الرقم المرجعي: / 2023
التاريخ: 22 فبراير 2023
بيان صحافي:
الهيئة الدولية “حشد”: غياب الاستراتيجية الوطنية الموحدة، ورهان السلطة الفلسطينية على المفاوضات يشكل ضوءً أخضر لتصاعد جرائم القتل الميداني التي يقترفها الاحتلال بحق الفلسطينيين
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تدين تصاعد جرائم الإعدام الميداني خارج نطاق القانون والقضاء، والتي تقترفها سلطات الاحتلال الحربي بحق المدنيين الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلة، والتي كان آخرها جريمة استشهاد (9) فلسطينيين، وإصابة حوالي (100) آخرين بجراح مختلفة، بعضها حرجة بالرصاص الحي في البطن والظهر، خلال العدوان الحربي الذي تشنه قوات الاحتلال باستخدام الطيران الحربي واستخدام القوة المميتة، بحق المدنيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وهم: الشهيد المسن “عدنان سبع بعارة” (72 عاماً)، والشهيد “محمد خالد عنبوسي” (25 عاماً)، والشهيد الطفل “تامر نمر أحمد ميناوي” (14 عاماً)، والشهيد “مصعب منير محمد عويص” (26 عاماً)، والشهيد “حسام بسام اسليم” (24 عاماً)، والشهيد محمد عبد الفتاح عبد الغني (23 عاماً)، والشهيد وليد رياض دخيل ( 23 عاماً)، والشهيد عبد الهادي عبد العزيز الأشقر (61 عاماً)، وشهيد أخر لم تعرف هويته بعد حتى الساعة 2:10 ظهراً، كما وأُصيب بحسب المعطيات الأولية حوالي (3) صحفيين برصاص الاحتلال خلال تغطيتهم اقتحام المدينة المدكورة، وذلك اليوم الأربعاء، بتاريخ: 22 فبراير 2023.
الهيئة الدولية (حشد)، إذ تجدد تأكيدها على أن تكرار جرائم القتل اليومية بحق المدنيين يعبر عن ازدراء سلطات الاحتلال لحق الفلسطينيين في الحياة والسلامة الجسدية، واستخاف سافر بأدنى حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يرقى لمستوي جريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وإذ ترى أن فشل المجتمع الدولي بإنفاذ قراراته فيما يتعلق بإنهاء الاحتلال وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إلزام سلطات الاحتلال للوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق سكان الإقليم، في ظل غياب فاعلية مؤسسات العدالة الدولية قد شجع الاحتلال على الاستهتار المنظم لحق الفلسطينيين في الحياة، وإذ ترى أن غياب الاستراتيجية الوطنية الموحدة، واستمرار رهان السلطة الفلسطينية على المفاوضات يشكل عنصراً مشجعاً للتمادي في جرائم الاحتلال،وعليه فإنها تطالب المجتمع الدولي بكافة أركانه لتبني قواقف بحجم جرائم الاحتلال، وبما يضمن الزامها وقف جرائمها الغاشمة بحق المدنيين، وإدراجها ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان زمن النزاعات المسلحة، وتبني حملة المقاطعة وفرض العقوبات كرد أخلاقي وإنساني في المقام الأول، وفي ذات السياق فإنها تطالب السلطة الفلسطينية بالتوقف عن الرهان على المفاوضات، واعتماد خطة تحرك وطنية واضحة المعالم، بحيث ترتكز على تدويل جرائم الإعدام والقتل الميداني خارج نطاق القانون والقضاء، بما في ذلك استنفار الجهود والفضاءات من خلال تكثيف العمل مع المحكمة الجنائية الدولية وعبر مسار الولاية القضائية الدولية. بما يفضي لإنزال مبدأ المحاسبة والمساءلة الدولية موضع التنفيذ، باعتباره أنجع الوسائل لالزام الاحتلال التوقف عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
انتهى،
