوليو/ تموز المقبل، وذلك بموجب كتاب صادر عن هيئة قضاء قوى الامن الفلسطينية وموقعة من النائب العام العسكري، والذي يفيد بالموافقة على منح المتهمين والموقوفين على ذمة القضية إجازة بضمان جهازهم الأمن الوقائي.
وكانت المحكمة العسكرية الخاصة بمحاكمة المتهمين بقضية قتل بنات أثناء اعتقاله قبل عام تقريباً في الخليل، قد أجلت جلستها أمس الاثنين حتى 3 يوليو/تموز المقبل، لعدم حضور شاهد الدفاع، وكان محامي المتهمين قد قدم خلال الجلسة طلباً لإخلاء سبيلهم ورفضته المحكمة.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تأكد على أن الجهة المخولة قانوناً بإخلاء سبيل لمتهمين هي المحكمة، وأنها لم تصدر أي قرار مخالف لقرارها أمس برفض إخلاء السبيل، وأن القرار والكتاب المتداول صادر عن جهة غير مخولة قانوناً بالإفراج عن المتهمين؛ وإذ تذكر أن المعارض السياسي نزار بنات قتل في 24 يونيو/حزيران من العام الماضي خلال عملية اعتقاله والاعتداء عليه، وكانت المحكمة العسكرية قد بدأت في سبتمبر/ أيلول الماضي بمحاكمة 14 فرداً من جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني المتهمين بالمشاركة في عملية اعتقال بنات في الخليل والتي أدت إلى وفاته نتيجة التعذيب والضرب؛ وإذن تدين قرار الافراج عن المتهمين بقتل الناشط نزار بنات وعليه تسجل وتطالب بما يلي:
- الهيئة الدولية (حشد): تطالب النائب العام العسكري ضرورة التراجع الفوري عن هذا القرار الذي يسمج بتغيب العدالة، وسيادة القانون.
- الهيئة الدولية (حشد): تطالب كل مكونات الشعب الفلسطيني ومؤسساته إلى الوقوف عند مسؤولياتهم واتخاذ قرارات وطنية جريئة ومسؤولة تجاه المسؤولين والمتهمين في هذه الجريمة البشعة لإتمام محاكمتهم وفق القانون وضمان العدالة والانصاف.
- الهيئة الدولية (حشد): تدعوا إلى مشاركة وطنية وشعبية واسعة النطاق للضغط على قيادة السلطة بعدم التدخل في سير العدالة ومنظومة القضاء الفلسطيني واحترام الفصل بين السلطات وسيادة القانون.
