ورقة موقف الانتخاباتُ العامةُ وضماناتُ إجرائها القانونية والسياسية
ورقة موقف
الانتخاباتُ العامةُ وضماناتُ إجرائها القانونية والسياسية
إعداد/ المحامي والباحث والناشط الحقوقي
صلاح عد العاطي
رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد
تمهيد:
بإصدار المرسوم الرئاسي سوف يعاد مجدداً الجدل في الساحة الفلسطينية حول الانتخابات بطريقة ربما تعكس حالة الانقسام السياسي القائمة بما يجد ترحيباً وقبولاً من قبل أطراف سياسية متنوعة، فيما تبدي أطراف أخرى تحفظاتها وتخوفاتها فيما ترفض أطراف إجراءها قبل إنهاء الانقسام والاتفاق على برنامج وطني يتجاوز أوسلو، فيما أطراف تقبل بالانتخابات للمجلس الوطني وترفض المشاركة في الانتخابات للمجلس التشريعي، وأي ما كانت المواقف المرحبة او المتخوفة أو المشككة وما تحمله كل وجهات النظر من أسباب.
لابد من جعل فرصة إجراء الانتخابات مدخلًا مهمًا للتوافق على قواعد العمل الوطني والشراكة بين مكونات المجتمع الفلسطيني ككل باعتبارهم شعبًا واحدًا، إضافة لتأكيد وحدة الموقف الوطني الفلسطيني المشترك في مواجهة التحديات الوطنية، وفرصة لتجاوز حالة انهيار المؤسسات وغياب دورها ولتحقيق فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وترسيخ التعددية السياسية وحماية حقوق الإنسان إضافة الى إيجاد هيئات منتَخَبة تُدير أمور الناس وتؤمن لهم متطلبات الحياة اليومية والخدمية، خاصة في ظل ترهل وانهيار وتراجع دور كل المؤسسات الفلسطينية، وما وصلت إليه الأوضاع المعيشية للناس في قطاع غزة في ظل الحصار وتفرد حركة حماس بالسلطة، وفي ضوء ضعف السلطة وتراجع دورها في الضفة واستمرار حالة التفرد من الرئيس في إدارة الشأن العام واستمرار انتهاكات حقوق الانسان.
وإن كان من المتوقع أن يضع الاحتلال الإسرائيلي عقبات عديدة لتعطيلها، في القدس وفي الضفة من تهديد المرشحين او اعتقال النواب وغيرها من إجراءات ممكن أن تعرقل العملية الانتخابية أو أن تسمح بإجرائها إن ضمنت أن الانتخابات ستكرس سلطة أوسلو وتساهم في استمرار الانقسام واحتواء فصائل المقاومة وخاصة حركة حماس، وهذا ما يؤكد بأن الانتخابات ليست معزولة عن تصعيد الاشتباك مع الاحتلال، ولا عن إنهاء الانقسام، فطريق الانتخابات ليست ممهدةً كما يفترض البعض، إضافة إلى أن الحوار حول أسس الشراكة والقضايا الأخرى سيبدأ بعد صدور المراسيم، وإمكانية الاتفاق عليها أقل من عدم الاتفاق حولها.
ندرك ويدرك كل المتابعين للشأن الفلسطيني بان تجسيد الدولة الفلسطينية وحماية الحقوق الفلسطينية ليس على مرمى حجر وإن ذلك يتطلب نضالًا طويلًا وشاقًا، يبدأ بإنهاء الانقسام و إجراء انتخابات حرة وديمقراطية وتحترم نتائجها، وإن كان بدوره يتطلب العمل لتوحيد المؤسسات كمدخل لإجراء الانتخابات، حتى لا تتسب الانتخابات في تكريس الأمر الواقع أو تعيد إنتاجه بأي صورة.
ونظرا لفشل الحوارات السابقة وعدم تطبيق اتفاقيات المصالحة ونظرًا لرغبة الكل بتغيير هذا الواقع المأساوي من خلال إجراء الانتخابات إلا أن العبور للمصالحة عبر بوابة الانتخابات يتطلب توفير جملة من الضمانات القانونية والسياسية الواجبة، لضمان أن نكون أمام انتخابات حرة ونزيهة، تؤسس لمرحلة فلسطينية جديدة، أو على الأقل لتشكل مدخلًا لتجاوز واقع الانقسام لواقع المصالحة والشراكة.
ولعل ما تم الإشارة إليه سابقًا يؤكد بأن إجراء انتخابات يتطلب توافر ضمانات إجرائها غير المتحققة في الوضع الرهن فهناك متطلبات وضمانات لإجراء انتخابات فلسطينية ديمقراطية نزيهة تحقق الغاية المنشودة منها من قبل كل مكونات الشعب الفلسطيني وحتى لا تكون الانتخابات وسياقاتها ونتائجها ناقصة وملغومة وتؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، وحتى لا نعيد تكرار تجربة الانقسام الكارثي الذي ما تزال آثاره و تداعياته الكارثية ماثلة أمامنا، لذا كان الأولى أن تأتي الانتخابات كتتويج لإنهاء حالة الانقسام يسبقها الاتفاق على برامج وطني محدد أهداف واستراتيجية نضالية تحدد أشكال النضال والمفاوضات، وقرار السلم والحرب وتوحيد المؤسسات الأمنية والمدنية والاتفاق على أسس الشراكة وكيفية التعامل مع السلطة والتزاماتها، لتكريسها أم لتغييرها، والسعي لإزالة الفيتو عن اشتراك الفصائل الفلسطينية الموجودة على لائحة الإرهاب الأوروبي والأمريكي لضمان مشاركتها في الحكومة القادمة، واحترام نتائج الانتخابات.
ونظرًا لفشل الحوارات السابقة وعدم تطبيق اتفاقيات المصالحة، ونظرًا لرغبة الكل بتغيير هذا الواقع المأساوي من خلال مقاربة إجراء الانتخابات للعبور للمصالحة، الأمر الذي يتطلب توفير جملة من الضمانات القانونية والسياسية الواجبة، لضمان أن نكون أمام انتخابات حرة ونزيهة، تؤسس لمرحلة فلسطينية جديدة، أو على الأقل لتشكل مدخلًا لتجاوز واقع الانقسام لواقع المصالحة والشراكة، ولعل ما تم الإشارة اليه سابقًا من متطلبات سياسية يؤكد بأن ضمانات إجراء انتخابات غير متحققة في الوضع الرهن، ما يتطلب بحث إمكانية التوافق والاتفاق على توفيرها لضمان إجراء انتخابات فلسطينية ديمقراطية نزيهة تحقق الغاية المنشودة منها من قبل كل مكونات الشعب الفلسطيني، وحتى لا تكون الانتخابات وسياقاتها ونتائجها ناقصة وملغومة وتؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، بما يعيد تكرار تجربة الانقسام الكارثي الذي ما تزال اثارة وتداعياته الكارثية ماثلة أمامنا، الأمر الذي يتطلب مراعاة توفير المتطلبات السياسية والقانونية التالية:
