الهيئة الدولية (حشد) تطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لتمكين الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل من العودة إلى عائلتها بقطاع غزة

الرقم:127/2021

التاريخ: 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لتمكين الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل من العودة إلى عائلتها بقطاع غزة

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) تابعت بقلق واستنكار شديدين منع قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي الأسيرة المحررة: نسرين أبو كميل (46 عاماً) من عبور حاجز بيت حانون للالتقاء بعائلتها، وذلك بعد قضائها 06 سنوات من الاعتقال.

هذا، ويذكر أن الأسيرة نسرين كانت قد اعتقلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، بعد تلقيها اتصالا هاتفيا من مخابرات الاحتلال للحضور إلى الحاجز لاستلام تصريح زوجها للسماح له بدخول أراضي الـ48، وزيارة أهلها في حيفا وذلك بتاريخ 17 تشرين الأول 2015، وفور وصولها إلى النقطة الإسرائيلية، جرى اعتقالها وتعرضت لتحقيق قاس في سجن “عسقلان”، ثم تم نقلها إلى سجن “الشارون” وبقيت هناك حوالي الشهر ونصف، ومنه نقلت إلى سجن “الدامون” حتى الإفراج عنها.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) إذ تعتبر القرار الإسرائيلي بمنع الأسيرة المحررة العبور إلى قطاع غزة بمثابة عقاب غير قانوني؛ وإذ تؤكد على أن مبادئ المستقرة في القانون والعمل الدولي تجبر قوات الاحتلال الحربي تمكين المدنيين من حرية التنقل دون قيود؛ وتجبر قوات الاحتلال الحربي على ضمان لم شمل العائلات، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

• الهيئة الدولية(حشد): تعبر عن تضامنها مع الأسيرة نسرين أبو كميل؛ وعائلتها وأطفالها الذين حرموا من الالتقاء بها بعد الافراج عنها؛ في سلوك يعتبر امتداد لسياسات الإسرائيلية القهرية والقمعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين وعائلاتهم.
• الهيئة الدولية(حشد): تطالب منظمات المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة التدخل العاجل من أجل إجبار قوات الاحتلال للسماح للأسيرة المحررة نسرين أبو كميل؛ للوصول إلى قطاع غزة والاجتماع والالتقاء مع عائلاتها وأطفالها.
• الهيئة الدولية(حشد): تحث الدبلوماسية الفلسطينية بأهمية العمل الجاد لنقل قضية الأسيرة المحررة: نسرين أبو كميل، إلى المحافل الدولية كافة؛ بوصفها قضية إنسانية تعكس حجم السياسات القهرية وغير الأخلاقية التي تعتمدها قوات الاحتلال تجاه المعتقلين والمحررين الفلسطينيين.

انتهى