الهيئة الدولية (حشد): مصادقة الاحتلال مجدداً على قرار خصم مخصصات الأسرى وأسر الشهداء والجرحى من أموال المقاصة الفلسطينية جريمة قرصنة جديدة وانتهاك جسيم للقانون الدولي

الرقم : 92 / 2021

التاريخ: 12 يوليو 2021

بيان صحافي

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تدين وتستنكر بأشد العبارات الممكنة، مصادقة الحكومة الإسرائيلية، بتاريخ: 11 يوليو 2021، على قرار يقضي بمصادرة (597) مليون شيكل ما يعادل حوالي (182) مليون دولار أمريكي، من أموال الجمارك والضرائب الفلسطينية التي تحصلها سلطات الاحتلال لصالح الحكومة الفلسطينية، عملاً ببرتوكول باريس الاقتصادي، بذريعة أن هذه المبالغ دفعتها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى خلال العام 2020، علماً بأن هذه المرة هي المرة الرابعة التي تقتطع فيها سلطات الاحتلال من أموال المقاصة الفلسطينية، حيث سبق لها بتاريخ: 29 ديسمبر 2019 أن صادقت على قرار يقضي بمصادرة (150) مليون شيكل، في جريمة قرصنة جديدة وانتهاك جسيم للقانون الدولي.

جاء القرار الإسرائيلي بناء على إقرار الكنيست الإسرائيلي في شهر آذار 2018، لمشروع قانون خصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء، من عائدات الضرائب الفلسطينية، حيث ينص مشروع القانون، على تقديم وزير جيش الاحتلال، معطيات سنوية عن قيمة فاتورة الرواتب المقدمة من قبل السلطة لعائلات الأسرى والشهداء، تمهيدًا لخصم قيمتها من عائدات الضرائب، ويذكر أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، قد صادقت، بتاريخ:20 فبراير 2018، على هذا المشروع.

ومن جانبه وصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، القرار الإسرائيلي بأنه إرهاب وقرصنة وسطو على جزء من أموال مقاصة فلسطين يقدر بملايين الشواكل، بحجة أنها تدفع كرواتب للأسرى وعائلاتهم وكذلك لعائلات الشهداء، وأن هذه السياسة الاحتلالية لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصراراً على خدمة هؤلاء المناضلين، الذين يدافعون بسنوات أعمارهم وأرواحهم عن وطن مغتصب.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)؛ تؤكد على إن القرار الإسرائيلي يأتي في إطار استمرار تطبيق دولة الاحتلال الإسرائيلي، لجملة من التشريعات والسياسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وذوي الشهداء والجرحى، بما في ذلك عملية الإرهاب التي تعرضت لها البنوك الفلسطينية بأوامر عسكرية، والمتمثلة بإغلاق الحسابات البنكية لهذه الشرائح، وإذ تري أن هذه السياسات تنتهك بشكل واضح المبادئ المستقرة في القانون الدولي، وبشكل خاص في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإذ تؤكد على حق رعاية أسر الشهداء والجرحى ورعاية الأسرى وذويهم، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

الهيئة الدولية (حشد)، تري أن اقتطاع وخصم أموال المقاصة الفلسطينية، لهو سرقة وقرصنة منظمة تمارسها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي.
الهيئة الدولية (حشد)، تؤكد على أن رعاية الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء والجرحى، واجب وطني والتزام قانوني على السلطة الفلسطينية، لجهة توفير الحياة الكريمة لهم، بعد أن حولّهم الاحتلال إلى ضحايا لإرهابه الممتد طيلة سنوات الاحتلال.
الهيئة الدولية (حشد)، تدعو القيادة الفلسطينية المضي قدماً بواجباتها تجاه ذوي الشهداء والجرحى والأسرى وعائلاتهم، وعدم لأي ابتزاز إسرائيلي، بما في ذلك اتخاذ إجراءات فعلية للتصدي لهذه القرصنة، من بينها تعليق الاعتراف بكيان الاحتلال، والتخلي عن اتفاقية باريس الاقتصادية الملحقة باتفاق أسلو، بما في ذلك عدم الرهان على مسار عودة المفاوضات مع الاحتلال، وتعزيز الوحدة والمصالحة على أسس الشراكة الوطنية.
الهيئة الدولية (حشد)، تدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم أحمد خان”، للإسراع بجهود استكمال فتح تحقيق مستقل، في جريمة خصم مخصصات الأسرى وأسر الشهداء والجرحى، من أموال المقاصة الفلسطينية، لما تمثله من انتهاك جسيم للقانون الدولي، وللاتفاقات الثنائية الموقعة برعاية دولية فيما بين الطرفين.

انتهى،

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

رابط مختصر