الهيئة الدولية (حشد) تدين جرائم القتل الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال وتطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين
الرقم المرجعي: 106/2022
التاريخ: 25 سبتمبر/آيلول 2022
اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تدين جرائم القتل الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال وتطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تدين بأشد العبارات الممكنة جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بتاريخ: 25 سبتمبر 2022م في مدينة نابلس، والتي أدت إلى استشهاد اثنين من المواطنين “سائد الكوني” (26 عاماً)، و”محمد علي أبو كافية” (36 عاماً)، وإصابة (3) مواطنين آخرين، عقب اقتحام أعداد كبيرة من جنود الاحتلال، بذرائع وحجج واهية، في إطار تصاعد حملات المداهمة والاقتحام لمراكز المدن والقرى بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
حيث وفقاً للمعطيات المتوفرة، فإن هذه الجريمة تأتي في إطار سلسلة الإعدامات الميدانية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين خارج نطاق القانون والقضاء، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة الماضية، حيث بلغت أكثر من (90) مواطناً تم إعدامهم ميدانياً وتعسفياً منذ بداية العام الجاري 2022م، وجمعيهم تم إعدامهم خارج نطاق القانون والقضاء من قبل جنود الاحتلال وقطعان المستوطنون، بشكل يخالف أدنى مواثيق حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك أحكام ميثاق روما المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تكرر أدانتها لهذه الجريمة البشعة والغير إنسانية، وإذ تذكر بموقفها الثابت بأن عمليات الاعدام الميداني والتصفية الجسدية خارج نطاق القانون والقضاء، تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً للمنظومة القانونية والحقوقية الدولية، والتي بدورها تحظر جميع عمليات الانتقام والإعدام خارج نطاق القانون، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
- الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن استمرار إقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ عمليات إعدام ميدانية، يعتبر جريمة حرب وفقاً لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
- الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن الحقائق الموثقة لأغلب حالات القتل الميداني المرتكبة بحق الفلسطينيين من قبل جنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي وقطعان المستوطنين، كانت دون أي يشكل الضحايا الفلسطينيين أي تهديد مباشر على حياة الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، وخاصة أن بعض الحالات اشتملت على إعدام ميداني لأشخاص كانوا جرحي وقد منعت سلطات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول لهم.
- الهيئة الدولية “حشد”: ترى أن النظام السياسي التنفيذي والقانوني والقضائي الإسرائيلي الحالي، يعمل بمثابة غطاء للجنود وأفراد الشرطة والمستوطنين لارتكاب مزيداً من جرائم الإعدام التعسفي والميداني بحق الفلسطينيين، من خلال منع أية مساءلة لمقترفي هذه الجرائم الدولية، وهو ما يفسر حالة تصاعد هذه النوع من الجرائم بحق المدنيين بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
- الهيئة الدولية “حشد”: تطالب الدبلوماسية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود، لحث المحكمة الجنائية الدولية الانتقال خطوة للأمام، نحو فتح تحقيق دولي جاد بالجرائم المرتكبة من قبل سلطات الاحتلال، بعيداً عن تسييس العدالة وازدواجية المعايير.
- الهيئة الدولية “حشد”: تدعو المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم باستخدام مبد الولاية القضائية الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية.
انتهى،
