الهيئة الدولية “حشد” ترحب بتصريحات أممية تطالب سلطات الاحتلال بإنهاء الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين

الرقم: 119/2022

التاريخ: 22 أكتوبر 2022

اللغة الأصلية للبيان: العربية

بيان صحافي

الهيئة الدولية “حشد” ترحب بتصريحات أممية تطالب سلطات الاحتلال بإنهاء الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ترحب بتصريحات الأمم المتحدة التي جددت خلالها دعوة سلطات الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين، بما فيهم المحامي الفلسطيني “صلاح حموري”، وذلك إما بالإفراج عنهم، أو توجيه الاتهام إليهم عندما تكون هناك أسباب معقولة للقيام بذلك. الجمعة، 21 أكتوبر 2022.

وتأتي هذه الدعوة في أعقاب بيان أصدره خبراء حقوقيون مؤخراً، عن وضع المعتقلين الفلسطينيين، والذين عبروا خلالها عن قلقهم البالغ إزاء إساءة استخدام الاحتلال الإسرائيلي، بشكل واسع لإجراءات القانون الإداري والجنائي، واستخدامه المعلومات السرية ضد الفلسطينيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان مثل “حموري”. الذي تم استهدافه خلال السنوات العشرين الماضية بالمضايقات والاعتقال والاحتجاز التعسفيين وأشكال أخرى من الانتهاكات، على خلفية دفاعه عن حقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة بأن عدد المعتقلين الإداريين يبلغ (780) معتقلاً، بينهم (6) قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني “النقب” و”عوفر”. كما وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على (9500) أمر اعتقال إداري، بواقع (1365) أمر اعتقال إداري خلال العام الجاري.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ ترحب بهذه التصريحات التي تنسجم مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان سيما تلك التي جرمت اللجوء للاعتقال التعسفي والذي يعتبر الاعتقال الإداري شكلاً من أشكاله، وإذ تعتبر هذه التصريحات يجب أن تعزز التعاون الدولي لضمان إنهاء معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال بما فيهم المعتقلين الإداريين. فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب المجتمع الدولي لتلقف هذه القرارات والتصريحات، وترجمة مضمونه عملياً بشكل يعكس مدى احترامها لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان ومقررات الشرعية الدولية. وذلك من خلال العمل الجاد لإنهاء معاناة الفلسطينيين وفي مقدمتهم المعتقلين الإداريين، بعيداً سياسة الانتقائية وازدواجية المعايير.
2. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب القيادة والخارجية الفلسطينية، بضرورة استثمار طاقاتها بما في ذلك توظيف كل الفضاءات والإمكانات من أجل حث الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات معينة من شأنها ضمان إنهاء معاناة الأسرى الإداريين، بما في ذلك تعزيز مسار مقاطعة ومساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه المستمرة داخل الأراضي المحتلة.
3. الهيئة الدولية (حشد)، تدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم أحمد خان”، لفتح تحقيق حيادي وموضوعي، في جرائم الاحتلال الحربي الإسرائيلي وفي مقدمتها جريمة الاعتقال الإداري، سيما وأن التصريحات الأممية المذكورة تشكل أساساً معقولاً لإدانة سلطات الاحتلال.

انتهى

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)