التاريخ: 26 أغسطس/ آب 2022م
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة تقدير موقف بعنوان “شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة تقدير موقف بعنوان :” “شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”، أعدها الباحث حسين أسامة نصير.
وحاولت الورقة الإجابة على التساؤلات التالية: ما المتوقع في اليوم التالي لشغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لاسيما في ظل التجاذبات الحزبية ووجود المبررات القانونية المتعددة؟، وهل سيخلف الرئيس الحالي شخص يجمع جميع مناصبه أم أنه سيتم توزيع هذه المناصب؟، حيث قامت الورقة بإلقاء الضوء على مواد القانون الأساسي وأية قوانين أخرى ذات علاقة بالموضوع المُثار.
وطرحت الورقة السيناريوهات المتوقعة في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وتمثل السيناريو الأول بتولي رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، والسيناريو الثاني تعيين نائب رئيس، والسيناريو الثالث تعيين رئيس المحكمة الدستورية، والسيناريو الرابع تعيين أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، والسيناريو الخامس إحلال المجلس المركزي مكان المجلس التشريعي.
ويرى الباحث أنه بدا واضحاً للكل الفلسطيني أن الحل القانوني لحالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتمثل في الالتزام بنصوص القانون الأساسي، وبالتحديد المادة رقم (37/ 2) وبالتالي تطبيق السيناريو الأول كونه المتوافق مع نصوص القانون، ويرفض الباحث أي تجاوز لنصوص القانون فمن غير المعقول أن ندخل في متاهات جديدة تزيد الحالة القانونية الفلسطينية تعقيداً، ومما يراه الباحث أن الأطراف الفلسطينية قد تتجاوز الحل القانوني المطروح في القانون الأساسي لتخلق حلاً سياسياً توافقياً بين الفصائل الفلسطينية، لذا فإن الباحث يتمسك بالحل القانوني كونه يسير التطبيق.
لكننا نعتقد أن الفصائل الفلسطينية قد تُقدم على حل سياسي يتضمن التوافق على تحديد شخصية فلسطينية مُجمع عليها لتتولى مهام الرئاسة لمدة ستين يوماً تُعقد خلالها الانتخابات الرئاسية، وبعد ذلك تجري الانتخابات التشريعية ومن ثم الهيئات المحلية وباقي المؤسسات الفلسطينية.
ويؤكد الباحث على ضرورة العمل الجاد لإصلاح منظمة التحرير وبث الروح في مؤسساتها التي أصابتها الكهولة والموت الفعلي، من خلال انتخاب شخصيات جديدة وإدخال جميع الفصائل في كنفها.
