الرقم: 7/2019
التاريخ: 6 فبراير/ شباط 2019
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تستنكر مواصلة الحكومة الفلسطينية تطبيق سياسة قطع رواتب الموظفين بقطاع غزة وتطالبها بالتقيد بنصوص القانون الفلسطيني وبالتزاماتها بشأن احترام حقوق الإنسان
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني – حشد، تابعت بقلق واستنكار شديدين الإجراءات الحكومية الجديدة، والمتمثلة بقطع رواتب أعداد كبيرة من موظفي الخدمة المدنية والعسكرية وأسر الشهداء والأسرى والجرحى من أبناء قطاع غزة، والتابعين للحكومة في رام الله، حيث تفاجأ الموظفين من الفئات المذكورة أعلاه، ومن خلال فحص صرف الرواتب عن طريق الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في محافظات قطاع غزة، بقطع رواتبهم ومستحقاتهم المالية المستحقة على الحكومة دون إبداء أو معرفة الأسباب.
حيث تشير المعلومات أن الحكومة الفلسطينية مؤخراً أقدمت على خطوة قطع رواتب حوالي (5043) موظفاً عن فاتورة رواتب شهر يناير 2019، في إطار سياسة رسمية فلسطينية متعددة الفصول بحق الموظفين، بدأ من خصم وتأخير صرف، مروراً بسياسة قطع الرواتب دون وجه أو مبرر قانوني، وهو ما خلق حالة من الغضب والسخط في أوساط الموظفين وأفراد أسرهم، نظراً لأن من شأنها مفاقمة الأوضاع الإنسانية بالغة الصعوبة القائمة حالياً في قطاع غزة.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني – حشد، إذ تؤكد على عدم قانونية إجراء قطع الراتب، وتكرر رفضها لكل التبريرات الحكومية لمثل هذا الإجراء، كونه يحمل مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية المنظمة للحقوق المالية للموظفين الحكوميين، وإذ تعيد التأكيد أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف العمومي، وكذلك المستحقات المالية التي تتلقاها أسر الشهداء والأسرى والجرحى، لهي حقوق أصيلة مستحقة على الحكومة، كفلها لهم القانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين ذات العلاقة لضمان كرامتهم واستقرارهم، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
- حشد، تؤكد أن استمرار الحكومة في تطبيق سياسة قطع الرواتب، قد ساهمت في إفقار الموظفين وشرائح المجتمع الهشة، سيما في ظل ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي للأسر بقطاع غزة إلى حوالي 73%، وبالتالي تجدد مطالبتها للحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن قطع الرواتب، وإعادة صرفها فوراً إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.
- حشد، تحذر من مغبة استمرار الحكومة الفلسطينية وتشديد العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة، خاصة في ضوء الظروف الراهنة التي باتت فيها الحكومة بتوظيف المال العام بغرض الانتقام السياسي.
- حشد، تؤكد على أن قرارات قطع رواتب الموظفين وأسر الشهداء والأسرى والجرحى، تفتقر لأركان القرار الإداري من حيث العمومية والتجريد والتسبيب، كونها شكلت تمييزاً بين الموظفين على أساس الرأي السياسي وحرية التعبير.
- حشد، تطالب الكل الفلسطيني لضرورة تحمل مسؤولياتهم القانونية والوطنية، تجاه وقف حالة الانهيار السياسي والإنساني، وتجنب المواطنين والخدمات والحقوق والحريات مخاطر الانقسام والصراع السياسي.
انتهى،
