الهيئة الدولية (حشد): تستنكر قيام الأجهزة الأمنية بحملة استدعاءات في صفوف كوادر حركة “فتح” بقطاع غزة
الرقم: /2018
التاريخ: 31 ديسمبر/ كانون الاول 2018
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد): تستنكر قيام الأجهزة الأمنية بحملة استدعاءات في صفوف كوادر حركة “فتح” بقطاع غزة
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، تتابع بقلق واستنكار شديدين قيام الأجهزة الأمنية والشرطية بحملة استدعاءات طالت العشرات من كوادر وأعضاء حركة فتح بقطاع غزة.
وفقا لتصريح صحافي للمتحدث باسم حركة فتح د. عاطف أبو سيف، فإن الأجهزة الأمنية بقطاع غزة؛ قد اعتقلت خلال 24 ساعة، حوالي (500) من كوادر وقيادات حركة فتح في القطاع، بينهم أمناء سر للحركة، كما وداهمت منازلهم ولاحقت رايات فتح في الشوارع، وهددت المطابع بمنع طباعة أي منشورات أو بوسترات أو مواد إعلامية خاصة بالانطلاقة.
وقد تلي ذلك؛ ساعات مساء اليوم الاثنين الموافق 31 ديسمبر 2018 تعرض مواطنين ويحتفون بالذكرى السنوية الرابعة والخمسين لانطلاق الثورة، للاعتداء من قوى الامن الفلسطيني في قطاع غزة.
فيما نفت وزارة الداخلية بقطاع غزة، على لسان الأستاذ إياد البزم، الناطق الرسمي للوزارة، اعتقال أياً من أعضاء حركة فتح بقطاع غزة، وأنه جري استدعاء 38 من حركة فتح، وذلك تحت مبرر أخذ الوزارة لإجراءات من أجل المحافظة على النظام والهدوء، ومنع تفاقم الاحتكاك الداخلي بين عناصر حركة فتح.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) إذ تعتبر المساس بحقوق وحريات المواطنين انتهاكاً خطيراً وجريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وإذ تؤكد رفضها لكل المبررات التي يمكن تقديمها في سياق تبرير استدعاء واعتقال المواطنين، وإذ تري أن الاستدعاء السياسي يشكل رديف واضح لانتهاك حقوق الإنسان، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
- حشد تؤكد على إن الحق في التجمع السلمي للمواطنين بحرية، مكفول دستورياً وفق أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، الذي لم ينص على الإطلاق اشتراط حصول المتظاهرين على تصاريح مسبقة.
- حشد تجدد مطالبتها للنائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- حشد تطالب بضرورة انهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية على أسس الشراكة الوطنية، والامتناع عن كل فعل من شأنه أن يؤجج حالة الانقسام والتعدي على حقوق وحريات المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
انتهى
