الهيئة الدولية(حشد): تدين إقدام الأجهزة الأمنية بقطاع غزة على استدعاء واعتقال عدد من المواطنين على خلفية منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي

الهيئة الدولية(حشد): تدين إقدام الأجهزة الأمنية بقطاع غزة على استدعاء واعتقال عدد من المواطنين على خلفية منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي

رمزي ابو العون
2023-03-28T00:54:16+03:00
الرئيسيةبيانات صحفيةمهم

الرقم 14/2109

التاريخ: 11 مارس/ آذار 2019

بيان صحافي

الهيئة الدولية(حشد): تدين إقدام الأجهزة الأمنية بقطاع غزة على استدعاء واعتقال عدد من المواطنين على خلفية منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تتابع بقلق واستنكار شديدين إقدام جهاز الأمن الداخلي شمال قطاع غزة، على اعتقال واستدعاء عدد من المواطنين من بينهم صحفي واحد على الأقل، بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مرتبطة بالحراك الجماهيري المطلبي والسلمي المزمع تنظيمه خلال الفترة المقبلة، احتجاجاً على سوء الأوضاع الحياتية بالقطاع، وللمطالبة بإلغاء الضرائب على السلع والخدمات، ولإنهاء الانقسام والدعوة إلى المصالحة والوحدة والوطنية.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني – حشد، إذ تري أن استدعاء المواطنين على خلفية ممارستهم حقوقهم المشروعة، يشكل باعتداء على مبدأ سيادة القانون، وأن المساس بحقوق وحريات المواطنين انتهاكاً خطيراً، وإذ تؤكد رفضها لكل المبررات التي يمكن تقديمها في سياق تبرير استدعاء واعتقال المواطنين، وتقييد حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

  1. حشد تؤكد على أن الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، والحق في عدم جواز التعرض للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة، حقوقاً مكفولة دستورياً وفق أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998.
  2. حشد تطالب الجهات المختصة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالعمل السريع من أجل ضمان الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، والتوقف عن استدعاء النشطاء السياسيين على خلفية انتمائهم ونشاطهم السياسي والمطلبي، لجهة احترام وتعزيز الحريات العامة للمواطنين المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
  3. حشد تجدد مطالبتها بضرورة انهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية على أسس الشراكة الوطنية، والامتناع عن كل فعل من شأنه أن يؤجج حالة الانقسام والتعدي على حقوق وحريات المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

انتهى ،،

رابط مختصر