الهيئة الدولية (حشد) تطرح بدائل لمواجهة سياسة التمييز الجغرافي التي تنتهجها السلطة الفلسطينية يحق موظفي قطاع غزة

الرقم:80/ 2021

التاريخ: 21/10/2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تطرح مجموعة من  البدائل المقترحة لمواجهة سياسة التمييز الجغرافي التي تنتهجها السلطة الفلسطينية يحق موظفي قطاع غزة

فلسطين المحتلة/ غزة: طرحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)،  آليات وبدائل سياساتية وواقعية لمواجهة سياسة التمييز الجغرافي التي تنتهجها السلطة الفلسطينية يحق موظفي قطاع غزة، والضغط على الجهات الحكومية المعنية لإلغاء هذا التمييز، بعيداً عن الاكتفاء بالإدانات ومظاهر التضامن الشكلية.

جاء ذلك خلال ورقة الحقائق التي  أصدرتها الهيئة الدولية (حشد)، بعنوان :”نحو مواجهة التمييز الجغرافي بحق موظفي قطاع غزة”، للباحثان د. حهاد ملكة، وأ. بلال مسلم، موضحةً أنه منذ أدت سيطرت حركة حماس على قطاع غزة إلى تعميق الانقسام السياسي والجغرافي داخل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبدأت مظاهر الانقسام فعلاً، تطفو على السطح، فمنذ أن رفض رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض الاعتراف بحقوق ما عرفت لاحقا بقضية تفريغات 2005، ثم تلى ذلك بفرض سلسلة من الإجراءات على قطاع غزة شملت خصم ما قيمته ثلث قيمة رواتب الموظفين من غزة، وقطع بعضها، ووصلت إلى إحالة الالاف منهم للتقاعد القسري.

وبينت الورقة أن سياسة التمييز الجغرافي التي تنتهجها السلطة الفلسطينية منذ عام 2007 بحق موظفي قطاع غزة تمثل انتهاكاً للقانون الفلسطيني، الأمر الذي أدى إلى حدوث كوارث سياسية واقتصادية واجتماعية في قطاع غزة، نتيجة لهذه السياسة المخالفة للقانون ولمبدأ المشروعية، والتي انتهجتها ولا تزال الحكومة الفلسطينية برام الله بحق قطاع غزة، تحت مبررات وحجج واهية..

وأوضحت الورقة أسباب المشكلة والتي تمثلت في الانقسام السياسي والجغرافي، وإجراءات حكومة الوفاق، حيث اشتد التمييز الجغرافي على غزة منذ أوائل العام 2017، عندما فرضت حكومة رامي الحمد الله اتخاذ سلسلة إجراءات حكومية، طالت القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاعين الصحي والاقتصادي، التي واجهت بها السلطة الفلسطينية إعلان حركة حماس في مارس/ آذار 2017 عن تشكيل لجنة إدارية لإدارة قطاع غزة، ومن بين تلك العقوبات، “خصم من 30 إلى 50% من فاتورة رواتب الموظفين العموميين من سكان قطاع غزة المدنيين والعسكريين، وعددهم تقريباً 62 ألف موظف، بمن فيهم 26 ألف مدني و36 ألف عسكري.

ونوهت الورقة إلى أن تلك الإجراءات طالت وقف توريد ثمن الكهرباء إلى القطاع، وفرض ضرائب إضافية على الوقود الصناعي، وتقليص التحويلات الطبية الخارجية للمرضى بشكل واسع، ومبني على التمييز ومحاولات عرقلة الإجراءات،كذلك إحالة لـ 6145 موظفاً مدنياً على التقاعد القسري في يوليو/ تموز 2017،  وإحالة نحو 17 ألف عسكري على التقاعد القسري المبكر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

وتناولت الورقة تداعيات التمييز الجغرافي على موظفي قطاع غزة، وأهم تأثيرات هذه الإجراءات الحكومية المفروضة على قطاع غزة، والتي تمثلت في أن قرار الحكومة بإحالة الموظفين للتقاعد القسري وبخصم وتأخير صرف رواتب الموظفين في غزة يشكل إجراءً تعسفيًا وتمييزيًا غير قانوني، وغير مبرر، ويمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الموظفين، كما أن تلك الإجراءات لها تداعيات اقتصادية كارثية، خاصة أن معظم الغزيين يعيشون أوضاعًا إنسانية معقدة، إذ يعتمد قرابة “80% منهم على المساعدات الدولية، ويعاني أكثر من 70% من عدم قدرة تأمين غذاء صحي أو آمن، فضلًا عن أن نسبة العاطلين عن العمل خلال الربع الثالث من العام 2017 بلغت أكثر من 46%.

وحذرت من خطورة هذه الإجراءات والتي جاءت من السلطة ودون إنذار، وبعد حوالي 10 أعوام من الانقسام، وفي وقت مدين فيه الجزء الأكبر من الموظفين للبنوك، وبالتالي لم يبق لهذه الشريحة ما تنفقه لسداد التزاماتها”، كما أنها عمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، إذ أدت إلى انسحاب الموظفين من المشهد الوطني والسياسي العام، وفاقمت حدة المشكلات الاجتماعية، ما ينذر على المدى البعيد بضرب الأسرة، ما من شأنه رفع معدلات الانحراف والإدمان والجريمةـ وتآكل وانجراف الشريحة الوسطى إلى شريحة الفقراء، وما نجم عنه تعسرهم الوفاء بالتزاماتهم المتعددة، إضافة إلى انخفاض القوة الشرائية لفئة الموظفين التي كانت محركًا أساسيًا للسوق، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية وركود السوق المحلي.

وقدمت الورقة مجموعة من البدائل المقترحة للخروج من الأزمة والتي تمثلت في تحييد الموظفين في المحافظات الجنوبية عن المناكفات السياسية بين طرفي الانقسام، وإنهاء حالة الانقسام وبناء الشراكة الوطنية الحقيقية عبر حكومة ائتلاف وطني تكون مهمتها معالجة أزمات قطاع غزة.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

أنتهى