الرقم: 83 / 2021
التاريخ: 22 يونيو 2021
اللغة الأصلية: اللغة العربية
بيان صحافي
الهيئة الدولية( حشد) تحمل قيادة السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن جريمة مقتل الناشط والمعارض السياسي نزار بنات
تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني( حشد) باستهجان وإدانة بالغة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، ووفقاً للمعلومات المتوفرة ومتابعات الهيئة أنه في حوالي الساعة 3:30 فجر اليوم الخميس الموافق 24 يونيو2021، اقتحمت قوة أمنية مشتركة مكونة من 25 عنصرًا من جهاز المخابرات والأمن الوقائي، منزل المعارض السياسي نزار خليل محمد بنات، 46 عاما الواقع في منطقة جبل جوهر جنوب شرق الخليل والتي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية مما يعني أن اعتقالة قد تم بعد تنسيق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي وكما وتظهر صور المغدور في المستسفي وشهادة العائلة تعرضه للضرب والتعذيب الشديد المفضي للموت.
حيث أقدم عناصر القوة على تحطيم أبواب ونوافذ المنزل واقتحامه، والاعتداء بالضرب المبرح على رأس نزار أثناء نومه بالهراوات وبعدة حديدية استخدموها في فتح النوافذ.
ووفقاً لشهادة محمد ومجدي بنات أن العناصر الأمنية ضربت نزار على مدار 8 دقائق بعنف، وأطلقت تجاهه 3 عبوات من غاز الفلفل قبل أن تجرده من ملابسه وتقتاده معها إلى جهة مجهولة، تبعها الاعلان عن مقتلة بعد أقل من ساعتين .
الهيئة الدولية (حشد) إذ تدين وتستنكر هذه الجريمة البشعة، وإذ ترى أن هذه الجريمة حلقة من حلقات مفزعة لازدراء معتمد للحقوق والحريات، وإذ تؤكد أن هذة الجريمة جاءت تتويج لسلسلة من الانتهاكات بحق الخصوم السياسيين، وبالذات بحق نزار بنات، والتهديد واستمرار ملاحقته، وملاحقة المعارضين للسلطة عبر توظيف كافة أدوات السلطة البوليسية، ودونما أي اكتراث بمبادئ سيادة القانون وأسس السلم الأهلي، فانها تسجل وتطالب بما يلي:
1_ الهيئة الدولية (حشد) تدعو إلى استقالة الحكومة وإقالة رؤساء الأجهزة الأمنية، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة على أن تعلن نتائجها أمام الرأي العام لضمان إتخاذ كل المقتضى القانوني لمحاسبة مقترفي هذه الجريمة.
2- الهيئة الدولية (حشد) تطالب رئيس السلطة وكافة الجهات الحكومية بوقف سياسيات الانتقام السياسي، والاستبداد والتفرد والاعتقالات التعسفية وتكميم الأفواه، والتوجه الجاد نحو إعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة وسيادة القانون.
3- الهيئة الدولية (حشد) تطالب الفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني بعدم الاكتفاء بالإدانة لهذه الجريمة السياسية البشعة، وتفعيل كافة التحركات المناهضة للفساد والاستبداد وانتهاك الحقوق والحريات، والتحرك الجاد لوقف ظاهرة الاعتقال التعسفي على خلفيات سياسية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون واستقلال القضاء.
انتهى
