مجتمعون يطالبون بضرورة انصاف موظفي مؤسسة البحر وتفريغات 2005 وتعويضهم عما تعرضوا إليه من انتهاكات

التاريخ: 26/10/2021

الهيئة الدولية (حشد) تعقد ورشة بعنوان “حقوق موظفي مؤسسة البحر وتفريغات 2005 “

فلسطين المحتلة/ غزة: عقدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، الموافق 26/10/2021، ورشة عمل بعنوان “حقوق موظفي مؤسسة البحر وتفريغات 2005 “، بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية والإعلاميين وذوي الاختصاص.

بدوره قال رامي أبو كرش المتحدث باسم ملف تفريغات 2005: “إن الموظفون مستمرون بالتوجه للقضاء الفلسطيني مرة أخرى، وصولًا لسحب القرارات المتخذة بحق 15 عنصرًا من أصل 8000 عسكري، حيث سيتم جمع توكيلات لمحامين لتطبيق القرار المتخذ مِن قِبل محكمة العدل العُليا ومحكمة النقض بحق الثمانية ألاف موظف”.

وأضاف أبو كرش: ” نبحث بالضغط عبر المؤسسات الحقوقية والقانونية في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني والمؤسسات العاملة في المحافظات الجنوبية، وهو ما يعني وجود ضغط كبير على تلك المؤسسات في ظل حالة الفراغ الموجودة للضغط باتجاه تطبيق قرار القضاء الفلسطيني ليتم اعادة حقوق الموظفين من تفريغات 2005 بشكل كامل وقانوني، وجدولة كافة مستحقاتهم المالية والادارية على مدار 16 عامًا عاشوها ظلمًا قهرًا وتهميشًا لحقوقهم وعدم انصافهم”.

وتابع أبو كرش: ” يعيش موظفو تفريغات 2005 ظروفًا قاسية، وتداعيات كارثية تمثلت في وفاة 13 موظفًا بجلطات ونوبات قلبية وهم يُطالبون بتحصيل حقوقهم المالية وكان بالمقابل يُصرف لهم 750 شيكل فقط، والعشرات منهم تم اعتقاله على ذمم مالية، نتيجة التصرفات الغير مسؤولة من الحكومة الفلسطينية التي كانت تتبنى أن الحَد الأدنى للأجور هو 1450 شيكل مقارنة بالحالي وهو 1880 إلا أن الحكومة تجاوزت هذا القرار واستقوت على من يتقاضوا فُتات الرواتب من الموظفين”.

وأكد أبو كرش، أن القيادة الفلسطينية لم تكترث طِيلة 16 عامًا لمعاناة موظفي تفريغات 2005، داعيًا إلى ضرورة تجاوز هذه المرحلة المؤلمة التي يعيشها الموظفون في المحافظات الجنوبية، كما ينبغي على الحكومة احترام حقوق موظفيها في ظل أنهم يقومون بما عليهم من واجبات.

وأردف المتحدث باسم ملف تفريغات 2005 رامي أبو كرش، أن الموظفون مستمرون في النهج القانوني ولن ييأسوا أو يستسلموا إلا بإعادة كامل حقوقهم لأصحابها، مطالبًا الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” وجميع مراكز حقوق الانسان والفصائل وكافة الأحرار في فلسطين أن يكون لهم دور فاعل في سبيل انهاء هذا الملف، والعمل على وقف سياسة التمييز الجغرافي بين المحافظات الجنوبية والشمالية، لِما له من نتائج كارثية زادت المشهد الفلسطيني تعقيدًا وتشرذمًا، لافتًا إلى أن استمرار التمييز الجغرافي لا يخدم إلا مشروع الاحتلال الاسرائيلي والامريكي المتمثل في صفقة القرن وضرب الروح المعنوية لدى الشباب الفلسطيني.

وبيّن أبو كرش، أن الواقع الفلسطيني المُعاش في قطاع غزة هو واقع اجتماعي صعب ومؤلم في ظل وجود 260 ألف خريج بدون عمل، 180 ألف عامل بدون وظيفة، وغيرهم من الفئات الأخرى، التي تضررت بفعل الوضع الكارثي القائم والذي من شأنه تفجير الوضع السياسي والإنساني، والمطلوب هو التخفيف عن قطاع غزة وتعزيز صمود الموظفين سعيًا للوصول إلى تحقيق الحُلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، حيث أن الانسان الفلسطيني هو صاحب هذه المحددات جميعًا، وعليه الدور الكبير في الوصول إلى هذه الأهداف السامية والنبيلة والوطنية.

وجدد أبو كرش، التأكيد على ضرورة احترام القانون وسيادته وتطبيقه على الجميع دون تمييز، مشيدًا بجهود الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” كونها كان دومًا جنديًا مسؤولًا تجاه قضايا الموظفين وشعبنا في كافة أماكن تواجدهم.

من جانبه، قال إيهاب الفالح ممثل لجنة موظفي مؤسسة البحر: إن ” المادة 19 من قرار تأسيس مؤسسة البحر ينص على عدم جواز الغاء أو تصفية المؤسسة إلا بقرار رئاسي يُحدد فيه اجراءات التصفية ومواعيدها وهو ما لم يُحدث حتى الآن مِن قِبل الرئاسة”.

وأضاف المالح: أن ” المادة 20 تنص على عدم خضوع موظفي المؤسسة والعاملين بها إلى قانون الخدمة المدنية ما لم يُصدر مجلس الادارة لائحة خاصة بهم، وقد أخذ الموظفون فَتوى من نقابة المحامين بمجلس ادارتها ينص على أن موظفي مؤسسة البحر يتبعون لقانون الخدمة المدنية طالما لم يُنفذ الوارد في نهاية القرار”.

ونوه المالح، إلى أن الموظفين لديهم قرار رئاسي ينص على تثبيت 73 موظفًا من موظفي مؤسسة البحر لكنه لم يُنفذ حتى اللحظة منذ العام 2005، إضافة إلى وجود مراسلات من مكتب الرئيس لديوان الموظفين لكنه لم يتم النظر فيها مِن قِبل اللجان المختصة.

وطالب موظفو مؤسسة البحر، عبر الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” باستيفاء حقوق موظفي مؤسسة البحر وهي رواتبهم المقطوعة من تاريخ 1-1-2008 حتى هذه اللحظة.

من ناحيته، قال صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”: إن ” قطاع غزة يتعرض لعقوبات جماعية قائمة على التمييز الجغرافي معربًا عن أمله بمعالجتها في اطار المصالحة المجتمعية والعدالة الانتقالية التي تقوم على معالجة ارث انتهاكات حقوق الانسان وفتح بوابات المستقبل، حيث بقت قضية 12 ألف من موظفي تفريغات 2005 بعدما اكتملت كل مسوغات تعيينهم كعساكر في السلطة الوطنية الفلسطينية منذ العام 2005 وهو ما يعني امتلاكهم لجميع الحقوق التي يمتلكها غيرهم وفق قانون الخدمة بقوى الأمن الفلسطيني إلا أن السلطة تنكرت لهذا الالتزام وقامت بقطع رواتب عدد كبير من هؤلاء الموظفين ثم عادت بعد ضغوطات كبيرة لصرف 1000 شيقل، وصولًا لـ 1500 شيقل، وبعدها تم احالتهم إلى بند الشؤون الاجتماعية دون أن يُنفذ بحقهم أيٍ من ضمانات القانون المتعلق بقانون الخدمة في قوى الأمن “.

وأضاف عبد العاطي: “بقي ما يزيد عن 8000 موظف تعرضت جملة حقوقهم الوظيفية إلى الانتهاكات، حيث يتقاضون رواتب مقطوعة على مدار 16 عامًا، حيث 1500 شيقل تُمثل أقل من الحَد الأدنى للأجور، إضافة إلى عدم تفريغهم وهو يرفعون مطلبهم الرئيسي وهو الاعتراف بهم كموظفين كاملي الحقوق في السلطة الوطنية الفلسطينية اسوة بغيرهم من الموظفين وهذا حقٌ لهم وليس مِنةً من أحد”.

وتابع عبد العاطي: ” الرئيس ومجلس الوزراء مؤتمنون على انفاذ القانون، وهو ما يعني أن ما قامت به حكومة رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض بشان عدم الاستجابة لهذا المطلب هو خطأ يتكرر مع باقي الحكومات المتعاقبة حتى يومنا هذا، وهو يُمثل جريمة قانونية بحق موظفي تفريغات 2005، حيث يقول القانون الأساسي الفلسطيني أن أي اعتداء يقع على الحقوق والحريات جريمة، لا تسقط الدعاوى الجنائية والمدنية الناجمة عن هذا التقادم على أن تكفل السلطة الوطنية تعويضًا عادلًا عمن وقع عليه الضرر”.

وأردف رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”: ” واثقون من حصول هؤلاء الموظفين على حقوقهم يومًا ومطالبهم هي من باب المحافظة على هذه الحقوق، مؤكدًا لولا نضالهم الاسطوري لطُويت قضيتهم وقضايا موظفي مؤسسة البحر وجُعلت طَي الكتمان والنسيان وانتهت جملة المطالبات، داعيًا إلى ضرورة الاستمرار بتلك الحقوق حفظًا عليها وضغطًا على أي حكومة للاعتراف بهم مع العمل على تعويضهم عن الضرر والمعاناة اللذين لحقا بهم”.

وزاد عبد العاطي: ” تنتابنا حُرقة حيث السنوات الطويلة من الألم، حيث لم يبقوا هؤلاء الموظفين سبيلًا إلا سلكوه لأجل ايصال مطالبهم للمسؤولين انتهت برفع دعوى قضائية لكن قُوبلت بإنكار العدالة الذي بات منهجًا وسياسة قائمة، حيث لم يبقى مسؤول فلسطيني إلا وقدم وعودات لهذه الشريحة من الموظفين أو غيرها من القضايا المختلفة، داعيًا إلى ضرورة التوقف الفوري عن كافة السياسات المتخذة بحق موظفي تفريغات 2005 ومؤسسة البحر، التي بدأت عملها مع السلطة الوطنية الفلسطينية كمؤسسة ناشئة بقرار رئاسي وهو ما يعني انطباق الشركة على كامل حقوق موظفيها ومنتسبيها، إلا أنه لم يكن في حينه قانون خدمة مدنية أو قانون قوى الأمن وكانوا يتلقون رواتبهم بشكل كامل إلا أنهم فوجئوا بظروف مرت بها الشركة ولم تستطع السلطة إعادة هيكلية الشركة ضمن مؤسساتها أو تتمكن من إعادتها للوزارات المعنية في هذا المجال وهو ما يُعد قصورًا يُحتم عليه القانون”.

وطالب عبد العاطي بضرورة العمل على إنصاف هؤلاء الموظفين بكامل حقوقهم، وإما انهاء عقودهم حال وُجدت بعد حصولهم على كامل حقوقهم المالية والوظيفية، وكونهم كانوا موظفين لدى السلطة ينبغي تسوية أوضاعهم وهو ما قصرت به الحكومة إلى أن جاء القُصور الأكبر بالتخلي التام عن التزامات الحكومة تجاههم وتجاه عائلاتهم عن طريق قطع رواتب معظمهم بتاريخ 1-1-2008 أي ما بعد الانقسام الفلسطيني ومنذ ذلك الحِين حتى يومنا هذا لم يحصل هؤلاء الموظفون على تسويات لأوضاعهم المالية أو حقوقهم.

ودعا رئيس الهيئة الدولية “حشد” إلى ضرورة العمل على إعادة رواتبهم وتعيينهم وفق الأصول في مؤسسات السلطة الفلسطينية وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم، مؤكدًا أنه قد آن الاوان لانتهاء ملف موظفي قطاع غزة ويجب أن يُحيدوا عن مخاطر المناكفات السياسية والإدعاء بوجود أزمة مالية لدى السلطة حيث يدفعوا فاتورتين باهضتين أحدهما فاتورة للانقسام والاخرى فاتورة للاحتلال الإسرائيلي.

ووعد عبد العاطي، بالبقاء جنبًا إلى الموظفين بالتقارير والأداء والمخاطبات الدولية والمحلية لحين انصافهم ويُعاد كامل حقوقهم المالية والوظيفية، لافتًا إلى أن سفراء الهيئة الدولية سيلتقون رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في العاصمة البلجيكية بروكسل للتأكيد على ضرورة حَل جميع مشكلات قطاع غزة بما فيها قضية موظفي تفريغات 2005 ومؤسسة البحر وغيرها من القضايا العالقة.

وفي ختام اللقاء، أوصى المشاركون بضرورة انصاف موظفي تفريغات 2005 وموظفي مؤسسة البحر، وتعويضهم عما تعرضوا إليه من انتهاكات بحقهم طِيلة السنوات الماضية، مثمنين دور الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، في تسليط الضوء على قضايا الموظفين باعتبارهم الشريحة الأكثر اضطهادًا وتضررًا نتيجة الانقسام الفلسطيني والسياسات الممارسة بحق الموظفين وحقوقهم الوظيفية والمالية.

انتهى