الهيئة الدولية (حشد): استمرار الحكومة الفلسطينية بتطبيق سياسة خصم رواتب الموظفين بقطاع غزة يعكس حجم استهتارها بحقوق الإنسان

الرقم:61/2019

التاريخ :03 سبتمبر / أيلول 2019

بيان صحافي

على النقيض مع تصريحات ووعود رئيس الحكومة

الهيئة الدولية (حشد): استمرار الحكومة الفلسطينية بتطبيق سياسة خصم رواتب الموظفين بقطاع غزة يعكس حجم استهتارها بحقوق الإنسان

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت باستنكار واستغراب شديدين أقدام الحكومة الفلسطينية على صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة خارج النسبة المُعلن عنها من قبل الحكومة الفلسطينية وهي (110%) وبشكل يعتمد على التمييز الجغرافي، حيث لم يتقاضى موظفي القطاع رواتبهم الشهرية عن شهر أغسطس /آب 2019 واستكمال شهر فبراير 2019، كما أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، وبشكل متساوي مع أقرانهم في الضفة الغربية.

وخلفت عمليات صرف رواتب موظفي القطاع العام من سكان قطاع غزة بنسب مئوية لا تتجاوز 40% من الرواتب الشهرية، حالة من الغضب والسخط بين أوساط الموظفين وأفراد أسرهم، وعبر المئات منهم عن استغرابهم من استمرار الإجراءات غير القانونية لخصم رواتب موظفي غزة، التي جاءت على النقيض مع ما أعلن عنه مسبقا من تسديد الحكومة نسبة 110% من الراتب الشهري.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تؤكد على عدم قانونية إجراء خصم الراتب، وإذ تكرر رفضها لكل التبريرات الحكومية لمثل هذا الإجراءات، كونه يحمل مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية المنظمة للحقوق المالية للموظفين الحكوميين، وإذ تعيد التأكيد أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف العمومي وعلاواته هو حق أصيل مستحق على الحكومة، كفله القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة لضمان أمنه وكرامته واستقراره، وإذ ترى أن الإجراءات الراهنة للحكومة الفلسطينية ، تمييزية بامتياز، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

• حشد تؤكد أن استمرار الحكومة في تطبيق سياسات خصم وقطع رواتب الموظفين، ساهمت في إفقار الموظفين وأسرهم ما انعكس بشكل خطير على ما تبقى من اقتصاد في قطاع غزة بشكل عام وحياة الموظفين وعائلاتهم وكرامتهم بشكل خاص.
• حشد تطالب الحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن تطبيق سياسات خصم وقطع رواتب الموظفين، والعمل على إعادة صرف رواتب الموظفين كاملة، وذلك إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.
• حشد تحذر بشدة من استمرار وتشديد العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة، خاصة في ضوء الظروف الراهنة التي بات واضحاً خطورة استخدام المال العام في الانتقام السياسي وتحريض المواطنين على الاقتتال الداخلي.
• حشد تطالب الكل الفلسطيني بضرورة تحمل مسؤولياته وواجباته تجاه وقف حالة الانهيار السياسي والإنساني وتجنيب المواطنين والخدمات والحقوق والحريات مخاطر الانقسام والصراع السياسي.
• حشد تطالب النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع وكافة الجهات المعنية للتصدي لهذه الانتهاكات التي تمس حقوق المواطنين، وأسراهم من خلال تفعيل كافة الوسائل السلمية والقانونية لضمان التراجع عن الانتهاكات.

انتهى،