الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق حول:”واقع الشباب في قطاع غزة”
التاريخ: 22 أغسطس/ آب 2022م
الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق حول:”واقع الشباب في قطاع غزة”
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ورقة حقائق حول:”واقع الشباب في قطاع غزة”، إعداد ريم منصور.
وأشارت الورقة أن الشباب الفلسطيني في قطاع غزة، يعيش ظروفاً معيشية قاسية، جرّاء تضاعف تداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض للعام الـ16 على التوالي، والتبعات السلبية للانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي، فتتعدد الأزمات التي تعاني منها فئة الشباب بغزة أبرزها، ندرة فرص العمل، وازدياد نسبة البطالة، وعدم القدرة على استكمال التعليم الجامعي، والأعباء المالية التي تحول دون الزواج، وصعوبة التنقل والسفر بسبب إغلاق المعابر، إضافة إلى غلق منافذ الوصول إلى مراكز صناعة القرار، وبحسب بيانات صادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني وضح أن هناك 1.16 مليون شاب من الفئة العمرية ما بين (18-29 سنة) في فلسطين، يشكلون حوالي خمس المجتمع بنسبة 22%، من إجمالي السكان في فلسطين (23% في الضفة الغربية و22% في قطاع غزة).
وتستعرض الورقة دور الشباب في المجتمع، وواقع الشباب الفلسطيني في قطاع غزة عبر أرقام وإحصائيات، في ظل تصاعد التحديات التي تواجههم.
ودعت الورقة المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة بضرورة القيام بمسئولياتهم القانونية والأخلاقية، في سياق توفير الحماية الدولية للشباب في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالأخص في قطاع غزة، وبما يضمن محاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها المستمرة والمتواصلة بحق الشباب.
وطالبت جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية، والمؤسسات التي تعنى بأمور الشباب الاهتمام بهم والعمل على تحسين أوضاعهم الاقتصادية، وتشجيعهم على المشاركة في الشؤون السياسية والاقتصادية في أماكن صنع القرار ليساهموا في إحداث التغيير والتنمية المستدامة.
وأكدت على ضرورة اعتماد خطة وطنية شاملة للشباب، تعتمد مبدأ المشاركة في تحديد الاحتياجات والتخطيط والتنفيذ، واعتماد استراتيجية وطنية لحقوق الشباب، يشارك في صياغتها وتنفيذها إلى جانب الشباب أنفسهم الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلام، وكل الأطراف ذات العلاقة.
وطالبت مؤسسات السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى تحييد الشباب عن آتون الانقسام، بما في ذلك احترام حقوق وحريات الشباب، ومعالجة الفقر والبطالة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مراكز صنع القرار، وتحسين المواءمة بين مخرجات نظام التعليم الأكاديمي والمهني ومتطلبات سوق العمل، والتوقف عن نهج الضرائب خلافاً للقانون، وإيلاء مشاريع الشباب الصغيرة أهمية قصوى مع منحها تسهيلات خاصة لتشجيعها. وفتح حوار جدي معهم باعتباره السبيل الوحيد لتنمية خياراتهم وقدراتهم.
