مجتمعون يؤكدون: الانتخابات ستبقى محفوفة بالمخاطر مالم تحل جميع الاشكاليات

التاريخ: 11 يناير/ كانون الثاني 2020

مجتمعون يؤكدون: الانتخابات ستبقى محفوفة بالمخاطر مالم تحل جميع الإشكاليات والعقبات السياسية والقانونية أمام إجراءها

فلسطين المحتلة/ غزة: أكد مختصون في مجال حقوق الإنسان وسياسيّون على أن الانتخابات الفلسطينية حق دستوري، وأن الانتخابات الفلسطينية محفوفة بالمخاطر مالم يتم الاتفاق وطنيًّا على حل جميع القضايا السياسية والقانونية العالقة التي من شأنها أن تعطّلها في أي وقت.

جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بعنوان “أي انتخابات نريد”، بمشاركة أكاديميين مختصين بالشأن الفلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج عبر برنامج زوم.

وقال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” صلاح عبد العاطي إن هذه الورشة تأتي لتسليط الضوء على الضمانات القانونية والسياسية لإجراء الانتخابات وبحث العقبات والمتطلبات اللازمة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية والمجلس الوطني.

وبيّن عبد العاطي أن الانتخابات هي استحقاق وطني ودستوري هام، مشددًا على ضرورة أن يخضع قانون الانتخابات لحوار وطني شامل من بينها الاتفاق على جميع القضايا العالقة؛ كي لا تفشل مثل الانتخابات السابقة.

وأضاف “لا بد من حسم جملة من القضايا الوطنية والقانونية لضمان التداول السلمي للسلطة من بينها هل نريد إجراء الانتخابات في إطار برلمان دولة يؤسس بعد انتخابه لوضع وتطوير واقرار دستور لدولة وتجسيدها على الأرض، أم نريد انتخابات برلمانية للسلطة بعد تحويل وظيفتها كسلطة خدمية، مع استكمال إجراءات نقل الوظيفة السياسية للمنظمة بعد الاتفاق على تطويرها واعادة توحيد وتفعيليها وانتخاب مجلس وطني أو عقد مجلس وطني توافقي توحيدي، إضافة الي الاتفاق على برنامج وطني وقرار السلم والحرب والعلاقات الالتزامت الدولية والاسترتجية النضالية، إضافة إلى إقرار قانون انتخابات بالشركة المجتمعية وتحييد المحكمة الدستورية وتشكيل محكمة الانتخابات وتوفير كل ضمان نزاهة الانتخابات وتحييد الأجهزة الأمنية والتوقيع على ميثاق شرف من الأحزاب السياسية ورفع العقوبات عن غزة واطلاق الحريات، وتحويل إجراء انتخابات بالقدس في حال تعطيلها من الاحتلال وتهديد المرشحين واعتقالهم؟ لمعر كة نضالية وشعبية لجعل الانتخابات أداة كفاحية .

وتسال عبد العاطي أليس من الأنسب قبل اصدار المراسيم الاتفاق على برامج وطني محدد له أهداف واستراتيجية نضالية تحدد اشكال النضال والمفاوضات، وأسس الشراكة وكيفية التعامل مع السلطة والتزاماتها، والسعي لإزالة الفيتو عن اشتراك الفصائل الفلسطينية في الحكومة القادمة، واحترام نتائج الانتخابات، فالعبور للمصالحة عبر بوابة الانتخابات يتطلب التنويه والتنبيه للمتطلبات القانونية والسياسية الواجبة .

وأشار عبد العاطي إلى أهمية التوافق في الحوار المزمع لإنجاح مسار الانتخابات وبما يؤسس لمرحلة فلسطينية جديدة، أو على الأقل لتشكل مدخل لتجاوز واقع الانقسام لواقع المصالحة والشراكة، إضافة إلى إيجاد هيئات منتَخَبة تُدير أمور الناس وتؤمن لهم متطلبات الحياة اليومية والخدمية، خاصة في ظل ترهل وانهيار وتراجع دور كل المؤسسات الفلسطينية، ما وصلت إليه الأوضاع المعيشية للناس في قطاع غزة في ظل الحصار وتفرد حركة حماس بالسلطة، وفي ضوء ضعف السلطة في الضفة واستمرار حالة التفرد من الرئيس في إدارة الشأن العام واستمرار انتهاكات حقوق الانسان.

وأكد الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بالضفة ماجد العاروري أن شعبنا بات اليوم أكثر جدية في إجراء الانتخابات خاصة مع التغييرات الإقليمية والمصالحة الخليجية انعكس ذلك على الواقع الفلسطيني بأهمية الانتخابات كضرورة ملحّة وكحق دستوري، مشيراً إلى أن إمكانية إجراء الانتخابات مازالت محفوفة بالمخاطر.

وقال “قد يصدر المرسوم الرئاسي خلال الأيام القادمة؛ لكننا سنكون أمام جولة جديدة من الحوارات بالقاهرة وسيناقش بها ملفات العالقة وتحديات خطيرة من الممكن أن تؤثر على إمكانية إجراء الانتخابات من بينها ملف الحريات ان لم يتم حلها.”.

وشدد على ضرورة أن تؤثّر القوى الفاعلة بشكل كبير للدفع بإجراء الانتخابات، وأن تتلافى أي ملفات من شأنها اعاقة إجرائها، لذا لا بد من لجنة وطنية فاعلة تزيل أي عقبات ممكنة.

باعتبار الانتخابات الوسيلة الديمقراطية والقانونية لتجديد الشرعيات وتوحيد المؤسسات الحكومية بشقيها، وبناء نظام سياسي ديمقراطي بعيدا عن المحاصصة، ومدخلاً مهماً للتوافق على قواعد العمل الوطني والشراكة بين مكونات المجتمع الفلسطيني ككل باعتبارهم شعب واحد، لتحقيق فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وترسيخ التعددية السياسية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى أهمية تعديل قانون الانتخابات بما يكفل تعزيز فرص الشباب والنساء وجعل نسبة الحسم 1% لضمان مشاركة كافة القوى في المجلس القادم .

بدورة، قال رئيس المركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية السياسية وجيه أبو ظريفة:” إن إجراء الانتخابات يجب أن تخضع لمعايير وطنية، مؤكدًا أن شعبنا بحاجة لأي عمل سياسي فلسطيني يقربنا من التخلص من الاحتلال الإسرائيلي، وانهاء الانقسام “.

وأوضح أبو ظريفة أن هناك أولويات لشعبنا في هذه المرحلة أكثر من إجراء الانتخابات، إذ أن الانتخابات ليس بالضرورة أن تشكل مدخلاً للحل، بل يمكن أن تكون مدخلاً للأزمة ولذا يجب احاطتها بضمانات وطنية وقانونية “.

وأضاف “يجب أن تؤدي هذه الانتخابات لتعزيز المنظومة الديمقراطية؛ لذا من الضروري أن ينتهي اتفاق أوسلو إلى الأبد، فأي انتخابات تسعى لتمديد هذا الاتفاق هي غير مطلوبة”.

وتوقع أبو ظريفة أن يتم إعاقة الاحتلال للعملية الانتخابية، إن لم يضمن أن الانتخابات ستكرس سلطة أوسلو وستساهم في استمرار الانقسام واحتواء فصائل المقاومة، وهذا ما يؤكد بأن الانتخابات ليست معزولة عن تصعيد الاشتباك مع الاحتلال، ولا عن إنهاء الانقسام، فطريق الانتخابات ليست سالكة كما يفترض البعض، كما أن الحوار حول أسس الشراكة والقضايا الأخرى سيبدأ بعد صدور المراسيم، وإمكانية الاتفاق ليس بالأمر السهل .

وأكد أبو ظريفة أهمية أن تكون الانتخابات بأفق سياسي يعبر عن المشروع الوطني الفلسطيني، ودون ذلك سيكون هناك اشكالية، كما يجب أن تكون الانتخابات جزء من عملية كفاح شعبنا من أجل الاستقلال وحماية مشروعنا الوطني”.

من جهته، أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو أن الانتخابات هي استحقاق وطني وضرورة ملحّة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية وطنية جامعة.

وأكد النونو أن إجراء الانتخابات هي حجر أساس لتوحيد الموقف الفلسطيني لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها صفقة القرن والضم والتطبيع.

وأشار إلى أن الانفراجة بموضوع الانتخابات جاء بعد ضمانات تعهّدت بها دول إقليمية عديدة من بينها مصر وتركيا وروسيا؛ إذ ضمنت إجراء انتخابات بشكل متتالي، في غضون 6 أشهر بعد اعلان عن اصدار المراسيم الانتخابية.

وشدد النونو على أهمية إجراء انتخابات المجلس التشريعي لتشكيل الحكومة وتوحيد الجسم التنفيذي للسلطة في غزة والضفة، بما ينهي بشكل تام قضية الانقسام وما ترتب عليه انفصال المؤسسات الوطنية بغزة والضفة.

ولفت إلى أنه بعد إعلان المراسيم الرئاسية سيتم بعد ذلك فتح حوار وطني شامل لنقاش كل القضايا المتعلقة بالانتخابات من بينها قانون الانتخابات، محكمة الانتخابات وملف الحريات العامة، وضمانات نزاهة الانتخابات .

وأكد النونو أن أمام شعبنا تحديات أخري من بينها الاحتلال وملف القدس؛ “لكن سنمضي باعتبار الانتخابات مرحلة كفاحية جديدة من أجل أن يقول الناخب الفلسطيني كلمته وكلمة السر لنجاحها هو الاعتراف بهذه النتائج”.

مؤكد دعم الحركة لمشاركة الشباب والمرأة وكافة قطاعات الشعب الفلسطيني في الانتخابات والنظام السياسي .

من جهتها، شددت الأكاديمية رانية اللوح على ضرورة أن تعالج الانتخابات الملفات الوطنية وعلى رأسها ملف الحريات؛ “فشعبنا يعاني من هذا الملف كثيرًا ومن قمع الحريات، وتعزيز سيادة القانون حيث هناك حكومتين وقضاءين وقانونين لذا الانتخابات تشكل بوابة لتوحيد المؤسسات ان تم توفير عوامل انجاحها .

وعبرت اللوح عن أسفها أن الاتفاق على إجراء الانتخابات لم ينبع من المصلحة الوطنية العليا لشعبنا؛ “بل حدثت نتيجة التأثيرات الخارجية من بينها الإدارة الأمريكية الجديدة والمصالحة الخليجية”.

وأكدت أن شعبنا بحاجة لإجراء انتخابات تجدد شرعيات مؤسساتنا وتنهي حالة الانقسام، وتنهي معاناتنا وحالة الفساد والمحسوبية؛ نحن بحاجة لانتخابات تأخذنا لخطط وطنية واقتصادية واصلاحات جادة والكف عن التبعية للاقتصاد الإسرائيلي”.

ورأت اللوح أن الانتخابات إذا أفرزت ذات الشخصيات والسياسات؛ فإنها ستعزز الانقسام، هناك العديد من القضايا يجب أن تدرس جيدًّا حتى نستطيع أن ننجح”. الانتخابات .

وأكد المشاركون ضمن نقاشاتهم على ضرورة إجراء الانتخابات كحق دستوري، ولكن هذا يتطلب توفير متطلبات سياسية وقانونية وإجرائية تشمل حسم الخيارات السياسية كون فشل حوارات المصالحة بالاتفاق على القضايا الخلافية، خاصة التوافق والتراضي على ثوابت ومرجعيات النظام السياسي وتجاوز عقبة القائمة المشتركة أو اشتراط الرئيس عباس أن يكون مرشح توافقي او الصيغة التي سوف يتم فيها الانتخابات لسلطة مع تغيير وطيفتها ام دولة وغيرها من القضايا الخلافية حتي لا يعاد تكرار تجربة الانتخابات السابقة وحتي لا تنقلب الانتخابات سلبا على الشعب الفلسطيني، ولذا من الصعوبة والخطورة ربط مستقبل النظام السياسي بالانتخابات فقط .

مؤكدين على ضرورة ان يتم الالتزام في مواعيد محددة مسبقا بالانتخابات التشريعية والرئاسية وبانتخابات المجلس الوطني الجديد بالصيغة التي يتم الاتفاق عليها، لضمان تجاوز عقبات المكر الساسي او عدم اجراء باقي مراحل الانتخابات، إضافة الي إقرار قانون الانتخابات بالتوفق الفصائلي والمجتمعي لجهة تعزيز مشاركة النساء والشباب وتقليل نسبة الحسم وضمان توضيح اليات ترشيح القوائم ، وكذلك تشكيل محكمة الانتخابات وضمان حرية الدعاية والنشاط الانتخابي.

 التأكيد على أخذ بعين الاعتبار جميع الاتفاقيات و التفاهمات التي تم التوافق عليها بين الفصائل الفلسطينية ولجنة الانتخابات المركزية ووضع قرارات اجتماع (الامناء العامون) موضع التنفيذ، وأن تعقد الانتخابات بنظام التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم لا تتجاوز سقف 1%؛ وضمان تهيئة الأجواء وإنهاء التمييز الجغرافي ومصادرة الحقوق والحريات واطلاق سراح المعتقلين سياسيا .

وأوصى المشاركون بضرورة العمل على نجاح الحوارات القادمة لضمان التحضير الجيد لإجراء الانتخابات العامة بالتوازي مع بناء المؤسسات الوطنية لمجابهة الاحتلال، في ضوء أسس ديمقراطية ووطنية توافقية وتمثيلية تشرك الكل الفلسطيني، وجميع الأطراف في إطار الوحدة بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية مكونة من الفصائل الفلسطينية تعمل على توفير أجواء سليمة لإجراء الانتخابات وتحييد الأجهزة الأمنية، وضمان التصدي لأي عقبات داخلية أو خارجية تعيق من اجراءها، وهذا ما يتطلب ضغظ شعبي لضمان إتمام عملية الانتخابات بما في ذلك التوفق على احترام نتائجها .

انتهى