التاريخ: 24 مايو 2021
تصريح صحافي
عبد العاطي يستعرض ما هو مطلوب بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
فلسطين المحتلة / غزة: أدان المحامي صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) جرائم وإرهاب دولة الاحتلال، وسياسات الاقتصاص والانتقام من المدنيين التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس والأراضي الفلسطينية 48، عبر عمليات اعتقال واسعة طالت ٥٠٠ معتقل حتي الآن، إضافة للسماح باقتحام باحات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين بحراسة جيش الاحتلال، واستمرار إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات الطبية والإنسانية والوقود اللازم لمحطة الكهرباء والمساعدات والبضائع اللازمة للقطاع، والمساومة على عمليات إعادة الإعمار في جرائم حرب جديدة ترتكب بحق الفلسطينيين.
وأكد عبد العاطي بأن المطلوب لمواجهة جرائم الاحتلال المستمرة بعد العدوان الإسرائيلي الذي خلف ٢٥٣ شهيد و١٩٧٠ جريح نصفهم من الأطفال والنساء وتدمير أكثر من ص١٦ الف وحدة سكنية تدمير كلي وجزئي، و٧٤ مقر حكومي، و ٣٣ مقر إعلامي، و٦٠ مدرسة ومسجد وجمعية أهلية وتعليمية وثقافية، و٤٠٠ منشأة زراعية وصناعية واقتصادية وتدمير واسع في البينة التحية وشبكات المياه والكهرباء والشوارع.
وبين أن هذا يتطلب من الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإعلان موقف واضح وصريح تجاه رفض إسرائيل عدم الالتزام وتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية، عدا عن التحرك الجاد لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
وطالب عبد العاطي مجلس حقوق الإنسان الدولي في جلسته القادمة يوم الخميس بإقرار تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تتولى التحقيق في الجرائم الإسرائيلية وتعمد قوات الاحتلال الحربي استهداف المدنيين خاصة النساء والأطفال والصحفيين والأطقم الطبية، عدا عن تدمير الأعيان المدنية، وجرائم التمييز العنصري والتطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية .
ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ صلاحيات مجلس الأمن بعد فشله في وقف العدوان وإنفاذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية (بصيغة متحدون من اجل السلام ) والعمل على وقف جرائم الحرب والتطهير العرقي والاستيطان والحصار في الأراضي الفلسطينية وقف استهداف المدنيين، وضع برنامج لإنهاء الاحتلال باعتباره أبشع أنواع العدوان ، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.
وحث عبد العاطي، القيادة الفلسطينية بالقيام بواجباتها القانونية والأخلاقية والوطنية والخروج من مربع الصمت والاصطفاف إلى جانب شعبها والقدوم إلى قطاع غزة والقدس، ووقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف من دولة الاحتلال، وتدويل الصراع وتفعيل الدبلوماسية الفلسطينية وتفعيل مسارات المقاطعة والمحاسبة، وتقديم كل ما يلزم القطاع وضحايا جرائم الاحتلال من احتياجات صحية إنسانية واغاثية عاجلة، ورفع العقوبات الجماعية، ووقف سياسة التمييز عن قطاع غزة، وبناء استراتيجية فلسطينية ترتكز على استعادة الوحدة الوطنية، والدعوة الى اجتماع الأمناء العامين لتشكيل قيادة وطنية جماعية لحين إعادة ترتيب وتفعيل وتوحيد كل مؤسسات النظام السياسي، وعلى راسها منظمة التحرير على أساس برنامج وطني واستراتيجية نضالية شاملة.
وأكد على ضرورة ايفاء المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة وضرورة قيام المنظمات الدولية والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، مطالباً الاتحاد الأوربي بتعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي لمخالفته للبند الثاني منها الذي ينص على وجوب احترام حقوق الإنسان، ووقف كافة أشكال التعاون معه باعتباره كياناً راعياً للإرهاب وكيان مارق.
وشدد عبد العاطي، على ضرورة قيام مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بضم الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لملف الجرائم الإسرائيلية التي يجرى التحقيق فيها، داعياً المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية بالمساهمة والتدخل من خلال فتح تحقيق مستقل حول تنامي الشكوك بشأن استخدام قوات الاحتلال الحربي لأسلحه كيميائية وسامة.
ونوه إلى ضرورة العمل الجاد من أجل فتح ممر إنساني لدعم قطاع الصحة وتسهيل الأعمال الإغاثية والإعمار والضغط على دولة الاحتلال لتقييد كل اعمالها الحربية بالمبادئ والقواعد المستقرة في كلاً من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وأشار إلى أهمية أن تعمل الأمم المتحدة ودول العالم لضرورة على توفير دعم مالي كافي يضمن قيام الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتقديم الخدمات الضرورية للنازحين وكل المتضررين، وتوفير كافة مقومات الحياة والعيش والصمود لمواطنيه، والتدخل الفوري لوقف التدهور غير المسبوق في أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة والضغط على إسرائيل للعمل على وقف العدوان وإنهاء الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة وفتح كافة المعابر فوراً، مطالباً باعتماد آلية إعادة أعمار تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تجاوز سلبيات الآليات السابقة التي كانت لحد بعيد وسيلة لمؤسسة الحصار الإسرائيلي وتعمد الإساءة لمجتمع الضحايا.
وحذر عبد العاطي، من مغبة استمرار صمت وعجز المجتمع الدولي عن وقف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين وممتلكاتهم المدنية في قطاع غزة، وبحق المتظاهرين السلميين في مدن وقرى الضفة الغربية، وبحق المدنيين سكان مدينة القدس وإحيائها، وجرائم التمييز العنصري في مناطق 48 وعدم القدرة على محاسبة قادة الاحتلال على هذا الجرائم كون ذلك يعني ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار في جرائمها.
وختم عبد العاطي بالتأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بشكل فردي وجماعي، واتخاذ الاجراءات والتدابير العملية التي تفضي إلى احترام وضمان احترام مبادئ واحكام القانون والقضاء والعرف والعمل الدولي لإنهاء الاحتلال، واحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما يضمن اتخاذ قرار دولي ملزم ينهي الاحتلال، ويوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي للعمل الجاد على إنهاء الاحتلال الحربي الإسرائيلي طويل الأمد ، باعتباره سببا رئيساً فيما يقترف من جرائم حرب وعقوبات جماعية ممنهجة، ويشكل عائقا أمام حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره الذي كفلته كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
أنتهى
