الهيئة الدولية “حشد” تدين استمرار سياسة الاعتقالات التعسفية على خلفيات سياسية للمواطنين في الضفة الغربية

الهيئة الدولية “حشد” تدين استمرار سياسة الاعتقالات التعسفية على خلفيات سياسية للمواطنين في الضفة الغربية

رمزي ابو العون
2023-03-27T02:29:58+03:00
الرئيسيةبيانات صحفيةمهم

الرقم المرجعي:55/2022

التاريخ: 23 مايو/ أيار 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

بيان صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تدين استمرار سياسة الاعتقالات التعسفية على خلفيات سياسية للمواطنين في الضفة الغربية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”؛ تتابع بقلق واستنكار شديدين استمرار قيام الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية؛ تنفيذ حملة اعتقال واحتجاز عدد من المواطنين على خلفيات سياسية، هذه الحملة التي تصعدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة؛ ومازالت مستمرة حتى لحظة إصدار هذا البيان.

حيث نفذت الأجهزة الأمنية خلال الآونة الأخيرة حملة اعتقالات تعسفية تركزت في مدينتي طوباس والخليل بالضفة الغربية؛ طالت ما يزيد عن 15 مواطنًا؛ خاصة من بين الذين شاركوا في مهرجانات أعقبت فوز الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت؛ وقد تعرض غالبية المعتقلين إلى التعذيب الجسدي والنفسي على حد السواء.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تدين بأشد العبارات الممكنة استمرار ممارسة الاعتقال السياسي والتعسفي، وإذ ترى أن ممارسة الاعتقال السياسي والتعسفي وما يصاحبهما من ارتكاب لجريمة التعذيب، يشكل انتهاك واضح لالتزامات السلطة الوطنية بموجب القانون الوطني والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها، وإذ تعبر عن تضامنها مع المعتقلين السياسيين وذويهم؛ وإذ تحمل الحكومة الفلسطينية؛ المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة أي ضرر جسدي أو عنوي يلحق بالمعتقلين وصحتهم؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد): تطالب النائب العام الفلسطيني بالعمل الجاد من أجل ضمان الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.
  2. الهيئة الدولية (حشد): تطالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالكفّ عن ممارسة الانتقام السياسي، والتقيد التام بنصوص القانون الوطني، الذي منح اختصاص التوقيف والاعتقال وتقيد الحرية فقط إلى مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية التي تخضع لإشراف النيابة العامة.
  3. الهيئة الدولية (حشد): تطالب المجتمع المحلي، وبشكل خاص الأحزاب والنقابات والاتحادات بضرورة ممارسة المزيد من الجهود من أجل الضغط على السلطة الفلسطينية لوقف حملات الاعتقال التعسفي والسياسي، وعدم جر المجتمع مرة أخرى لمربع الاعتقال السياسي والتعسفي.
رابط مختصر