الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف بعنوان:”الموقف القانوني لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي – الأطفال والنساء – في العدوان الأخير”
الرقم:114/2022
التاريخ: 13 أغسطس/ آب 2022م
اللغة الأصلية: اللغة العربية
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف بعنوان:”الموقف القانوني لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي – الأطفال والنساء – في العدوان الأخير”
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة موقف بعنوان:”الموقف القانوني لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي – الأطفال والنساء – في العدوان الأخير”، إعداد ريم منصور.
وبينت الورقة أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، شنت بتاريخ 5 أغسطس 2022، عدواناً غاشماً على قطاع غزة على مدار ثلالثة أيام متتالية، في سياق عملية عسكرية أطلق عليها مسمى “الفجر الصادق”، استخدم خلالها الطيران الحربي والقذائف المدفعية بشكل ممنهج وواسع النطاق.
وأشارت المورقة أنه أسفر عن استهداف الوحدات السكنية والمنازل والأراضي الزراعية والبنى التحتية، وارتكبت خلاله أكثر من خمس مجازر معظم ضحاياها من الأطفال، حيث استشهد بحسب معطيات وزارة الصحة حوالي (45) شهيداً، من بينهم 15 طفلاً دون 18 عاماً، بنسبة 34.1% من إجمالي عدد الشهداء، وبلغ عدد النساء 4 شهيدات من بينهن 1 مسنة فوق الستون عاماً، كانوا جميعهم قد قضوا على إثر قصف صاروخي من الطيران الحربي الإسرائيلي، كما وبلغ إجمالي عدد الجرحى حوالي 360 جريحاً، من بينهم 151 جريحاً طفلاً، بنسبة 41.9% من إجمالي عدد الجرحى. في استخفاف واضح بالقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين. وبأدنى مقررات حقوق الإنسان.
واستعرضت الورقة الموقف القانوني لاستهداف النساء والأطفال في أوقات النزاعات المسلحة، من خلال التركيز على الحماية القانونية للنساء في النزاعات المسلحة، والحماية القانونية المقررة للأطفال في النزاعات المسلحة، والادعاء الإسرائيلي بالدفاع عن النفس، والمواقف الدولية إزاء العدوان الأخير.
وترى الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، بأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موجه ضد المدنيين بالأساس والنساء والأطفال والمنشآت المدنية، وهي أعمال محظورة باعتبارها أعمالاً لا إنسانية بموجب ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وطالبت الورقة بتدخل عاجل وفوري من قبل المؤسسات الدولية وبخاصة مؤسسات الأمم المتحدة، وتفعيل دورها من خلال اجبار دولة الاحتلال والفصل العنصري على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإنهاء عدوانها بحق الشعب الفلسطيني.
كما دعت المجتمع الدولي للتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير في التعاطي مع حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة عدم تصدير السلاح لدولة الاحتلال، ومقاطعة وفضح ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق المدنيين.
وحثت كافة المؤسسات الدولية التي تعني بحقوق الطفل والمرأة، لتكثيف جهودها لتوفير الأمن والحماية للأطفال وللنساء الفلسطينيات، مطالبة السلطة الفلسطينية بتكثيف العمل مع وإلى جوار مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لضمان الإسراع في فتح تحقيق جدي بالجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك جرائم العدوان بقطاع غزة.
ودعت الكل الفلسطيني لضرورة العمل السريع على بناء استراتيجية فلسطينية ترتكز على تدويل الصراع واستعادة الوحدة الوطنية، والنظر لذلك بوصفة واجباً وطنياً وأخلاقياً يجب أن تحتل أولويات ومسؤوليات الكل الفلسطيني.
