التاريخ: 26 يونيو/ حزيران 2022م
الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “الانتهاكات الرقمية للمحتوى الفلسطيني”
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان “الانتهاكات الرقمية للمحتوى الفلسطيني” أعدتها ظريفة أبو قورة، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.
وجاء في “الورقة”، أن “الحقوق الرقمية امتداد لحقوق الإنسان كونها مكفولة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الانترنت”. وأضافت، “سلطات الاحتلال تسعى إلى تجميد انتشار الرواية الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ممارسة ضغوط على الشركات التابعة لها مثل ميتا (فيسبوك سابقًا) وجوجل منذ عام ٢٠١٦ والذي تجسد بلقاء سياسي حكومي رفيع المستوى معهم”.
وأكدت الورقة، أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا في جملة الانتهاكات للمحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي والمتنوعة ما بين إغلاق وحذف حسابات وصفحات، وحظر النشر، حظر البث المباشر، وإزالة محتوى، وتضييق الوصول والمتابعة، وتقييد نشر، وحظر أرقام عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي. وأشارت إلى أن “الانتهاكات قيّدت وصول المحتوى الفلسطيني للدول الأخرى لا سيما عبر خاصية تقييد الوصول وبالتالي ضعف انتشار الرواية الفلسطينية نتج عنه لجوء الفلسطينيين إلى تقنيات بديلة كتشفير المحتوى لعدم وقوع عقوبات منصات التواصل على صفحاتهم”.
ولفتت الورقة، إلى أن إغلاق صفحات عليها عدد كبير من المتابعين من ضمنها وسائل إعلام مثل القسطل وبالتالي زيادة العبء على الفلسطينيين من نشطاء ومؤسسات، كما أن سياسة اختراق الحَـياد لدى منصات التواصل الاجتماعي واستبدالها بالانحياز معلنة بذلك حربها وإنكارها لـ ١٤ مليون فلسطيني حول العالم بحسب الجهاز المركزي للإحصاء مما شكل حقد على هذه الوسائل من الفلسطينيين ومسانديهم على مستوى العالم، ما استدعى القيام بحملات ضغط ومناصرة ضد هذه الوسائل مثل: فيسبوك يحجب القدس و حملة تخفيض تقييم فيسبوك على المتاجر جوجل بلاي وآب ستور.
وأوصت “الورقة” بضرورة زيادة حملات الضغط والمناصرة لإغلاق مقرات شركات التواصل الاجتماعي لدى الاحتلال للتحرر من القيود المفروضة عليهم ومقاطعة الشركات لمدة يوم كامل على الأقل في فلسطين، ومقاطعة الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم الإعلان لديها حتى فك القيود عن المحتوى الفلسطيني.
ودعت “الورقة” إلى أهمية الضغط على الخارجية الفلسطينية كمسلك دبلوماسي مع الشركات ورفع مستوى الدبلوماسية الرقمية لديها.
