الرقم:109/2022
التاريخ: 1 أغسطس/ آب 2022م
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة لتعزيز دور الشباب في الحد من التبعية الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي”
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة لتعزيز دور الشباب في الحد من التبعية الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي” أعدها خالد جمال الأزبط، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة.
وبينت الورقة أن جذور التبعية الاقتصادية الفلسطينية للعدو الصهيوني تعود إلى سياسات الاحتلال الصهيوني الذي هدف من خلالها إلى إخضاع فلسطين إلى إرادته وهيمنته اقتصادياً، فظهرت علاقة غير متكافئة ترتكز على سيطرة الاحتلال على الموارد الاقتصادية الفلسطينية كافة، وتحويل المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع استهلاكي غير منتج، وأحد أكبر الأسواق لترويج البضائع الصهيونية وخاصة للمغتصبات الواقعة على أرض فلسطين، ومورد للأيدي العاملة الأجنبية.
وتهدف الورقة إلى تقديم سياسيات وآليات من شأنها الحد من التبعية الاقتصادية للاحتلال، وتدعيم دور الشباب في هذا الإطار، مع التركيز على السياسات الحكومية المعززة لدور الشباب الفلسطيني في التقليل من التبعية الاقتصادية رغم واقع الانقسام وهنا ستكون السياسات مطلوبة من رام الله وغزة، وتوضيح الآليات المجتمعية تعزز الصمود الفلسطيني وخلق اقتصاد مقاوم.
وطالبت الورقة بعقد مؤتمر إلكتروني يدعى إليه خبراء للتوعية بمفهوم التعاونيات وأهميتها، والتشديد على دورها في تحقيق الدخل وتحسين مستوى المعيشة، وإنها ليست عملاً خيرياً، واستضافة أصحاب شركات في القطاع الخاص من أجل دعم وتبني تعاونيات ومشاريع شبابية صغيرة، وإنشاء قناة على وسائل التواصل الاجتماعي للتسويق لمنتجات محلية، وهذا يتضمن الترويج والدعاية وإطلاق حملات لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية دعم المنتجات التعاونية.
كما أكدت على ضرورة الضغط على صناع القرار لتكثيــف الجهــود لخلــق برامــج ومبادرات متعلقــة بالعمــل التعاونــي فــي المناطــق المصنفــة (ج)، وعقد لقاءات عبر “زووم” بين التعاونيات في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك لتطور نظام التعاونيات الشبابية في الضفة عن القطاع، للحديث عن تجاربهم، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة للتعاونيات لتعميم الفكرة من خلال الأدوات الرقمية، وتنفيذ حملة ضغط ومناصرة لإحداث تعديل على قانون التعاونيات؛ من أجل تحديد الحد الأدنى لعدد الأعضاء إلى أربعة أفراد، وتنفيذ حملات أخرى لتقليل الرسوم الخاصة بالتسجيل بحد أدنى 50 ديناراً للشخص الواحد.
للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:
أنتهى
