الرقم المرجعي: 109/2022م
التاريخ: 28 سبتمبر/ أيلول 2022م
اللغة الأصلية: اللعة العربية
بيان صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تصاعد جرائم الإعدام الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال الحربي بحق الفلسطينيين حلقة جديدة من حلقات تسييس العدالة وازدواجية معايير المجتمع الدولي
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد)، تدين بأشد العبارات جريمة الاعدام الميداني البشعة، والتي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، الموافق 28/ سبتمبر 2022م، خلال اقتحامها مخيم جنين، والتي أدت بحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية إلى استشهاد (4) مواطنين وهم: “عبد فتحي حازم” (27 عاماً)، والمواطن “محمد محمود الونة” (30 عاماً)، و”أحمد نظمي علاونة” (26 عاماً)، ومحمد أبو ناعسة، وإصابة أكثر من (14) آخرين بجراح مختلفة، في جريمة جديدة ترتكبها سلطات الاحتلال أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، الذي يعتريه العجز حينما يتعلق الأمر بمسائلة الاحتلال عن جرائمه اليومية على مدار سنوات الاحتلال الطويل، خلافاً لأدنى مواثيق حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني التي حددت دون أي لبس، التزامات الاحتلال تجاه سكان الإقليم المحتل، والتي من بينها عدم جواز اللجوء إلى القتل الميداني بدافع الانتقام وخارج نطاق القانون والقضاء.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) إذ تكرر أدانتها لهذه الجريمة النكراء، وإذ تذكر بتصاعد الإعدامات الميدانية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، حيث بلغت حوالي (93) شهيداً، تم اعدامهم ميدانياً منذ بداية العام الجاري 2022م، تحت حجج ومبررات واهية، وإذ تؤكد على أن عمليات الإعدام الميداني والتصفية الجسدية تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الهيئة الدولية تسجل وتطالب بما يلي:
1. الهيئة الدولية (حشد): تؤكد على أن الاحتلال لم يكن ليتجرأ على اقتراف جرائم الإعدام الميداني والتعسفي بحق الفلسطينيين، لولا عجز المجتمع الدولي وتواضع منظومة المسائلة الجنائية الدولية.
2. الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن الحقائق الموثقة لأغلب حالات القتل الميداني المرتكبة من قبل جنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي والمستوطنين، كانت دون أن يشكل الضحايا الفلسطينيين أي تهديد مباشر على حياة الجنود، وخاصة أن بعض الحالات اشتملت على إعدام ميداني لأشخاص كانوا جرحي.
3. الهيئة الدولية (حشد): تطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال.
4. الهيئة الدولية “حشد”: ترى أن النظام السياسي والقانوني والقضائي الإسرائيلي الحالي، يشكل غطاء لمرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين، من خلال عدم مسائلتهم أو مسائلتهم بشكل صوري، ما يشجع هؤلاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.
5. الهيئة الدولية “حشد”: تدعو المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك توفير الحماية القانونية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ودعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم باستخدام مبد الولاية القضائية الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية.
6. الهيئة الدولية “حشد”: تطالب الدبلوماسية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود لإحالة هذه الأوضاع للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، الامر الذي من شأنه محاسبة قادة الاحتلال ومنع افلاتهم من العقاب.
انتهى،،
