الهيئة الدولية (حشد): مصادقة سلطات الاحتلال على بناء (510) وحدة استيطانية جديدة في  بيت لحم بالضفة الغربية انتهاك خطير لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية

الرقم: 93/ 2021

التاريخ: 15 يوليو 2021

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد): مصادقة سلطات الاحتلال على بناء (510) وحدة استيطانية جديدة في  بيت لحم بالضفة الغربية انتهاك خطير لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تتابع باستهجان واستنكار كبيرين إقدام سلطات الاحتلال على المصادقة على إقامة وبناء حوالي (510) وحدة سكنية جديدة جنوب وشرق بيت لحم في عمق الضفة الغربية المحتلة، وذلك الخميس، بتاريخ: 15 يوليو 2021، في جريمة دولية جديدة تضاف لسجل الجرائم الإسرائيلية بحق حقوق الشعب الفلسطيني، في إطار سياسة فرض الوقائع الجديدة بالقوة، وتغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة. وذلك خلافاً لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334/ 2016)، والذي أكد على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وطالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب المعطيات المتوفرة لدى الهيئة الدولية (حشد)، فإن “مجلس التكتل الاستيطاني في مجمع مستوطنة غوش عصيون، قد أصدر قراراً ببناء مئات الوحدات الاستيطانية على أراضي وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في بيت لحم. حيث أقر بوضع خطة لبناء (510) وحدات استيطانية، منها (400) في مستوطنة “مجدال عوز” المقامة على أراضي بلدة بيت فجار جنوباً، وحوالي (110) وحدة استيطانية في مستوطنة “أبي هناحل” المقامة على أراضي بلدة كيسان شرقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق عدة في محافظة “بيت لحم” بالضفة الغربية المحتلة، تتعرض لهجمة استيطانية شرسة، تتمثل بنصب بيوت متنقلة وتجريف أراضي المواطنين والاستيلاء عليها، بما في ذلك هدم المساكن ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، تمهيداً لمصادرتها لصالح مشاريع استيطانية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، كونها تقوم على إجراءات أحادية الجانب وتنطوي على مصادرة وتهجير قسري وتطهير عرقي.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ترى أن سلطات الاحتلال تسارع الخطوات في إطار سياسة كسب الوقت وفرض الأمر الواقع بالقوة، وإذ ترى أن هذا القرار يعكس بشكل جلي حالة الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي وبقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، فضلاً عما تشكله هذه الخطوة الجديدة من خرق فاضح لنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وعليه فإنها تسجل وتؤكد ما يلي:

1. الهيئة الدولية (حشد)، تدين بشدة هذه القرارات العنصرية الاحتلالية، وتؤكد على أن صمت المجتمع الدولي ومؤسساته على جرائم الاحتلال، قد شكل ضوءً أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.

2. الهيئة الدولية (حشد)، تؤكد على أن كافة الأنشطة الاستيطانية، وإجراءات الضم والسلب الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة، تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي.

3. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمنظمات الإقليمية وخاصة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لضرورة الضغط الجاد والفاعل على سلطات الاحتلال، بما يضمن تراجعها عن أنشطتها الاستيطانية الغير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

4. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب القيادة الفلسطينية بضرورة التحرك الجاد على المستوي الوطني والدولي، بما في ذلك تفعيل الدبلوماسية النشطة للتصدي لجرائم الاستيطان.

5. الهيئة الدولية (حشد)، تدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم أحمد خان”، للإسراع بجهود استكمال فتح تحقيق مستقل وحيادي وموضوعي، في جرائم الاحتلال الحربي الإسرائيلي وفي مقدمتها جريمة الاستيطان والمصادرة والتهويد، بوصفه السبيل الأنجع نحو تفعيل المحاسبة والعدالة الدولية، وتقليص رقعة الإفلات من العقاب.

انتهى ،