ورقة موقف بعنوان:
“القتل خارج إطار القانون جريمة حرب وإرهاب دولة منظم”
إعداد الباحث
أ/ أحمد نسيب موسى
المقدمة :
منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي وليومنا هذا، تواصل سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي اقتراف جرائهما الخطيرة بحق المدنيين وممتلكاتهم، عير تطبيق سياسات تتنافي مع المبادئ والقواعد المستقرة في كلاً من القانون والعمل الدولي، أخطرها سياسة القتل خارج إطار القانون، والتي حصدت الآلاف من أرواح المدنيين الأبرياء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة (القدس والضفة الغربية وقطاع غزة).
في السنوات القليلة الماضية، زادت بشكل ملحوظ وتيرة حالات قتل المدنيين خارج حدود القانون، بذريعة (الاشتباه بانخراطهم بعمل عسكري)، في ظل الحصانة التشريعية والقضائية التي توفرها السلطات الإسرائيلية للجنود والقادة في جيشها، وفي ظل صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال، وفشلة حتى اللحظة في ترجمة مبادئ المساءلة والمحاسبة، والتي فيما يبدو لا تزال بعيدة المنال، ما سيسهم في توسيع دائرة إفلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب على جرائمهم المتواصلة بحق الفلسطينيين.
ترتكز سياسة الإعدام الميداني والقتل خارج نطاق القانون والقضاء المطبقة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على تفاسير غير منطقية وغير قانونية للمعايير التي حددتها اتفاقية جنيف الرابعة 1949، وبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها، وكذلك المعايير التي حددها الدليل التفسيري الصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أيار/مايو2009، فيما يتعلق بسير العمليات العدائية بين الأطراف في نزاع مسلح، والتي أشارت صراحةً إلى أن مفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية ينحصر في أعمال محددة يقوم بها الأفراد كجزء من سير العمليات العدائية بين الأطراف في نزاع مسلح، سيما قواعد ومعايير حماية المدنيين ، التي ترتكز على مبدأـ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين ، إلا أن تجاهل هذا المبدأ من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، جعل دائماً الحصيلة ثقيلة في صفوف المدنيين.
