ورقة عمل تؤكد أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات
الرقم: 114/ 2020
التاريخ: 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020
اللغة الأصلية: اللغة العربية
خبر صحافي
ورقة عمل تؤكد أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات
أكدت ورقة علمية حول دورُ منظماتِ حقوقِ الانسانِ في تعزيزِ الديمقراطية وحمايةِ الحقوقِ والحريات قدمها المحامي والباحث صلاح عبد العاطي ورئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)لمؤتمر المجتمع المدني الذي تنظمُه جمعية أساتذة الجامعات أهمية دور منظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، وإنهاء الانقسام وضمان الوحدة والسلم الأهلي، والمحافظة على النسيج الاجتماعي وبما يضمن تعزيز مقومات الصمود وتمكين شعبنا من مواجهة مشاريع الاحتلال الاستيطانية والعدوانية والتوسعية والعنصرية.
وأبرزت الورقة تعريف ومكونات ومعايير المجتمع المدني، و دورُ المنظماتِ غير الحُكومية في فلسطين، إضافة إلى دورُ المنظماتِ الحقوقية في تعزيز الديمقراطية وحماية الحريات، والعلاقة بين المنظمات الحقوقية والأهلية والسلطة، والتحديات التي تعيق عمل المجتمع المدني.
وأشارت الورقة إلى أنه رغم كل التحديات التي تواجه عمل المجتمع المدني إلا أن إحدى الاستراتيجيات المطروحة على منظمات المجتمع المدني لتعظيم فاعليتها هي مساعدة أصحاب المصالح لتنظيم أنفسهم، وبناء المنظمات القاعدية المعنية بالقضايا المباشرة، وتشجيع عملية تفعيل وبناء شبكة من الأفراد والمنظمات ذات التوجه المشترك، فكلما أصبحت مؤسسات المجتمع المدني أكثر ديمقراطية في حياتها الداخلية فإنها تكون أقدر على المساهمة في التطور الديمقراطي للمجتمع كله وحماية الحريات.
وأكدت أن ذلك يتطلب خطة وبرنامج عمل وتحديد الآليات والأساليب الممكنة والأدوات بما يحقق مصالح واهداف الشعب الفلسطيني، وهذا يتطلب انتزاع المبادرة الشعبية المؤسساتية من قبل المجتمع المدني لضمان تحقيق الوحدة والاستمرار في طريق المصالحة وعدم التراجع عنها بل تعزيزها وتطويرها وطنياً وديمقراطياً وحقوقياً، رغم أن الواقع يؤكد صعوبة تحقيق المصالحة الوطنية ما لم يتم تفعيل الضغط الشعبي للخروج من دائرة الانقسام إلى رحاب المصالحة والوحدة الوطنية ، فالرهان على العامل الجماعي التوحيدي كفيل بتحقيق أهداف شعبنا في استعادة الوحدة الوطنية .
ونوهت الورقة إلى أن هذا يستدعي شجب كل محاولات القفز فوق قوة العمل الهادفة إلى إعادة الوحدة وبناء نظام ديمقراطي في المجتمع الفلسطيني، الذي يعيش تحت الاحتلال، ولا يتحمل أي تباطؤ في انهاء الانقسام، وإعطاء المواطنين حقهم في العدالة والكرامة والانتصاف قبل أن يضطرهم استمرار الانتهاكات والقمع إلى التمرد واستخدام العنف من جديد بصورة قد تهدد مستقبل المجتمع الفلسطيني وقضيته الوطنية، فالحوار أفضل من القطيعة، التوافق أفضل بكثير من غياب الاتفاق.
