الرقم المرجعي: 36/ 2021
التاريخ: 25 مارس/ آذار 2021
اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد): قرار مجلس القضاء الأعلى بخصوص وقف العمل باللائحة التنظيمية للسندات العدلية انعكاس واضح لسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) تابعت باستهجان وقلق بالغين إصدار بمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عيسى أبو شرار، يوم أمس الأربعاء الموافق 24 مارس/ أذار 2021، قرار يقضي بوقف العمل باللائحة التنظيمية للسندات العدلية المصادق عليها من قبل الهيئة العامة لنقابة المحامين.
يأتي هذا القرار الانتقامي على خلفية موقف نقابة المحامين الرافض لرزمة القرارات بقانون التي تمس بشكل واضح باستقلالية السلطة القضائية، والتي صدرت عن الرئيس الفلسطيني خلال الآونة الأخيرة، والتي من بينها القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والقرار بقانون رقم (39) لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية، والقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، وقرار إعادة تكليف القاضي عيسى أبو شرار برئاسة المجلس الأعلى للقضاء.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تعبر عن تضامنها مع الزميلات والزملاء في نقابة المحامين النظامين الفلسطينيين، وإذ تؤكد على قرار وقف العمل باللائحة التنظيمية للسندات العدلية يتجاهل بشكل واضح أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة واحكام قانون كاتب العدل، اللذان أوجبا مصادقه السندات من قبل المحامين، وإذ تؤكد على أن القرار يهدف بشكل انتقامي غير قانوني لمحاولة اخضاع المحامين عبر التضيق على أعمالهم الحرة، فإنها تؤكد وتسجل ما يلي:
- الهيئة الدولية(حشد) ترى أن قرار مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عيسى أبو شرار، يعتبر استمرار لحالة تغول السلطة التنفيذية على القضاء وأعونه، وتعبير وانعكاس واضح لمدى أحكام السلطة التنفيذية قبضتها على السلطة القضائية وقطاع العدالة.
- الهيئة الدولية(حشد) تعتبر قرار مجلس القضاء الأعلى في رام الله يشكل خرق واضح للقوانين والتشريعات والأنظمة القانونية الفلسطينية.
- الهيئة الدولية(حشد)تطالب الرئيس الفلسطيني: محمود عباس؛ بإعادة النظر في قرار تكليف المستشار عيسى أبو شرار بمنصبة رئيس مجلس القضاء الأعلى، وحثه عن التراجع الفوري عن قرار وقف العمل باللائحة التنظيمية للسندات العدلية المصادق عليها من قبل الهيئة العامة لنقابة المحامين.
- الهيئة الدولية (حشد) تجدد دعوتها للمقرر المعني باستقلال القضاة والمحامين لضرورة أخذ ما يلزم من إجراءات للضغط على السلطة التنفيذية الفلسطينية لتراجع عن رزمة القرارات والقوانين التي تمس باستقلالية القضاء وأعوانه، وضمان استقلال السلطة القضائية الفلسطينية.
