خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تصدر مذكرة إحاطة بشأن تصاعد أعمال الاستيطان الإسرائيلي ومصادرة ممتلكات المدنيين في الأراضي الفلسطينية
أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، على ضرورة التحرك بشكل فردي وجماعي واتخاذ إجراءات ذات مغزى من شأنها وقف الأنشطة الاستيطانية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال الضغط على سلطات الاحتلال لإلزامها باحترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وبضرورة العمل الفوري والجاد لضمان وضع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة موضع التنفيذ العملي، انسجاماً مع مبادئ القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، والقرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن في العام 2016 رقم (2334) والقاضي بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية.
كما دعت إلى ضرورة فتح تحقيق مهني وجاد في جريمة الاستيطان وسلب الأراضي ومصادرة الممتلكات قسراً وعلى نطاق وممنهج، باعتبار ذلك جريمة دولية وفقاً لميثاق روما المؤسس للمحكمة الدولية، بوصفه أنجع الوسائل لإعادة الاعتبار للعدالة الدولية، التي شكل تسييسها وازدواجية المعايير فيما يتعلق بإنفاذها، وصمة لحقت بها أدت لتراجع هيبتها ومكانتها في نفوس الضحايا، وبالأخص الضحايا الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال مذكرة الإحاطة التي وجهتها إلى كلاً من المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومنسق الأمم المتحدة لعملية السلام، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، لوضعهم في صورة تصعيد حكومة الاحتلال الحربي الإسرائيلي، لوتيرة انتهاكاتها فيما يتعلق بتزايد أنشطتها الاستيطانية بالقوة، بما في ذلك إجراءات الضم والسلب والتهويد للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وبينت أن حكومة الاحتلال الحربي الاسرائيلي أعلنت مؤخراً عن شرعنة (9) بؤر استيطانية جديدة في أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهي: “أبيغيل” و”بيت حوغلا”، و”غفعات هرئيل” و”غفعات أرنون”، و”متسبي يهودا”، و”ملآخي هشالوم”، و”عساهئيل”، و”سادي بوعز”، و”شحريت”، وبحسب بيان حكومة الاحتلال فإنها بدأت بعملية واسعة للتحضير لمواصلة إجراءات” شرعنة سائر البؤر الاستيطانية العشوائية والتي تبلغ حوالي (77) بؤرة استيطانية مقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، كما قررت دفع مخططات بناء لآلاف الوحدات الاستيطانية حيث استولت قوات الاحتلال على (15200) دونم من أراضي مدينة القدس، وبلغ عدد عمليات الهدم والتجريف في محافظة القدس (306) عمليات، بينها (160) عملية هدم بآليات وطواقم الاحتلال، و(98) عملية هدم قسري، و(48) عملية حفر وتجريف نفذتّها آليات الاحتلال، وهذا وتهدد أوامر الهدم 22389 منزلًا في القدس، مما يعني أن نحو 124 ألف مقدسي مهددون بالتهجير القسري.
وتابعت الهيئة الدولية “حشد”،:”إضافة إلى ذلك تم تصعيد عمليات شرطة الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في القدس المحتلة، والتحريض لشن عملية عسكرية واسعة النطاق في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. في انتهاك وتحدي صارخ لكافة المواثيق الدولية، بل ما يمكن اعتباره جريمة حرب موصوفة وفقاً لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية”.
ونوهت إلى أن العام المنصرم كان الأسوأ على صعيد تغول الاستيطان وارتفاع وتيرة مصادرة الأراضي والممتلكات قسراً في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة حيث بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية قرابة مليون شخص، يحصلون على امتيازات جمة وتسهيلات كثيرة لدعم وجودهم في المستوطنات الإسرائيلية البالغ عددها (179) مستوطنة، بهدف السيطرة عل أوسع مساحة من أراضي الضفة الغربية، حيث تم زيادة مصادرة الأراضي ومساحة ونفوذ المستوطنات من 3.1% من مساحة الضفة الغربية في العام الماضي إلى 9.1%، وشهد قدوم (15890) مستوطن جديد من المهاجرين للإقامة في المستوطنات، عدا عن تسريع وتيرة الاستيطان الاستعماري ومصادرة الأراضي حيث تم المصادقة على 125 مشروع ومخطط لدعم الاستيطان في الضفة الغربية من قبل حكومة الاحتلال.
انتهى
