الهيئة الدولية(حشد): تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في الاعتداءات التي رافقت فض الأجهزة الأمنية لمسيرات سلمية بقطاع غزة

الهيئة الدولية(حشد): تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في الاعتداءات التي رافقت فض الأجهزة الأمنية لمسيرات سلمية بقطاع غزة

رمزي ابو العون
2023-03-27T23:09:09+03:00
الرئيسيةبيانات صحفيةمهم

الرقم 14/2109

التاريخ: 14 مارس/ آذار 2019

بيان صحافي

الهيئة الدولية(حشد): تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في الاعتداءات التي رافقت فض الأجهزة الأمنية لمسيرات سلمية بقطاع غزة

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تتابع بقلق واستنكار شديدين إقدام عناصر من الأجهزة الأمنية باستخدام القوة بفض مسيرات سليمة انطلقت في أكثر من محافظة بقطاع غزة، وبشكل خاص في مخيم جباليا، ومدينة دير البلح، ومدينة رفح.

وفقاً لمعلومات المتوفرة، في ساعات عصر اليوم الخميس الموافق 14 مارس/ آذار 2019 هاجمت عناصر من أجهزة الأمنية مسيرات سليمة تطالب بسقوط الغلاء ووقف الضرائب، وعملت هذه العناصر على فض هذه المسيرات بالقوة، واعتداء على المشاركين فيها بالضرب، واعتقال وتوقيف عدد منهم، وذلك في مخيم جباليا، ومدينة دير البلح، ومدينة رفح.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تؤكد على أن الحق في حرية الراي والتعبير والتجمع السلمي حقوق مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية، وتؤكد على أن الحق في التجمع السلمي لا يحتاج إلا لإشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك وفق المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، ولا يحتاج المتظاهرين على موافقة، ولا يمكن استخدم ذلك كمبرر لفض تظاهرة سليمة، فإنها:

  1. حشد تؤكد على أن الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، والحق في عدم جواز التعرض للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة، حقوقاً مكفولة دستورياً وفق أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998.
  2. حشد تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في الاعتداءات التي رافقت فض الأجهزة الأمنية للمسيرات السليمة في قطاع غزة.
  3. حشد تطالب الجهات المختصة في قطاع غزة بأفراج الفوري عن المعتقلين والموقوفين كافة على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي المناهضة لغلاء أسعار و / أو التظاهرات السلمية.
  4. حشد تطالب الجهات المختصة بقطاع غزة بأخذ إجراءات فورية تمنع وتحد من ارتكاب المكلفين بإنفاذ القانون من ارتكاب أي سلوك غير قانوني، بما في ذلك تعزيز دور الشرطة في ضمان اعمال الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي.

انتهى

رابط مختصر