الرئيسيةبيانات صحفية

الهيئة الدولية (حشد) تدين منع الاحتلال النائب في البرلمان الأوروبي “آنا ميراندا” من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة

الرقم المرجعي: / 2023
التاريخ: 21 فبراير 2023

بيان صحافي:

الهيئة الدولية (حشد) تدين منع الاحتلال النائب في البرلمان الأوروبي “آنا ميراندا” من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تدين وتستنكر بأشد العبارات الممكنة إقدام سلطات الاحتلال على طرد سلطات النائب في البرلمان الأوروبي، “آنا ميراندا”، ومنعتها من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن زيارة رسمية لوفد من البرلمان الأوروبي. وذلك اليوم الثلاثاء، بتاريخ: 21 فبراير 2023.

وفي التفاصيل فقد كتبت النائب المذكورة على حساب تويتر، “طُردتُ من قبل الاحتلال بعد عدة ساعات من الانتظار، فمنذ الساعة 9 مساءً لم تسمح لي بالدخول كعضو في الوفد للعلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي. الساعة تقترب من الخامسة صباحًا وقد انطلقت في أول رحلة إلى مدريد. على الرغم من أنها عضو في الوفد الرسمي للبرلمان الأوروبي، وتلقيها مذكرة الأسبوع الماضي بالموافقة على زيارة الوفد، خلال الفترة ما بين 21 و23 فبراير الحالي، حيث من المقرر أن يجتمع الوفد غدا الأربعاء، مع مسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية.

يُذكر بأن هذه ليست المرة الأولى التي يُمنع فيها دبلوماسيون دوليين وممثلون من الأمم المتحدة ومؤسساتها، حيث جرى في سنوات سابقة منع مقررين خاصين، وأعضاء لجان تقصي حقائق شكلها مجلس حقوق الإنسان، والعديد من الوفود والشخصيات الدولية والتابعة للأمم المتحدة.

الهيئة الدولية (حشد)، إذ تعبر عن ادانتها لمثل هذا الإجراء الذي يشكل تعدي سافر على حق التنقل والسفر لبعثات الأمم المتحدة ونشطاء حقوق الإنسان وأعضاء البرلمان الداعمين للحقوق الفلسطينية، وعليه فإنها تطالب الأمم المتحدة بكل مكوناتها، وكذلك الاتحاد الأوروبي لأوسع حملة إدانة دولية لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تبني حملات مقاطعة وعزل وفرض العقوبات علي دولة الاحتلال لحين انصياعها لأحكام القانون وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما تلك التي تتعلق بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وبتفعيل المسائلة والمحاسبة لقادة الاحتلال ونظام التمييز العنصري ، لضمان منع تكرار اللجوء لنفس الإجراء بحق نشطاء حقوقيين ووفود دولية أخرى.

انتهى،

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button