الرقم :02/2019
التاريخ: 04 يناير/ كانون الثاني 2019
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد): استمرار الحكومة الفلسطينية بتطبيق سياسة قطع رواتب الموظفين بقطاع غزة، يعكس حجم استهتارها بحقوق الإنسانالهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت باستنكار واستغراب شديدين الإجراءات الحكومية الجديدة، والمتمثلة بقطع رواتب أعداد كبيرة من موظفي الخدمة المدنية والعسكرية من أبناء قطاع غزة، والتابعين للحكومة في رام الله، حيث تفاجأ هؤلاء بقطع رواتبهم عن شهر نوفمبر 2018، وذلك خلال فحص صرف الرواتب عن طريق الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في محافظات قطاع غزة كافة، فيما تفاجأ البعض بقطع جزء من رابته دون معرفة الأسباب.وقد خلفت تلك الإجراءات غير القانونية، حالة من الغضب والسخط في أوساط الموظفين وأفراد أسرهم، وعبر المئات منهم عن استغرابهم هذه الإجراءات التي جاءت على النقيض مع ما أعلن عنه مسبقا من أمكانية تقليل نسبة الحسم على رواتب الموظفين.الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تؤكد على عدم قانونية إجراء قطع الراتب، وإذ تكرر رفضها لكل التبريرات الحكومية لمثل هذا الإجراء، كونه يحمل مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية المنظمة للحقوق المالية للموظفين الحكوميين، وإذ تعيد التأكيد أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف العمومي وعلاواته هو حق أصيل مستحق على الحكومة، كفله القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة لضمان أمنه وكرامته واستقراره، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:حشد تؤكد أن استمرار الحكومة في تطبيق سياسات قطع رواتب الموظفين، ساهمت في إفقارهم، ما انعكس بشكل خطير على ما تبقى من اقتصاد في قطاع غزة بشكل عام وحياة الموظفين وعائلاتهم وكرامتهم بشكل خاصحشد تطالب الحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن قطع رواتب الموظفين، والعمل على إعادة صرف رواتب الموظفين كاملة وذلك إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.حشد تحذر بشدة من استمرار وتشديد العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة، خاصة في ضوء الظروف الراهنة التي بات واضحاً خطورة استخدام المال العام في الانتقام السياسي وتحريض المواطنين على الاقتتال الداخلي.حشد تطالب الكل الفلسطيني لضرورة تحمل مسؤولياته وواجباته تجاه وقف حالة الانهيار السياسي والإنساني وتجنب المواطنين والخدمات والحقوق والحريات مخاطر الانقسام والصراع السياسي.حشد تطالب النقابات والاحزاب ومؤسسات المجتمع وكافة الجهات المعنية للتصدي لهذه الانتهاكات التي تمس حقوق المواطنين واسراهم من خلال تفعيل كافة الوسائل السلمية والقانونية لضمان التراجع عن الانتهاكات.انتهى،
