الرقم:78/2021
التاريخ: 16 حزيران/يونيو 2021
اللغة الأصلية: اللغة العربية
بيان صحافي
في أعقاب إعدام الدكتورة مي عفانة
الهيئة الدولية (حشد): الشهر الجاري يسجل ارتفاع غير مسبوق في جرائم إعدام وقتل المدنيين الفلسطينيين على حواجز الموت المنتشرة في القدس والضفة الغربية
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تدين وتستنكر بأشد العبارات الممكنة جريمة الإعدام والقتل خارج القانون والقضاء التي اقترفتها قوات الاحتـــلال الحربي الإسرائيلي المتمركزة على حاجز حزما شمال شرق مدينة القدس، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 16 حزيران/ يونيو 2021 والتي أودت بحياة الدكتور مي عفانة (29 عاماً) من سكان بلدة أبو ديس بالقدس.
لا يكاد يمر يوم إلا وسجل خلاله عمليات إعدام وقتل ميداني بحق المدنيين الفلسطينيين ولا سيما النساء في كافة مناطق الضفة الغربية وأحياء القدس، بدعوى محاولتهم تنفيذ عمليات بحق المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من توثيق العديد من حالات قتل وإعدام المدنيين الفلسطينيين التي تظهر بما لا يدع مجالا للشك، عدم وجود أي عمل حربي أو مجرد التخطيط للشروع في تنفيذ عمل حربي يشكل خطر حقيقي على حياة المستوطنين أو الجنود الإسرائيليين، حيث أنه يوم السبت الموافق 12 حزيران/ يوينو2021 أطلق حارس أمن إسرائيلي النار باتجاه السيدة: ابتسام خالد كعابنة (28 عاماً) لمجرد اقترابها من مسلك المركبات عند حاجز قلنديا الإسرائيلي، ما أدى استشهادها متأثرة بجراحها، وسبق لك بأيام قليلة، ارتكاب جريمة إعدام ميداني بحق الطفل: محمد سعيد حمايل (16عاماً)، من بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وذلك مساء يوم الجمعة، بتاريخ: 11 يونيو 2021. و بتاريخ: 10 يونيو 2021، قتلت قوات الاحتلال الحربي بدم بارد ثلاثة مواطنين وهم : أدهم ياسر توفيق عليوي (23 عاماً)، وتيسير محمود عثمان عيسة (33 عاماً) و جميل محمود العموري، وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، بعد اقتحام ومداهمة مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تدين بشدة جريمة إعدام الدكتورة: مي عفانة، وإذ تؤكد إنها تندرج في سياق استمرار تطبيق دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لسياسة القتل والاعدام الميداني، وإذ تؤكد على أن جرائم الإعدام الميداني تشكل حالة ازدراء إسرائيلي مفزع لحق الفلسطينيين في الحياة، وإذ تري أن هذه الجريمة وغيرها من جرائم الإعدام الميداني تشكل تجسيد فعلي لمشروع تعديل قانون العقوبات الإسرائيلي، المقر بالقراءة التمهيدية لدي الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 03 يناير/ كانون الثاني 2018، والذي يبيح استخدام عقوبة الإعدام بشكل ميداني بحق الفلسطينيين المشتبه في عزمهم تنفيذ عمليات قد تؤدي لمقتل إسرائيليين سواءً أكانوا جنودًا أو مستوطنين، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
- الهيئة الدولية(حشد): تنظر بقلق بالغ لتكرار حالات القتل والاعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق فلسطينيين في الضفة الغربية، في ظروف مختلفة، تكشف عن سياسة إسرائيلية ممنهجة ترتكز على ازدراء مفزع لحق الإنسان في الحياة.
- الهيئة الدولية(حشد) تؤكد أن الجريمة الإعدام الميداني الجديدة، تظهر استخفاف إسرائيلي واضح بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن مرد ذلك الأساسي استمرار استفادة الوكلاء والقادة العسكريين والمدنيين الإسرائيليين من عدم المحاسبة والمسائلة الجنائية الدولية.
- الهيئة الدولية(حشد) تدعو المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحافل الدولية.
- الهيئة الدولية(حشد): تطالب مجلس حقوق الإنسان بالإسراع في تشكيل لجنة التحقيق الدائمة المعلن عن تشكلها في دورته الاستثنائية الأخيرة، مع ضرورة أن تباشر أعمالها بأسرع وقت ممكن وأن تشمل ولايتها كل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- الهيئة الدولية(حشد) تطالب المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بضرورة استكمال الإجراءات والشروع في التحقيقات الابتدائية في الجرائم المنسوبة لقادة دولة الاحتلال، كون ذلك السبيل الوحيد لخلق حالة من حالات الردع، ووقف سفكودماء الأبرياء الفلسطينيين.
- الهيئة الدولية(حشد): تطالب القيادة الفلسطينية الإسراع في تفعيل قرار المجلس المركزي الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي، والإسراع في تفعيل آلية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وإحالة الوضع في فلسطين بموجب المادة 14 من نظام روما، وعدم انتظار نتائج الفحص التمهيدي الذي قد يطول زمنياً.
- الهيئة الدولية(حشد): تطالب بتحرك دبلوماسي وشعبي للضغط على الحكومات حول العالم من أجل القيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية لوقف استهداف المدنيين ولا سيما النساء والاطفال على حواجز الموت المنتشرة في مدن وقرى الضفة الغربية وأحياء القدس.
انتهى
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)
