الرقم المرجعي: 132/ 2020
التاريخ: 10 ديسمبر / كانون الأول 2020
اللغة الأصلية: اللغة العربية
بيان صحافي
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
الهيئة الدولية(حشد) تؤكد ضرورة حماية حقوق الإنسان في فلسطين
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تبرق بتحياتها للمدافعين ونشطاء حقوق الإنسان ولأحرار العالم، ودعاة الإنسانية، بمناسبة الذكرى السنوية لإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف اليوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
خصصت الأسرة الدولية هذا اليوم لأحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، وذلك في سبيل إبراز التقدم الذي حققته على صعيد إعمال وتعزيز احترام حقوق الإنسان، فضلاً عن تضامن الشعوب مع ضحايا الانتهاكات، من خلال تذكيرها الدائم بالواجبات الأخلاقية والقانونية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه الحقوق التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مما يساهم بالحيلولة دون تعرض الإنسان للمزيد من الانتهاكات.
يحي الشعب الفلسطيني الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا العام مع تصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية التي يمارسها الاحتلال الحربي الإسرائيلي على مرئي ومسمع من جميع دول العالم، حيث يواجه الفلسطينيون شتى أشكال الانتهاكات التي تتعارض وتنتهك مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فينتهك الاحتلال الإسرائيلي؛ حق الإنسان الفلسطيني في تقرير المصير، و حقه في الحياة والحرية والسلامة الشخصية، ويحرمه من الحق في حرية التنقل والحركة، وحقه في التظاهر السلمي، وينفذ بحقه حملات اعتقال عشوائي، ويجرد الإنسان الفلسطينيين من أوجه الحماية التي كفلها له القانون الدولي الإنساني، عندما تضرب سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بعرض الحائط كافة القواعد القانونية والأخلاقية المنبثقة عن مبادئ القانون الإنساني ولاسيما مبدأ التناسب والتميز.
تحل هذه المناسبة في وقت تتصاعد فيه الهجمات المسعورة لحكومة الاحتلال والمستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني، سواء استمرار البناء والتوسع الاستيطاني، والسيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية، ومحاولات الحكومة الإسرائيلية وإلى جوارها الحكومة الأمريكية تنفيذ سياسات ترمي إلى تهويد مدينة القدس وضم الضفة الغربية؛ وذلك إلى جانب إعلان عن صفقة القرن الأمريكية التي تمنح قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعية غير مسبوقة لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيع حركة الاستيطان والاعتراف بالسيادة الكاملة على القدس الموحدة، ويكرس واقعاً يحول دون إمكانية قيام دولة فلسطينية بل ويشرع نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)، في تنكر واضح لحقوق الشعب الفلسطيني التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة.
كما تأتي هذه المناسبة في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي الممنهج والمنظم لأرض دولة فلسطين، والامعان في انتهاك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني على مدار الساعة، وممارسة تصعيد غير مسبوق في جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين التي كان أخرها جريمة إبادة عائلة السواركة، إلى جانب استمرار فرض الحصار وسياسة الاغلاق على قطاع غزة، والقيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل للبضائع والأشخاص داخل ارض فلسطين المحتلة، وفي علاقتها مع العالم الخارجي، واستمراره في سياسة الأسر والاعتقال خاصة ضد الاطفال والنساء منهم، ضاربا بعرض الحائط كافة الاعراف والمواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة.
الحصار الإسرائيلي وما تخلله من إجراءات عقابية بدأت بتنفيذها الحكومة الفلسطينية منتصف العام 2017 ولغاية اليوم جلعت الوضع الإنساني في قطاع غزة قاسياً جداً، فأن نسب الفقر والبطالة في قطاع غزة وصلت الى ما يقرب من 75%، كما أن 70% من سكان قطاع غزة غير آمنين غذائياً؛ وأن 33.8% من مجتمع قطاع غزة تحت خط الفقر المدقع؛ و70% من الأسر الفلسطينية غير آمنة غذائياً؛ وزاد هذه الوضع سوء وتدهور مع انتشار فيروس كوفيد 19؛ حيث يشير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن 42% من الأسر الفلسطينية اتخفض دخليها بمقدار النصف خلال فترات الإغلاق التي صاحبت إجراءات مواجهة الفيروس.
ترافقت الانتهاكات الإسرائيلية، مع إصرار الحكومات الفلسطينية المتعاقبة على فرض عقوبات جماعية بحق سكان قطاع غزة، والتي بدأت قبل نحو عامين باستقطاع أكثر من 60% من رواتب الموظفين وفي بعض الحالات قطع الراتب بشكل كلي لرواتب الالاف من الموظفين، وإحالة المئات من الموظفين بشكل قسري للتقاعد المبكر أو التقاعد المالي، مع تقليص توريد إرساليات الأدوية والمهمات الطبية وتأخير تسديد مخصصات المالية للأسر الفقيرة، فضلا عن حرمان قطاع غزة من تقلد الوظائف العمومية الحكومية التي يتم الاعلان عنها في كل عام لملء الشواغر التي يخليها المتقاعدين، مما أدي لارتفاع لتفاقم الأوضاع المأساوية لدى سكان غزة، ما يجعل بامتياز العام 2020 على أنه الأسوأ على صعيد احترام حقوق الإنسان.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تري أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يشكل فرصة متجددة للوقوف على معاناة الفلسطينيين ولفت انتباه العالم إلى المأساة المستمرة والمتفاقمة جراء استمرار حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وإذ تذكر المجتمع الدولي بحقيقة أن الحاجة ماسة لحماية المدنيين الفلسطينيين وذلك من خلال استغلال المجتمع الدولي هذه المناسبة وتحويلها إلى محطة عمل حقيقة لضمان احترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتصار لضحايا الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
1. الهيئة الدولية (حشد) تطالب المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة التدخل من أجل إلزام الاحتلال الإسرائيلي الوفاء بالالتزامات التي يفرضها عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يشكل على الرغم من كونه غير إلزامي، القوة الأخلاقية لفكرة حقوق الإنسان.
2. الهيئة الدولية (حشد) تؤكد أن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بشكل فردي وجماعي، واتخاذ الاجراءات والتدابير العملية التي تفضي الى احترام وضمان احترام مبادئ واحكام القانون والقضاء والعرف والعمل الدولي لإنهاء الاحتلال، واحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما يضمن اتخاذ قرار دولي ملزم ينهي الاحتلال، ويوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
3. الهيئة الدولية (حشد) تدعو الأمم المتحدة للعمل الجاد من أجل عقد مؤتمر دولي يهدف للنظر في آليات دولية ترتكز على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعب الفلسطيني، وعدم التضحية بحقوق الشعب الفلسطيني ورهنها بمسار المفاوضات.
4. الهيئة الدولية (حشد) تطالب مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري وغير المشروط عن كل القرارات التي تحمل بين طياتها عقوبات جماعية بحق قطاع غزة، وتحملها مسؤولية النتائج غير الإنسانية التي رتبتها هذه العقوبات، وكما تتحذر من مخاطر فرض أي عقوبات جديدة.
انتهى،
