في اليوم العالمي للاجئين.. الهيئة الدولية (حشد) تطالب المجتمع الدولي بإنهاء قضية اللجوء الفلسطيني التي تشكل أكبر قضية لجوء عالمي

الرقم: 81 / 2021

التاريخ: 20 يونيو 2021

بيان صحافي

في اليوم العالمي للاجئين

الهيئة الدولية (حشد) تطالب المجتمع الدولي بإنهاء قضية اللجوء الفلسطيني التي تشكل أكبر قضية لجوء عالمي

يصادف يوم 20 يونيو 2021، اليوم العالمي للاجئين، والذي أعلنته الأمم المتحدة في ديسمبر 2000، تكريماً للاجئين في جميع أنحاء العالم، بهدف تسليط الضوء على قوة وشجاعة الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من أوطانهم بفعل الاحتلال والصراعات. كما يعتبر يوم اللاجئ العالمي مناسبة لحشد التعاطف والتفهم لمحنتهم وتقدير عزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم واحتياجاتهم وأحلامهم، بما في ذلك المساعدة في تعبئة الإرادة السياسية والموارد حتى يتمكن اللاجئون من النجاح وليس فقط النجاة.

وتكتسي هذه المناسبة أهمية قصوى هذا العام، في ظل استمرار قضية اللجوء الفلسطينية منذ العام 1948 دونما أي حل، على الرغم من عشرات القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 194، والتي أكدت على ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها، بفعل جرائم التهجير المنظمة والممنهجة والتي لا يزال يمارسها حتى تاريخنا الحالي، والتي نجم عنها تشريد وتشتيت الشعب الفلسطيني في أصقاع العالم. وما أشبه اليوم بالبارحة، حيث لا تزال سلطات الاحتلال تمعن في سياسات مصادرة الأراضي، واقتلاع الأشجار والإسراف بسرقة مياه الخزان الجوفي الفلسطيني وغيرها من الأنماط المحظورة، وخير شاهد على ذلك، ما يجري في حي “الشيخ جراح والخان الأحمر ومدينة القدس المحتلة”، وعلى صعيد قطاع غزة فقد فاقم العدوان المدمر الذي شنته سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً خلال الفترة الواقعة ما 10-20 مايو 2021، من معاناة اللاجئين الفلسطينيين على مختلف الأصعدة، كما وأدى لتشريد ونزوح ما يزيد عن (100000) مواطن بسبب العمليات العسكرية الوحشية التي طالت المدنيين وممتلكاتهم.

إن قضية اللجوء العالمي هي قضية مترابطة مع قضية اللاجئ الفلسطيني باعتبارها أكبر قضية لجوء عالمية، وباعتبار ان حق اللاجئ في العودة الى دياره، وتمكينه من ممتلكاته والتعويض هي الحقوق المشتركة بين اللاجئين كافة. وان هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم، وهي حقوق فردية وجماعية. استنادا للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وبحسب تعريف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين هم أولئك الأشخاص الذين كانوا يقيمون في فلسطين خلال الفترة ما بين حزيران 1946 وحتى أيار 1948، والذين فقدوا بيوتهم ومورد رزقهم نتيجة جرائم الاحتلال الإسرائيلي والتهجير القسري 1948. وتقدر أعداد اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للأونروا ما يقارب من 5 مليون لاجئ فلسطيني حول العالم، يعيش ثلثهم في 58 مخيم معترف به للاجئين، في كل من الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. وتمتاز أوضاعهم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والخدمية والتعليمية في المخيمات عموماً بالقاسية والكارثية، وبظروف الحياة المكبلة وبنية تحتية غير ملائمة تفتقر لأدني مقومات الحياة الآدمية. ولقد فاقمت جائحة كورونا من أوضاع اللاجئين والنازحين الفلسطينيين على مختلف الأصعدة، سيما وأنها أتت على سبل عيش الكثيرين، وعرّضتهم للوصم والازدراء وجعلتهم عرضة للفيروس وآثاره بشكل غير متناسب. وهو ما زاد أوضاعهم القاسية قساوة.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، وفي هذا المقام إذ تحمل المجتمع الدولي مسئولية التقاعس عن إيجاد حلول عملية لقضية اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، وإذ تؤكد على أن هذه الحقوق غير قابلة للتصرف، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير وحق العودة إلى ديارهم التي شردوا منها والتعويض. وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار الجمعية العامة 194، وقرار مجلس الامن 237، وإذ تؤكد أيضاً على وضوح القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، فوق الشبهات والتساؤلات، وأن العقبة الرئيسة أمام التقيد بها وتنفيذها هي السياسات الدولية القائمة والمنحازة، والتي تتمثل بعدم جدية المجتمع الدولي في التعامل مع هذه القضية، ومساءلة دولة الاحتلال عن جرائهما بحق اللاجئين الفلسطينيين. وعليه فأنها تسجل وتطالب بما يلي:

• الهيئة الدولية (حشد)، تطالب المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة لتحمل مسؤولياتهما بالانخراط الجاد لجهة وضع حد لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك تقديم الدعم السياسي والقانوني لتأمين حقوقهم وفي مقدمتها حقهم في العودة، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار الجمعية العامة 194، وقرار مجلس الامن 237.
• الهيئة الدولية (حشد)، تشدد على رفضها كل المشاريع التصفوية لقضية اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، وكافة الحلول التي تقوض قواعد القانون الدولي ذات الصلة.
• الهيئة الدولية (حشد)، تجدد موقفها الرافض بحزم لكل محاولات تقويض عمل منظمة “الأونروا”، أو إعادة تعريف اللاجئ بما يتساوق مع محاولات التصفية، لما تمثله الأونروا واللاجئ الفلسطيني من شاهد أكبر على أبشع عملية تهجير قسري العام 1948.
• الهيئة الدولية (حشد)، تدعو لتبني مضمون هذا البيان من قبل المجتمع الدولي، والقيام بكافة الاجراءات الدولية لضمان الاستجابة لمطالب وحقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة وفي بلدان الشتات، بما يشمل تعزيز مستوي الخدمات التي تقدمها الأونروا لهم، وتجاوز التقليصات وتأثيرات الأزمة المالية التي تعانيها المنظمة الدولية على مجتمع اللاجئين.

انتهى

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)