ورقة بحثية بعنوان:
هيمنة السلطة التنفيذية الفلسطينية على السلطة القضائية في ضوء قرار حل مجلس القضاء الأعلى
إعداد
أ.وصال الطناني
مقدمة:
أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس في خطوة مفاجئة من نوعها ، قرارين بقانون، عدل في أحدهما في الفقرة 1 من المادة 34 من قانون السلطة القضائية و بمقتضاه تم تخفيض سن تقاعد القضاة من سن السبعين الي الستين ، وحل بموجب الآخر مجلس القضاء الأعلى الحالي وأنشأ مجلس قضاء أعلى انتقاليا لمدة عام، يتولى خلاله مهام مجلس القضاء الأعلى وإعادة تشكيل هيئات المحاكم في كافة الدرجات، وتم تعيين المستشار عيسى أبو شرار رئيساً لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي، ورئيساً للمحكمة العليا،, ومن شأن هذا القانون أن يحيل على التقاعد أكثر من 50 قاضياً تجاوزوا الستين، وقد رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى المحلول، عماد سليم، التعليق على القرار، واكتفى بالقول إن “القانون لم يعرض على مجلس القضاء الأعلى، وليس لديه علم به.
للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:
